به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، صندوق بین المللی پول فرانسه را ترغیب کرد تا برای تقویت رشد اقتصادی، سیاست تازه ای را در زمینه اصلاح بودجه خود درپیش گیرد.
این صندوق می گوید دولت فرانسه باید از سرعت تعدیل در بودجه عمومی خود بکاهد تا بتواند سال آینده در آزمایش بازگشت به رشد اقتصادی موفق شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود هشدار داده که نرخ بیکاری در فرانسه در دو سال آینده همچنان رو به افزایش خواهد بود و سرعت کنونی در اصلاح ساختار بودجه، می تواند رشد اقتصادی را یکسال بیشتر به تعویق اندازد.
ورای رقم سه میلیون نفر بیکار در فرانسه یا 3/10 درصدی، اعضای خانوارهای جویندگان کار را نیز باید در نظر داشت که با شرایط سخت و دشوار دست و پنجه نرم میکنند.
بخش خدمات بریتانیا رشد چشمگیری داشته است
شاخص های اعلام شده مربوط به بخش خدمات در بریتانیا، حاکی از آن است که رشد این بخش در ماه ژوئیه از رکوردی شش ساله برخوردار بوده و در مجموع پیشگام رشد اقتصادی اروپا در این زمینه بوده است.
رشد بخش خدمات در بریتانیا تا حدودی متاثر از رشد اقتصادی همزمان در منطقه یورو و نیز متاثر از شاخص های رشد در آسیا بویژه در چین و هند ارزیابی شده است.
بنا به این ارزیابی، شاخص های بخش خدمات در ماه ژوئیه، رکود هفت ماه گذشته را درهم شکسته و از نوامبر سال 2006 تاکنون از سریعترین آهنگ رشد برخوردار بوده است.
کارشناسان اقتصاد، مشوق های اقتصادی بانک مرکزی بریتانیا بویژه در زمینه مسکن را نیز از عوامل موثر رشد اقتصادی در این کشور ارزیابی می کنند. با اینحال اقتصاد بریتانیا در مجموع نسبت به دوران قبل از بحران، هنوز سه درصد کوچکتر است.
بنا به گزارش اداره آمار ملی این کشور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه دوم سال میلادی جاری، افزایشی شش دهم درصدی داشته که نسبت به سه ماهه اول سال، دوبرابر بوده است.
برخی کارشناسان با تاکید بر اینکه اقتصاد بریتانیا هنوز کوچکتر از دوران قبل از بحران سال های 2008 و 2009 است، پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی بریتانیا باید به سیاست های حمایتی خود از اقتصاد ادامه دهد.
کاهش رشد اقتصادی روسیه
فعالیت های خدماتی در روسیه در ماه ژوئیه سال جاری افت چشمگیری را تجربه کرد.
گزارشی که روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد، نشان می دهد که شاخص رشد بخش خدمات در روسیه، از ماه اوت سال 2010 تا کنون، پائین ترین شاخص رشد بوده است. چندماه قبل از آن نیز شاخص های رشد در بخش های تولیدی روسیه افتی کم سابقه طی سال های گذشته را نشان داد.
بخش خدمات در روسیه، 60 درصد اقتصاد این کشور را دربر می گیرد. آمارهای اعلام شده در مجموع نگرانی های تازه ای را در مورد وضعیت اقتصادی این کشور دامن زده است.