آیا سود 45 درصدی معقول است؟/ آثار افزایش نرخ سود بانکی

طهماسب مظاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص نرخ سود بانکی گفت: نرخ تورم و نرخ سود بانکی در نظام اقتصادی کشور مستقل نیستند که فاصله زیاد این دو شاخص، برای اقتصاد مضر بوده و مانع رشد تولید می شود.

وی افزود: در 30 سال گذشته بارها پیش آمده که نرخ سود بانکی یا خیلی بیشتر از تورم بوده و یا خیلی کمتر که هر دو اشتباه  است؛ این اشتباه از هر دو جهت اتفاق افتاده؛ یعنی دوره هایی بوده که نرخ تورم به 11 درصد رسیده و بانک مرکزی اصرار داشته که سود روی 24 درصد بماند و حاضر به کاهش نشده؛ این در حالی است که سود 24 درصدی بانک ها در شرایطی که تورم 11 درصدی داشتیم، برای اقتصاد کشور مضر است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: خیلی تلاش کردیم که مشکل برطرف شود و دوستان نیز پیگیری کردند که نهایتاً بانک مرکزی با سختی و بحث های بسیار، نرخ سود را به حدود 17 درصد کاهش داد و با این تصمیم تا حدی نسبت این دو شاخص اقتصادی متعادل شد.

مظاهری ادامه داد: در دوره بعد نرخ تورم رشد کرد و سال 1386 به 25 درصد رسید، اما تلاش دولت این بود که سود بانکی را 9 درصد قرار دهد که آن هم خطا بود و ضررهای دیگری را در پی داشت و امروز از آثار منفی آن را در اقتصاد کشور می بینیم.

وی گفت: در هر دو دوره نرخ سود بانکی و تورم نامتناسب بود؛ این در حالی است که این دو شاخص باید مرتبط با یکدیگر باشند و نرخ آنها نزدیک باشد، به طوری که نرخ سود بانکی میزان کاهش ارزش پول ناشی از تورم را جبران کند و حداکثر تا سه درصد بالاتر تعیین شود.

مشروح گفت‌وگوی «خبرگزاری دانشجو» با مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه می‌آید:

«خبرگزاری دانشجو» - با شرایط فعلی اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی باید چگونه باشد؟

مظاهری: نرخ سود بانکی حدود 1 تا 3 درصد بالاتر از میزان تورم، ضمن جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم، سود متعادلی را  نیز برای سپرده گذاران ایجاد می کند. با شکل گرفتن رقابت اقتصادی این اختلاف به یکی دو درصد نیز کاهش خواهد یافت.

در بازار سرمایه نیز همین روال حاکم است با این تفاوت که حاشیه سود در آن بازار بیشتر از سه درصد است؛ زیرا کسانی که دارایی و سرمایه شان را در آن بازار به کار می گیرند، ریسک سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد را قبول می کنند و معمولاً  منابع خود را در سرمایه گذاری های طولانی مدت تر درگیر می نمایند که از نقدپذیری کمتری برخوردار خواهند بود، لذا به طور طبیعی انتظار سود بالاتری هم دارند.

اگر این نظم در بازار پولی و بازار سرمایه حاکم شود، نقدینگی اقتصاد به سمت سپرده گذاری و از آنجا به سمت تولید هدایت می شود.  در شرایط فعلی با تورم 40 درصدی موجود، سپرده گذاران نه تنها سود نمی کنند، بلکه بخشی از دارایی خود را از دست می دهند. به همین دلیل فطرت طبیعی افراد آنها را به سوی یافتن راه های دیگر برای حفظ ارزش دارایی های خود سوق می دهد و نتیجه آن هم در بازار مشهود است.

اولویت فعلی اقتصاد کشور کنترل تورم است، اینکه بگوییم چون تورم 40 درصد است، سود بانکی را 45 درصد اعلام کنیم، حرف صحیحی نیست؛ در شرایط فعلی راه متعادل کردن این دو شاخص از اقدامات معقول و سنجیده ای که باید برای کاهش تورم اتخاذ شود، می گذرد.

افزایش نرخ سود بانکی در این وضعیتی که در آن قرار داریم و تولید و سرمایه گذاری راه نیفتاده است، رشد تولید ناخالص منفی است، فضای کسب و کار بهبود نیافته و هنوز تصمیمات ناپخته دولت قبلی در روابط دولت و فعالین اقتصادی جاری است، همین بنیه موجود اقتصاد کشور را ضعیف تر خواهد کرد.

در شرایط طبیعی میزان بازدهی متوسط بازار سرمایه، شامل سود تقسیم شده به علاوه سود حاصل از افزایش قیمت سهام، حدود هفت درصد از تورم بیشتر است. اگر افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی تا حدی باشد که به برابری بازدهی بانک و بورس منتهی شود، رونق نسبی بازار سرمایه را هم تضعیف می کند.

«خبرگزاری دانشجو» - رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتصاب در این پست اعلام کرد نرخ بانکی دستوری یک معضل برای سیستم بانکی کشور است و باید بسرعت اصلاح شود. ولی الله سیف در نشست خبری بعدی با اصلاح موضع قبلیش در خصوص آزادسازی نرخ سود بانکی گفت در شرایط کنونی اولویت اقتصاد کشور کنترل تورم است و تغییر در سیاست سود بانکی پس از مهار تورم اجرا خواهد شد. ارزیابی شما در این باره چیست؟

مظاهری: دو مطلب مطرح شده توسط آقای دکتر سیف، هر دو درست و مکمل یکدیگر است. اینکه سود بانکی  دستوری یک معضل نظام بانکی، بلکه فراتر از آن یک معضل برای ساختار اقتصاد کشور  و یکی از موانع بزرگ در راه پیشرفت و رشد اقتصاد کشور است، حرف درستی است و امید است دولت در فرصت مناسب این مشکل را حل نماید و این پارامتر اقتصادی را به وضعیت طبیعی و قانونی و متناسب با بانکداری اسلامی اصلاح کند.

حرف دوم آقای دکتر سیف این است که اصلاح نرخ سود بانکی و به تعادل رساندن آن در شرایط فعلی کشور پس از مهار تورم باید انجام شود نیز مطلب معتبر و صحیحی است. اصولا در هر تصمیم اقتصادی، علاوه بر اینکه خود تصمیم باید برخاسته از تجربه و دانش در زمینه مربوطه باشد، موضوع تقدم و تاخر و ترتیب توالی تصمیمات اهمیت به سزایی در نیل به مقصود ایفا می کند.

این اصل نه تنها در علم اقتصاد، بلکه در سایر بخش ها هم موضوعیت دارد. یکی از اقوام ما بیماری ای داشت که باید حتما عمل جراحی می شد. اما قند خون وی بالا بود. پزشکان معالج وی؛ عمل جراحی را موکول به این کردند که مدتی با رژیم غذایی و مصرف دارو، قند خون بیمار کنترل و کاهش یابد و سپس عمل جراحی انجام شود. این تاخیر در عمل جراحی به هیچوجه ضرورت انجام آن عمل را نفی نمیکند و اهمیت آن را کمرنگ نمی کند. اما عمل جراحی قبل از کنترل قند خون به معنی مرگ بیمار بود.

داستان تورم و فضای کسب و کار در ارتباط با سود بانکی هم همین طور است. اصلاح سود بانکی ضرورتی انکار ناپذیر است. اما بعد از کنترل و کاهش تورم و اصلاح تصمیمات ناپخته دولت قبل که فضای کسب و کار را تخریب نموده. 

خوشبختانه براساس شناختی که از سابقه و تجربه اعضای ستاد اقتصادی دولت جدید وجود دارد و برنامه هایی که اعلام نموده اند، تقریبا تمام آنها از جمله آقای طیب نیا، سیف و نوبخت به این اصول و قواعد باور دارند و اتفاق نظر خوبی وجود دارد. این هماهنگی، آن کار سنگین را در این دولت سهل می کند.

«خبرگزاری دانشجو» - راهکار عملی این فرآیند باید چگونه باشد؟ تا کجا باید منتظر کاهش نرخ تورم بود و نرخ سود بانکی را با چه استراتژی باید افزایش داد؟ آیا افزایش یکباره سود پس از کنترل نسبی تورم قابل دفاع است؟

مظاهری: تورمی که امروز با آن مواجهیم ناشی از دوعامل اصلی است: یکی کم اشتیاقی تولید کنندگان و سرمایه گذاران به فعالیت های مولد اقتصادی و دیگری افزایش شدید نقدینگی به دلیل استفاده بی رویه دولت از منابع بانکی برای نیازهای خود و در نتیجه افزایش پایه پولی. این چنین تورمی با رفتار عقلایی دولت قابل کنترل است، هر چند به زمان نیاز است.

تورم فعلی یک شبه و یک هفته ای قابل مهار نیست زیرا دولت یازدهم باید به تعهداتی که توسط دولت قبل ایجاد شده است پایبند باشد و آنها را اجرا کند و همین عامل، کنترل تورم را دشوار می کند .

«خبرگزاری دانشجو» - اخیراً یک اقتصاددان اعلام کرد که با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد کشور، بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیر اقتصادی باید به جای هدفگذاری کنترل تورم به عنوان اولویت سیاست های اقتصادی، رشد اقتصادی را هدف قرار دهند؛ چون از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی با سرعت بیشتری اتفاق می افتد. با این تفاسیر چرا شما مهار تورم را اولویت می دانید؟

مظاهری: رشد اقتصاد از طریق تورم تجربه ای است که برخی کشورها آن را تجربه کرده اند. رشد تورمی الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. تزریق تورم بدون تامین ملاحظات و نیازمندی های آن، نه تنها به رشد و پیشرفت نمی انجامد، بلکه فقر و فساد را ترویج می کند.

آخرین کشورهایی که این مدل را دنبال کردند برزیل و ترکیه بودند و آنها هم امروز موفق شده اند از این راه برگردند و مهار تورم را در دستور کار خود قرار دهند. امروز این روش تقریباً در دنیا منسوخ و غیر قابل قبول شده. در کشور ما به طریق اولی چنین مدلی مناسب پیشرفت و توسعه نیست. 

برزیل حدود 16 سال تورم 450 تا 700 درصد را تجربه کرد. در این دوره وام های خارجی سنگینی گرفت و در یک دوره از پرداخت اقساط وام هایش ناتوان شد. پس از چندی نرخ تورم را کنترل، و نرخ تورم تک رقمی را قبول کرد. اکنون با بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در دوران قبل، با قبول رشد اقتصادی کمتر، در حال فعالیت است و یکی از کشورهای توانمند در آمریکای لاتین به حساب می آید.

تجربه برزیل بسیار آموزنده است. در این تجربه هم لوازم و پیش نیازها و هم  عوارض و پیامدهای مدل توسعه تورمی به خوبی قابل مشاهده است.

از جمله اقتضائات رشد تورمی این است که حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم افزایش یابد. کم ارزش شدن پول ملی و حذف چند صفر از آن نیز سیاستی است که در این مدل اجرا می شود. ترکیه چند بار شش صفر از پول خود را حذف کرد.

وجود تورم به خودی خود ضد تولید است و افزایش تولید با چیزی که خودش ضد تولید است کار سختی است و مشخص نیست به چه نتیجه ای منتهی می شود، به این ترتیب پیگیری یک رشد طبیعی و مستمر و پویا معقول و قابل توصیه است.