گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر سال 1372 مجلس شورای اسلامی کارت بازرگانی یکی از مدارک اصلی که در رابطه با واردات و صادرات کالا الزام داشته و جزو یکی از ارکان اساسی این مقوله است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد .
کاربردهای کارت بازرگانی شامل ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز به کشور است. لذا در موارد بسیاری عملکرد یک بازرگان در سابقه کارت بازرگانی او ثبت می شود و مالیات و گمرکی او نیز بر اساس کارت بازرگانیش اخذ می گردد.
به همین دلیل است که کارت های بازرگانی در دو مورد به صورت گسترده مورد سوئ استفاده قرار می گیرند. یکی برای فرار از مالیات و دیگری پرداخت گمرکی است که دلالان سوء استفاده های زیادی از آن انجام می دهند.
طبق آمار های منتشر شده توسط اتاق های بازرگانی شاید حدود کمتر از 20 درصد کارت های بازرگانی به صورت فعال مورد استفاده قرار می گیرند و مابقی در اختیار افرادی است که در حال حاضر به بازرگاتی و تجارت نمی پردازند.
دلالان دو روش برای سوء استفاده دارند. یکی آنکه افرادی که کارت بازرگانی غیر فعال دارند را شناسایی می کنند و با پرداخت وجه اندکی به آنها و اخذ وکالت، از کارت بازرگانی آنها سوء استفاده می کنند و عمدتا کسانی که از قوانین و تبعات این امر بی خبرند گرفتار آن می شوند.
در مواردی نیز افراد سود جو با اخذ کارت بازرگانی برای افراد سالخورده یا فقیر اقدام به مبادله و واردات به آنها می کنند و سودهای کلانی را بدست می آورند.
تبعات واگذار کردن کارت بازرگانی چیست؟
وقتی کالایی با یک کارت بازرگانی وارد می شود در ازای آن کالا قاعدتا باید مالیات و گمرکی پرداخت گردد و در حجم بالای مبادلات، مبلغ این گمرکی و مالیات بالا می رود. وقتی شخصی بدون اطلاع کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار می دهد و وکالت می دهد در واقع شرایط را برای سوء استفاده دیگری مهیا کرده است.
سودجویان از همین روش و استفاده از کارت بازرگانی دیگران سودهای کلانی را بدست می آورند چون از مالیات و گمرک فرار می کنند و دارنده اصلی این کارت باید تبعات آن را بپذیرد و گاها اشخاص به مبالغ سنگینی بدهکار می شوند.
هیچ یک از دارندگان کارت های بازرگانی که مورد سوء استفاده واقع شدند هرگز تصور نمی کردند که عمق این کلاهبرداری تا کجا می تواند باشد و چه تبعات سنگینی برای آنها دارد.
طبق قانون تمام مسئولیت یک کارت بازرگانی با مالک آن است و هر گونه سوئ استفاده و خسارتی که صورت گیرد بایتی وسط وی جبران شود و این نکته ای است که بسیاری از آن غافل اند.
تنها را جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی
به نظر میرسد کنترل کارت های بازرگانی و ممانعت از سوء استفاده ها قدری کار دشواری است. از طرفی نباید صدور کارت بازرگانی به نحوی باشد که کار را برای بازرگانان دشوار کند و مبادلات تجرای را با دشواری و دردسر روبرو کند و از سوی دیگر باید مراقب این سوء استفاده ها بود.
نکته اینجا است که غالب این سوء استفاده ها از غفلت و کم اطلاعی دارندگان آنها صورت می گیرد و از طرق قانونی نمی توان جلوی آن را گرفت و هر منع قانونی در واقع مانعی بر سر راه بازرگانان فعال خواهد بود.
مشکل راهکار حقوقی این است که غالب این سوئ استفاده ها از طریق وکالت های محضری اتفاق افتاده و امکان جلوگیری از وکالت وجود ندارد.
تنها یک راه وجود دارد و آن هم آگاه کردن صاحبان این کارت ها به امکان سوء استفاده از این کارت ها است. تنها در این صورت است که امکان کاهش و جلوگیری از این تخلفات ایجاد می شود و راه های دیگر یا مقدور نیستند و یا بی نتیجه می مانند.
اگر افراد از مسئولیت های داشتن کارت بازرگانی آگاه باشند تنها در صورت نیاز به اخذ آن مبادرت می ورزند و به دام سودجویان نمی افتند.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
بايد دارننده کارت که از ان سوء استفاده شده بعنوان کلاهبرداري شکايت کند تا انهايي که با اين ترفند ها سوار اتومبيل هاي چند صد ميليوني مي شوند زرد آلو ي خورده را پس بدهند