به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حمید چیتچیان در مراسم امضای قرارداد سرمایهگذاری در بخش آب و فاضلاب به روش BOT(ساخت، بهرهبرداری، انتقال) افزود: تاکنون وزارت نیرو سعی کرده است که برای اجرای پروژهها تجهیز منابع انجام دهد، بنابراین با امضای قراردادهای این چنینی به غیر از اینکه بخش خصوصی اقدام به تجهیز منابع میکند، عهدهدار طرحها خواهد بود.
وی ادامه داد: در این روش به جای اینکه وزارت نیرو و دولت تضمین کند که بهای لازم را پرداخت کند شرکتها آنرا پرداخت و به صورت مستقیم با مصرفکنندگان ارتباط مستقیم برقرار می کنند.
چیتچیان با بیان اینکه شرکتهای خصوصی بدون دخالت دولت بهای خود را از مصرفکننده دریافت میکنند گفت: دولت در این پروژهها نقش نظارتی را بر عهده خواهد داشت و شرکتها با کیفیت و استاندارد مناسب و هزینههای معقول و منطقی به کار خود ادامه میدهند.
صرف پافشاری به خصوصیسازی کافی نیست
وزیر نیرو در خصوص استقبال از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش آب و برق گفت: صرفاً پافشاری بر اینکه میخواهیم خصوصیسازی انجام دهیم کافی نیست اما مهمتر از آن گامهایی است که برمی داریم تا بستر لازم را برای حضور بخش خصوصی مهیا کنیم.
وی ادامه داد: بخش خصوصی میتواند بهرهوری را بالا ببرد و هزینهها را کاهش دهد بنابراین مصرفکنندگان میتوانند مطمئن باشند که با خلاقیت و بهرهوری هزینهها را کاهش دهند.
پیام به سرمایهگذاران و کارآفرینان فعال کشور
چیتچیان گفت: مراسم امروز پیامهایی دارد که در درجه اول برای سرمایهگذاران و کارآفرینان فعال روشهای جدیدی برای ارائه خدمات توسط بخش خصوصی فراهم شده است.
وی افزود: به مدیران صنعت آب و برق پیام میدهیم که این کار فقط منحصراً از تصفیهخانه آب و فاضلاب و جمعآوری فاضلاب نیست بلکه باید به اجرای سدها، اجرای ایستگاههای پمپاژ و شبکههای آبیاری و زهکشی نیز ختم شود.
وی با تاکید بر اینکه این پیام را به بخش خصوصی میدهم که میدان باز است که از روشهای جدید نیز استفاده کنند، افزود: پیام بنده به بانکها این است که بانکها و موسسات مالی از اجرای این طرحها حمایت کنند.
وی تصریح کرد: نباید منتظر باشیم که دولت مثل گذشته بیاید و پروژهای را در حوزه شبکههای آبفا و تصفیه خانهها انجام دهد بنابراین باید بخش خصوصی حمایت شود تا حضور فعالی داشته باشد.
وی ادامه داد: گذشت آن زمان که منابع عمومی فراوانی داشتیم و مدیران هزینه بودیم.
وی اظهارداشت: میخواهم اعلام کنم که از ابتدای امسال تاکنون تنها 8 درصد اعتبارات وزارت نیرو تخصیص یافته است در حالی که حداقل باید 50 درصد اعتبارات اختصاص یابد.