به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بودجه 92 از آن دسته بودجه‌های پر ماجرای چندین سال گذشته است که با رکورد دیرترین تحویل لایحه به مجلس در اسفندماه، ابلاغ در تیر ماه، دور از دسترس بودن بخش قابل توجهی از منابع و مسائل دیگری همراه بود که موجب شد تا دولت روحانی از ابتدای انتخاب، از محوری‌ترین برنامه‌های خود را اصلاح بودجه سال جاری عنوان کند.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت در اولین اظهارات خود اصلاح بودجه 92 از اولویت‌های برنامه 100 روزه دولت دانست و ضمن غیر شفاف خواندن آن تاکید کرد که بودجه سه‌دوازدهم و چهار دوازدهم موجب محقق نشدن درآمدهای دولت است به طوری که عملکرد پنج ماهه ابتدایی سال بیانگر عدم تحقق 210 هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه است که این مساله دولت را در ماه‌های پایانی با مشکل مواجه خواهد کرد بنابراین ما از راه مکانیزم تخصیص درآمد تلاش خواهیم کرد این مشکل را برطرف کنیم و در غیر این صورت اصلاحیه بودجه 92 به مجلس ارائه خواهد شد.
اما عدم شفافیت بودجه عاملی دیگر برای ترغیب دولت برای انجام اصلاحات بود به گونه‌ای که حتی ممبینی- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در دولت دهم و فعلی - نیز با تاکید بر اینکه تغییرات مجلس بر لایجه بودجه آن را غیرشفاف کرد و اصلاح از ضروریات است تاکید کرد که ما از ابتدا نیز معتقد بودیم که بودجه ابلاغی دارای ایراداتی بوده و قوه مجریه در اجرای آن دچار مشکل می شود که در این رابطه در دولت دهم طی نامه‌ای به مجلس 13 مورد از ایرادات را در راستای شفافیت و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودیم.
وی همچنین با اشاره به پاره‌ای از نقص‌های موجود بر در بودجه 92 نحوه اختصاص منابع به پروژه های عمرانی، منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت، نحوه واگذاری‌ها، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از هدفمندی را از مسائل پیش روی دولت در بودجه عنوان کرد.
ممبینی معتقد است که حداقل 19 هزار میلیارد تومان از درآمد های پیش بینی شده وجود خارجی ندارد.
اما معاونت برنامه‌ریزی و مجلس برای ایجاد هماهنگی جلسات مشترکی را برای تهیه اصلاحیه بودجه اختصاص دادند که ازعمده درخواست‌های دولت در این جلسات می‌توان به اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 به 26 درصد افزایش یافته و دولت اجازه داشته باشد این شش درصد را برای طرح های تملک دارایی و کارهای عمرانی هزینه کند اشاره کرد.
همچنین دولت حذف بندی از قانون بودجه 92 را که بر اساس آن برای انتقال اعتبارات از پروژه‌هایی که امکان اتمامشان فعلا وجود ندارد به پروژه‌هایی که در سال 92 می‌تواند به پایان برسد محدودیت‌هایی وجود دارد را خواستار شد.
از دیگر اصلاحات پیش نهادی دولت در بودجه 92 مربوط به درآمد 37 هزار میلیاردی واگذاری شرکت‌های دولتی است که 27 هزار میلیارد آن به صورت درآمد هزینه‌ای تعیین تکلیف شده و برای آن حکم صادر شده است که دولت تقاضا کرده تا برای 10 هزار میلیاردی که بین موسسات حمایتی توزیع شده نیز بر اساس رویکرد درآمد هزینه حکم صادر شود و نه درآمد تحقق یافته.
بر این اساس نوبخت اعلام کرد که تا بیستم شهریور ماه اصلاحیه مورد نظر را آماده و برای بررسی به مجلس ارائه خواهد کرد این در حالی است که وی هفته گذشته از تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون بودجه سال 92 و ارائه به مجلس تا دهم شهریور یعنی 10 روز زودتر از موعد اعلام شده قبلی خبر داد اما طبق آخرین گفته های معاون برنامه‌ریزی اصلاحیه قانون بودجه سال 92 فردا( سه‌شنبه) با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
ارسال نظرات