تا شفافیت اجرایی نباشد نمی توان تصمیم گیری صحیحی داشت/ نباید ‌آهنگ‌های مختلف در دستگاه‌های اجرای به گوش برسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» امروز ساعت 15 نشست اقتصادی دکتر سعید جلیلی نامزد ریاست جمهوری در محل یکی از ستادهای وی با حضور بخشی از اساتید و نخبگان دانشگاه‌های تهران برگزار شد.

رزاقی: نگاه حاکم بر اقتصاد ما نگاه سرمایه‌دارانه است

در ابتدای این نشست دکتر ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اقتصاد یک وجه اعتقادی و جهان‌بینی دارد، وقتی از بانک صحبت می‌کنیم باید مشخص کرد که منظورمان کدام بانک است آیا بانک می‌خواهد عده‌ای را سرمایه‌دارتر کند یا عدالت اجتماعی شکل دهد. طبق قانون اساسی ما باید از سه بخش خصوصی؛ دولتی و تعاونی به صورت همزمان حمایت شود و این معنی ندارد که بانک مرکزی تنها به بانک‌های خصوصی توجه کند.

وی افزود: ‌متأسفانه نگاه حاکم بر اقتصاد ما نگاه سرمایه‌دارانه است که خود به خود فساد ایجاد می‌کند و سرمایه‌دارها در این نظام بدون زحمت ثروتمندتر می‌شوند و کسانی که سرمایه ندارند له می‌شوند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: تمام مصوبات 24 سال اخیر در مجلس ودولت در چارچوب جهان‌بینی سیاست تعدیل سرمایه‌داری بوده و جهان‌بینی انقلابی و اسلامی فراموش شده است.

رزاقی ادامه داد: تا هنگامی که این حرکت متناسب با انقلاب و دفاع مقدس پیش نرود وضعیت همین‌گونه باقی خواهد ماند.

داودی: گرانی، بیکاری و فساد اولویت های اقتصادی است

در ادامه دکتر این نشست پرویز داودی معاون اول سابق دولت و استاد دانشگاه گفت: الان مسائلی مطرح است که هر کس انتخاب شود باید آن را در اولویت قرار دهد تورم مهم‌ترین مسئله‌ است و باید ببینیم با تورم و گران‌فروشی‌ها چه‌گونه برخورد کنیم.

وی افزود: بحث بیکاری اولویت دوم ماست امروز جوانان ما درگیر این مسئله‌ هستند و این معضل برای مردم وجود دارد.

داودی گفت: مسئله سوم مبارزه با فساد است که مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است که متأسفانه به اندازه کافی به آن توجه نشده است حتی بعضی‌ها می‌گویند نباید زیاد در این بخش تأکید کرد تا کارهای جلو برود غافل از اینکه کارها عقب نیز می‌افتد.

داودی ادامه داد: بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مسئله بعدی است و پس از آن نیز مسکن قرار دارد که 57 درصد تورم کشور نتیجه آن است و همه بخش‌های دیگر 43 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

داودی افزود: نقاط محروم و پرداختن به آنها موضوع بعدی اولویت اقتصادی کشور است 23 میلیون نفر در کشور در نقاط محروم زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: مجموعه این مسائلی که ذکر شد در دسته اول اولویت اقتصادی کشور قرار می‌گیرد که این مسائل عمومیت دارند و به همه مردم مربوط می‌شوند و اولویت دوم مسائلی هستند که دامنه آنها نخبگان، متخصصان، تجار و تولیدکنندگان هستند.

وی ادامه داد: اولویت دوم به ترتیب شامل صادارات و واردات، محصولات دانش‌بنیان و زنجیره تولید، بحث بانک‌ها و سپرده‌ها، شبکه جامع اطلاعاتی، مالیات و گمرک، معوقات بانکی که حدود یک پنجم نقدینگی ما را قفل کرده، خودکفایی در کالاهای اساسی، رابطه اقتصادی با همسایگان و کشورهای شرق و غرب، طرح‌های بنیانی مانند دریایی خزر و خلیج فارس و اصل 44 می‌شود.

داودی اضافه کرد: در نهایت اولویت سوم مسائل اقتصادی کشور قرار دارد که شامل امور بنیادی و ریشه‌ای می‌شوند مانند اینکه آیا اسلام مالیات و نظام بانکداری موجود را تأیید می‌کند در این بخش باید فرهنگ اقتصادی و روش‌ها مورد بازنگری قرار گیرند.

شریف زاده: پاسخ کاندیداها باید برآمده از اقتصاد اسلامی باشد

در ادامه این نشست دکتر شریف‌زاده در ارتباط با برنامه کاندیداها گفت: برنامه‌های کاندیداها تاکنون عموما تکراری و بیان سندهای بالادستی بوده و پیشنهاد ما این است که کاندیداها طی بیانیه‌ای کوتاه و همه فهم سوالات مردم را پاسخ دهند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: باید پاسخ‌ها برآمده از اقتصاد اسلامی باشد و موانع تاریخی مانند مسئله نفت را رفع کند.

وی افزود: محورهای اصلی که پیشنهادی می‌شوند به ترتیب این مسائل هستند: رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی، وضعیت مالیات و ثروت‌های بادآورده ومالیات بر مجموع درآمدها به صفر رساندن تدریخی هزینه درمان، تداوم یارانه‌ها، تداوم طرح مسکن مهر و سهام عدالت، واگذاری ثروت نفت به مردم از طریق صندوق ملی.

شریف‌زاده ادامه داد: برای حرکت به سمت اقتصاد غیر تورمی باید این مراحل طی شوند: بودجه ریزی مناسب، هدایت نقدینگی به سمت تولید، شفاف‌سازی نظام پولی، اقتصاد باثبات در نرخ ارز، حل مشکل کسری تجاری و پرداخت یارانه ارزی به کالاهای اساسی.

وی ادامه داد: در محور تولید و کار پرداخت مصوبه‌های مالیاتی به بخش‌های مولد و تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی، توسعه پتروشیمی و افزایش تولید منطقه‌ای با تأکید بر سرزمین اهمیت دارند.

زریباف: اقتصاد ما افراطی‌ترین سرمایه‌داری یعنی سرمایه‌داری پولی است

در ادامه برنامه دکتر مهدی زریباف اقتصاد دان گفت: به اعتقاد من رویکرد ما در حل مسئله مهم‌ و تأثیرگذار است مفهوم اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی شهید شده است و شکاف عمیقی میان مطالعات سی سال پیش تاکنون ایجاد شده است.

وی گفت: برنامه ارائه شده نامزدها باید چند نکته را مشخص کند که نخستین آنها مسئله حق و باطل است.

زریباف افزود: مسئله بعدی اقتصاد ربوی است که در کشور رواج دارد و پس از آن توانایی در تمرکز و حل مشکلات است.

این استاده اقتصاد گفت: اقتصاد ما در حال حاضر افراطی‌ترین سرمایه‌داری یعنی سرمایه‌داری پولی است درصورتی که می‌توانستیم دست کم سرمایه‌داری تولیدی را اجرا کنیم.

وی افزود: برنامه‌ها باید نسبتشان با عدالت و پیشرفت مشخص شود متأسفانه دولت‌های قبلی یا عنایتی به مسئله عدالت نداشتند یا نگاهی سطحی به آن داشتند در واقع باید به صورت ساختاری به عدالت پرداخت.

وی ادامه داد: نداشتن مدل اقتصادی مشکل دیگری است و مدل‌سازی در این حوزه بسیار ضروری است.

زریباف در پایان گفت: تحریم‌ها و تبعات آن باید برای مردم به‌صورت شفاف توضیح داده شود تا مردم همانند دوران جنگ همراهی کنند که متأسفانه این‌گونه نبوده است.

در ادامه دهقان دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس گفت: اعتقاد بنده این است که بیش از سازوکارها شعارها برای مردم اهمیت دارند که باید مبتنی بر قانون اساسی و ارزش‌ها باشد بر این اساس مواردی که اهمیت دارند شامل وضع قوانین برای آسان کردن تشکیل خانواده ارزش پول ملی مبتنی بر تقویت تولید ملی و کاهش تقاضا هدایت منابع پولی از بخش های غیر مولد به بخش های مولد، تلاش برای حذف رانت ها،؛ شفاف‌سازی نظام مالکیت، اولویت بخش کشاورزی با اداره زمین‌های دولتی و ارائه تسهیلات، اصلاح نظام بازار، پرداخت یارانه به اقشار مستضعف و بیمه تأمین اجتماعی برای تمام زنان خاندار باشد.

نعمتی: اقتصاد اسلامی توجه خاصی به بازار دارد

در ادامه حجت الاسلام دکتر علی نعمتی گفت: با توجه به اینکه آقای جلیلی با گفتمان انقلاب اسلامی وارد صحنه شده‌اند باید در حوزه اقتصاد هم این مسئله را رعایت کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد اسلامی توجه خاصی به بازار دارد و این مهم است که در مورد بازار موضع صحیحی اتخاذ شود و یک توهم وجود دارد که متأثر از فضای مارکسیستی اوایل انقلاب است.

وی افزود: تنها اقتصاد اسلامی می‌تواند مدافع اقتصاد بازار باشد نه نظام سرمایه‌داری غرب.

وی ادامه داد: با اصلاح قانون تجارت و قانون کار می‌توان شرکت ها را به سمت بازار و تولید سوق داد که نتیجه آن رونق کل اقتصاد است .

نعمتی گفت: فساد در دستگاه اداری معضل دیگری است که با آن مواجه‌ هستیم باید شفاف‌سازی در سیستم اداری شکل بگیرد تا یک مکانیزم نظارت خودکار برقرار گردد و امکان وقوع فساد از بین برود که لازمه آن حرکت به سمت دولت الکترونیک است.

در ادامه دکتر داودی در این ارتباط گفت: حمایت اسلام از بازار اسلامی و نه هر بازاری و اسلام از رقابت کامل حمایت نمی‌کند.

وی افزود: سود زاده سرمایه‌ است و اگر کسی بخواهد در سود شریک باشد باید در سرمایه شریک شود بنابراین واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم کار صحیحی است.

داودی ادامه داد: دولت باید طوری سیاستگذاری کند که ثروت در دست یک عده معدود قرار نگیرد تا هر طور که بخواهند از فرصت‌ها برخوردار شوند.

جلیلی: تا شفافیت اجرایی نباشد نمی توان تصمیم گیری صحیحی داشت

پس از اینکه اساتید و نخبگان اقتصادی نظراتشان را بیان کردند دکتر سعید جلیلی در پاسخ به سوالات و مطالبات آنها گفت: سوالی که برای این جلسه اهمیت دارد این است که وقتی شخصی در موضع رئیس جمهور قرار می‌گیرد چه باید بکند و به چه طریق برنامه‌هایش را پیش ببرد در واقع بر مبنای چه پارادایمی باید حرکت کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: نظر ما این است که گفتمان و پارادایمان انقلاب اسلامی می‌تواند در این زمینه حرف برای گفتن داشته باشد و بایستی یک تعامل مستمر در میان کسانی که در حوزه اجرا و نظریه‌پردازی فعال هستند شکل بگیرد تا روز به روز به گفتمان مطلوب نزدیک‌تر شویم.

وی ادامه داد: شعاری که ما مطرح کردیم یعنی آزادسازی ظرفیت‌های موجود کشور درحوزه اقتصاد ملموس‌تر از دیگر بخش‌هاست و باید بررسی کنیم که چطور این ظرفیت‌ها را فعال کنیم اما دچار انحراف نشویم.

وی افزود: برای بنده مهم‌ترین عامل مردم و نیروی انسانی موجود است که سرمایه اصلی کشور است در صورت مساعدت این حوزه ما به پیشرفت‌های قابل توجهی دست خواهیم یافت. اما این وضعیت چگونه محقق خواهد شد.

جلیلی گفت: ضمن اینکه ما باید در حوزه گفتمان‌سازی متوقف نشویم تا حدی مواضع و برنامه‌های مشخص هستند از جمله اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز که وظایف و برنامه ها را مشخص کرده‌اند.

وی گفت: بحث این است که این قوانین از مرحله تصمیم تا اجرا چه مسیری را طی می‌کنند مانند مسئله قطع وابستگی به نفت که باید در پایان برنامه چهارم محقق می‌شد اما هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: آیا ساختار اجرایی و اداری ما قوت اجرای تصمیمات موجود را دارند به عقیده من ماشینی که ما الان سوار آن هستیم ما را به صورت دلخواهمان نمی‌رساند که باید اصلاح شود و در عرصه سازوکار اقتصادی بایستی این ایرادها را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: تا هنگامی که شفافیت در حوزه اجرایی کشور ایجاد نشود نه می‌توانیم تصمیم‌گیری درستی داشته باشیم و نه برنامه‌ریزی و اجرای صحیح اینها نکاتی هستند که تا اصلاح نشوند هر کاری که انجام دهیم بی‌نتیجه خواهد ماند هرچند شاید نمودی نداشته باشند اما بسیار تأثیرگذارند.

نباید ‌آهنگ‌های مختلف در دستگاه‌های اجرای به گوش برسد

جلیلی در ادامه گفت: مسئله بعدی که در مباحث اقتصادی وجود دارد تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است که باید تقویت شود تا مجموعه‌ها با یکدیگر همسو شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما چند شورا داریم که برای بخش اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند مانند شورای پول و اعتبار، شورای رقابت و ... اینها باید با یکدیگر هماهنک باشند و هم‌افزایی داشته باشند و نباید ‌آهنگ‌های مختلف در دستگاه‌های اجرای به گوش برسد.

وی افزود: فرصت‌های بسیاری درعرصه اقتصادی وجود دراد که استفاده نمی‌شوند که همین غفلت این فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند مانند میادین مشترک نفتی و ترانزیت.

وی ادامه داد: بحث اقتصادمقاومتی همین جا مطرح می‌شود که اگر ما از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به موقع استفاده کنیم تهدیدهای موجود منتفی می شوند.

جلیلی در پایان گفت: ما باید نقاط مشترک با سایر کشورها را پیدا کنیم و همین اشتراکات است که تولید فرصت می‌کنند مانند اشتراکاتی که با کشورهای امریکای لاتین داشتیم که تاحد زیادی هم از این بخش بهره بردیم.