روند صعودی افزایش اجاره مسکن/ تبانی در بنگاه‌ها

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اگر چه خرید و فروش مسکن، بویژه در تهران در چند هفته اخیر تا حدود زیادی راکد مانده است و کارشناسان دلیل عمده آن را انتخابات ریاست جمهوری می دانند، اما در بخش اجاره واحد مسکونی، این رکود وجود ندارد و با توجه به نزدیک شدن فصل اجاره، قیمت ها نیز میل به صعود گرفته است.

فصل تابستان و پایان امتحانات مدارس و دانشگاه ها آغاز فصل اجاره است. نگاهی به آمارهای سال گذشته نشان می دهد بیشترین جهش قیمتی برای بخش اجاره نیز در همین فصل رخ می دهد؛ تقاضای بالا و ورود به سال جدید اجاره نشینی مهمترین عوامل افزایش قیمت هاست.

بنابر آمارها، در سال 89 اجاره یک واحد مسکونی 100 متری در تهران معادل دستمزد سه ماه بود، در سال 90 به 3.5 ماه افزایش یافت و در پاییز سال 91 از مرز چهار ماه عبور کرده است؛ یعنی با حداقل دستمزد یک ساله می توان تنها سه ماه هزینه یک واحد مسکونی 100 متری را در تهران تقبل کرد.

از سوی دیگر نگاهی به سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری نشان می دهد که طی سال های 80 تا 89 متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از 27 به 30 درصد افزایش یافته و با توجه به شدت افزایش این هزینه ها طی دو سال اخیر می توان پیش بینی کرد که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بشدت افزایش پیدا کرده است؛ این افزایش از نظر اقتصادی نشان از کاهش سطح رفاه اقتصادی دارد.

کاهش تقاضا در بازار خرید مسکن و حرکت به سمت اجاره نشینی

از آنجایی که افزایش قیمت مسکن در این مدت، قدرت خرید را کاهش داده است، تعداد زیادی از مستاجران که قصد خرید خانه را داشتند از بازار حذف شدند، بنابراین امسال تعداد بیشتری از مستاجران در بازار حضور دارند که این امر زمینه سوءاستفاده برخی از مالکان را فراهم کرده و این سوءاستفاده به بالارفتن قیمت ها منجر شده است.

مشاوران املاک؛ تبانی در بازار و افزایش سود بادآورده

بررسی کوتاه عملکرد و اثرات بنگاه های املاک در جامعه، یکی از دلایل اصلی افزایش بی رویه قیمت مسکن را نشان می دهد. رشد سریع و قارچ گونه این شغل کاذب در همه جای تهران یکی از نشانه های اصلی پربازده بودن این شغل است.

تعداد مشاوران املاک تهران در حال حاضر به نزدیک 30 هزار بنگاه می رسد؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی نیز بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

کسب سودهای هنگفت و بی زحمت موجب شده است بسیاری از کسبه ها به تغییر شغل روی آورند.

برخی از زمینه های ایجاد این شغل را می توان بدین صورت عنوان کرد:

1- این شغل کمترین سرمایه را با ریسک پذیری بسیار ناچیز به همراه دارد.

2- درآمد و سود هنگفتی را با کمترین زحمت بدنبال دارد.

3- - تبعات و مشکلات حقوقی خریدار و فروشنده در معاملات، کمتر متوجه آنان است.

4- مالیات و عوارض حقیقی کسب و کار کمتری پرداخت می شود.

5- این شغل نیاز به تحصیلات و تجربه، تخصص و سابقه تخصصی ندارد.

6- اتحادیه صنف مذکور با مقررات سازی دست این صنف را برای دریافت حق الزحمه های بی حساب و کتاب از خریدار و فروشنده باز گذاشته است.

7- هیچ گونه نظارت جدی از سوی مراجع ذیصلاح برای کاهش اجحافات این صنف به مردم دیده نمی شود؛ به طوری که تعداد شکایات مردم در اتحادیه و سرگردانی مردم را بطور وضوح می توان مشاهده کرد.

لذا با توجه به دلایل مذکور و سایر موارد، جذابیت کاذب این شغل آشکار می شود؛ با مروری بر صفحات آگهی روزنامه ها نیز ملاحظه می شود جذب افراد و جوانان با حقوق های میلیونی برای کار در این بنگاه ها بوفور وجود دارد.

یکی دیگر از معضلات وجود این بنگاه ها تبانی در بازار است.  یک بنگاه با تبانی با دیگر بنگاه ها و اعلام قیمت بالا برای چند واحد مسکونی در یک منطقه، فضاسازی های لازم را برای افزایش قیمت به وجود می آورد.

از سوی دیگر کاهش خرید و فروش واحد مسکونی سبب کاهش درآمد مشاوران املاک شده است و این بنگاه ها برای جبران آن به دنبال بدست آوردن سود سابق خود از بخش اجاره هستند.

در این شرایط مسلماً هر چه قیمت مسکن با دستکاری و فضاسازی و شایعه سازی و یا سایر مسائل بالا برود قطعاً سود بیشتری هم نصیب این بنگاه ها خواهد شد.

به نظر می رسد در این شرایط اقتصادی برای کنترل و تعادل بازار مسکن، لازم است با هماهنگی دستگاه های ذیربط، بویژه شهرداری ها و شورای شهر و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نسبت به بازنگری در عملکرد و نوع مقررات و میزان هزینه های دریافتی بنگاه ها از مردم و ... تدابیر و سیاست های مناسب و صحیحی اتخاذ شده و همچنین با روش های جدید مانند بازگشایی دفاتر معاملات مسکن زیر نظر شهرداری مناطق و قانونمند کردن این نیاز شهروندان که قبلاً تجربه شده است و مردم هم استقبال نمودند، گام های اساسی برداشته شود.

به عنوان نمونه در حال حاضر اگر یک نفر قصد اجاره و یا خرید و فروش یک آپارتمان کوچک را داشته باشد با منطق و قانون خودساخته اتحادیه که توسط چند نفر دلال که خود ذینفع مستقیم هستند باید هم خریدار و هم فروشنده هر کدام بیش از چند صد هزار تومان و حتی چند میلیون تومان بپردازند که با هیچ معیار و عرف و قانونی در حوزه اقتصادی و اجتماعی همخوانی ندارد.

حال تصور کنید ارزش یک ملک و آپارتمان به چند صد میلیون و میلیارد برسد اکنون محاسبه کنید که به چه میزان متعاملین باید حق الزحمه؟! بپردازند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که وجود این دلالان برای بازار مسکن نیاز است، با منطق و عرف، حق هر معامله - چه خرید و چه اجاره - نباید بیش از 50 هزار تومان شود.

امید است با توجه به مشکل مذکور اقدامات اساسی را از سوی مسئولان، مخصوصاً سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات و نظام خدماتی و صنفی شاهد باشیم و زمینه را برای اشتغال مولد و تولید سازنده و نیز تامین مسکن جوانان و ازدواج آنان فراهم کنیم.