گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در عرصه اقتصادی سه دهه اخیر ایران اسلامی می‌توان گفت آنچه که بیش از هر واژه دیگری گرم کننده بحث اقتصاددانان بوده است موضوع کاهش اختیارات دولت در صحنه اقتصاد و متعاقب آن کاهش حجم دولت تحت عنوان خصوصی سازی بوده است.
خصوصی سازی واژه‌ای است که امروزه در میان مراودات عامیانه سطح شهر هم در مکالمات روزمره بین مردم به طور مکرر بیان می‌شود و در جایگاه نقد و بررسی قرار می‌گیرد و با عنوانی دیگر تحت مفهوم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته در میدان خصوصی سازی در دادگاه افکار کارشناسان و عامه مردم به بوته نقد گذاشته می‌شود.
اما آنچه که در سال‌های اخیر در این زمینه بسیار مورد بررسی قرار گرفته نه درباره اصل 44 قانون اساسی بلکه درباره نحوه اجرای این اصل و یا به زبانی ساده‌تر شیوه واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است، اقدامی که از دهه 60 شمسی زمزمه‌های مربوط به اجرای آن برای خروج مالکیت دستگاه‌های از انحصار دولت مطرح شد.
خصوصی سازی در دوران سازندگی
پس از سال‌های جنگ تحمیلی و در سال‌های ابتدایی دهه 70 شمسی، در دولت اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نخستین جرقه‌های خصوصی سازی در اقتصاد کشور زده شد, سیاستی که با عنوان «سیاست تعدیل» در دستور کار دولت هاشمی رفسنجانی جهت جرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت.
در این سال‌ها اتفاقی که در روند واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی رخ داد چندان در چارچوب مفهوم خصوصی سازی قرار نداشت به طوری که بخش خصوصی در این دوران و در زمان انتقال مالکیت‌ها به افرادی اطلاق شد که در دایره‌ای محدود به شعاع نزدیکان دولت قرار داشتند، از همین زمان بود که انحراف از برنامه خصوصی سازی کشور رقم خورد و وزرا و مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی اولین افرادی بودند که در ابتدای صف تحویل گیرندگان دستگاه‌های دولتی قرار گرفتند.
در آن سال‌ها دولت به استناد مصوبه هیات وزیران که در 29 خرداد ماه سال 1370 به تصویب رسیده بود واگذاری سهام کلیه صنایع و دستگاه‌های دولتی به جز صنایع بزرگ و مادر را در دستور کار خود قرار داد به طوریکه پس از بررسی 770 واحد دولتی، 391 مورد آن در فهرست واگذاری‌های دولت ب بخش خصوصی قرار گرفت، اما همانطور که بیان شد طرف مقابل واگذاری‌های بخش دولتی نه بخش خصوصی بلکه مدیران و صاحبان قدرت‌ها سیاسی بدند که از نزدیکان دولت به شمار می‌آمدند و تنها به قشر خاصی از جامعه محدود می‌شدند.
از سویی دیگر واگذاری واحدهای دولتی به این افراد به صورت اقساطی انجام می‌شد و بیشتر اقساط از درآمد حاصل از فروش محصولات دستگاه‌های واگذار شده تامین می‌شد.
یکی دیگر از اشتباهاتی که در خصوصی سازی واحدهای دولتی در این زمان انجام گرفت فروش واحدهای دولتی به قیمتی کمتر از میزان واقعی بود به طوری که حتی برخی شرکت‌ها به قیمتی کمتر از 50 درصد قیمت اصلی فروخته و در اختیار افراد قرار گرفتند و این اتفاق به ان دلیل رخ می‌داد که بیشتر کارشناسانان تعیین کننده قیمت واحدهای دولتی افرادی بودند که قرار بود در چند ماه بعد از واگذاری‌ها مالکان شرکت‌ها باشند یعنی به عبارت ساده‌تر کارشناسان قیمت‌گذار برای واحدهای دولتی خود خریدار آن شرکت‌ها بودند.
انحراف از اصول خصوصی سازی در این سال‌ها تنها به همین دایره محدود نمی‌شود بلکه نکته مهم و اساسی در این میان عدم ارائه آگهی درخصوص واگذاری واحدها یکی از مهم‌ترین انتقادها به دولت هاشمی درباره خصوصی سازی است به طوری که تنها عده‌ای معدود در جریان واگذاری شرکت‌ها قرار می‌گرفتند و انتقال مالکیت‌ها تنها به افرادی «خاص» تعلق می‌گرفت به طوری که خصوصی سازی در دولت اول و دوم هاشمی را می‌توان به دوره «اختصاصی سازی» اقتصاد ایران تعبیر کرد.
خصوصی سازی در دوران اصلاحات
پس از پایان سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با آغاز دوره اصلاحات در سال 76 انتظار می‌رفت تا گفتمان جدیدی در صحنه اقتصاد کشور به‌ویژه در موضوع خصوصی سازی پدید بیاید، گفتمانی که غالب مردم را به حضور در عرصه اقتصادی کشور فرابخواند و مالکیت واحدهای دولتی را در اختیار بخش‌های خصوصی مردمی قرار بدهد.
اما آنچه که در این سال‌ها اتفاق افتاد ماجرایی خارج از تصمیمات اقتصادی دولت سازندگی نبود به طوری که بسیاری اقدامات دولت هفتم و هشتم در زمینه خصوصی سازی را ادامه مسیر دولت سازندگی می‌دانستند.
در این سال‌ها دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آنچنان خوش ظاهر نشد به طوری که در این دولت هم آنچنان مردم و بخش خصوصی واقعی مجال حضور در صحنه فعالیت‌های اقتصادی را پیدا نکردند.
در دولت خاتمی خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه‌های دولتی انتخاب می‌شدند و به نوعی ادامه دهند مسیر دولت تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند.
در این دوران وام‌های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت به طوری که در این میان 1600 نفر وام‌های بالای 100 میلیارد تومان دریافت کردند و انحصار بخش خصوصی در اختیار افراد معدودی که آنها هم از نزدیکان دولت بودند قرار گرفت.
در سال‌های دولت اصلاحات بخش خصوصی برای نخستین بار اجازه یافت تا در کنار بخش‌هایی که دولت در آنها انحصار داشت وارد شده و فعالیت خود را آغاز کند که در این میان آغاز بانکداری خصوصی در ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از موارد بارز این حضور است.
در این سال‌ها به جای ایجاد بسته‌های تشویقی جهت نوعی حمایت از بخش خصوصی به عنوان رقیب در کنار آنها به فعالیت ادامه می‌داد و شرکت‌های واگذار شده همچنان در سایه حمایت‌های دولت قرار داشتند به طوری که این دوران خصوصی سازی تحت پرچم "خصولتی سازی" عینیت پیدا کرد و خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده‌ای معدود باقی ماند.
خصوصی سازی در دولت مهرورزی
پس از اتمام دوران اصلاحات، مطالبه مردم از اقتصادی برای خروج از انحصار اقتصادی به نوع دیگری در ارا آنها تبلور پیدا کرد.
دولتی که با شعار عدالت اجتماعی پا به عرصه صحنه سیاسی– اقتصادی ایران گذاشته بود تلاش کرد تا روند اقتصادی جدیدی را در پیش بگیرد که در آن نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد به مردم واگذار می‌کرد.
در این سال‌ها صحنه اقتصادی کشور حضور حداکثری مردم را به خود دید به طوری که واگذاری سهام شرکت‌ها دولتی در بورس انجام می‌گرفت و مردم قادر به خریداری سهام شرکت‌ها بودند، به طوری که بازار سهام که تا پیش از این به 2 هزار نفر هم نمی‌رسید حضور 6 میلیون سهام دار را تجربه کرد که این را می‌توان به عرضه سهام عدالت در بازار بورس مرتبط دانست.
البته در این سال‌ها از نقش بی‌بدیل رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را نمی‌توان چشم‌پوشی کرد چراکه این ابلاغ چراغ راهی در مسیر خصوصی سازی اقتصاد ایران بود.
عرضه سهام در بین مردم با نام سهام عدالت و واگذاری شرکت‌های دولت به بخش‌های خصوصی مانند سازما‌هایی که با سرمایه مردم تشکیل شده بود یکی دیگر از نشانه‌های حضور مردم در عرصه خصوصی سازی اقتصاد ایران بود.
البته در این میان هم نهادهایی واسط یا شبه دولتی پدید آمده‌اند که به نوعی زمام‌دار حضور مردم در عرصه اقصاد کشور شده است.
کارشناسان می گویند: دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی را خلق کردند. این نهادها موفق شدند که حد اقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی که در ده ساله 1381 تا 91 واگذار شدند را به خود اختصاص دهند. در کنار این، ارزش قراردادهای واگذاری به قرارگاه‌های سازندگی نیروهای نظامی و انتظامی بیش از 35 میلیارد دلار است. مجموعه این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیر دولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ ترکرده‌است. اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65% ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابجایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود آمده است.
واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی، چه در چارچوب سهام عدالت، چه در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی، نه در اختیار «مردم» یا با به اصطلاح بخش خصوصی، بلکه در در انحصار «نهادهای واسط» یا شبه دولتی قرار گرفته است .
اما بررسی آماری نشان می‌دهد توجه به بخش خصوصی در دوران دولت نهم و دهم موفق‌تر از دوره‌های قبلی بوده است به طوری که بر اساس آمار آمارها حجم واگذاری‌ها طی سال‌های 84 تا خرداد 91 بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود این در حالی است که کل واگذاری‌ها در فاصله سال‌های 70 تا 79 بالغ بر 800 میلیارد تومان برآورد شده است.
البته میزان خصوصی سازی در دولت نهم 18 برابر سال‌های 70 تا 82 بوده است واین در حالی است که دیوان محاسبات کشور، در سال 1389 اعلام کرد که تنها 36درصد از اهداف پیش بینی شدۀ اصل 44 قانون اساسی به تحقق رسیده است.
حال با تحقق حماسه سیاسی در 24 خرداد ماه سال جاری و لزوم توجه به بخش اقتصاد کشور باید منتظر ماند تا دید که دولت حسن روحانی چه تصمصی برای پیشبرد اهداف خصوصی سازی در ایران در نظر گرفته است.
آیا کلید تدبیر امید حلقه خصوصی سازی تنیده در اقتصاد دولتی ایران را باز خواهد کرد؟
آیا دولت تدبیر و امید اقتصاد را به سمت خصوصی سازی پیش خواهد برد یا با حمایت‌های کارگزارنی ها و اصلاحاتی ها از وی در زمان انتخابات ادامه دهنده راه آنها در خصوصی سازی کشور خواهد بود؟
ارسال نظرات