اتاق بازرگانی ایران؛ قدرتمندترین لابی و میلیاردرهای ایرانی را اینجا ببینید

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اتاق بازرگانی ایران برای بیشتر افراد نامی آشنا است و بعد از انتخاب شدن نهاوندیان، رئیس این اتاق به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور این نام دفعات بیشتری بر زبان ها جاری شد.

به باور بسیاری، اعضای اتاق بازرگانی از ثروتمندترین افراد ایران تشکیل شده است که البته حرف نابجایی نیست اما عضویت در آن برای هر کسی که در امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی فعالیت می کند براحتی امکان پذیر است.

 اتاق بازرگانی ایران به نوعی نماینده اتاق های بازرگانی شهرستان ها است. اتاق تهران و سایر شهرستان ها هر کدام نماینده ای در اتاق ایران دارند.

در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید.

پس از شهریور سال 1320 شمسی، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به نام «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف، به اتاق بازرگانی تهران پیوستند.

اما پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 کابینه جدید دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و در دیماه 1333، مجلس لایحه قانونی جدید را تصویب کرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد. در ماده 3 قانون جدید اضافه شده بود که دفتر امور اتاق های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران تاسیس خواهد شد و سازمان و وظایف این دفتر نیز به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، معین می شود.

در اسفند سال 1348 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید.

در سال 1357 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به قرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سید علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاالدین میرمحمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد. سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کننده و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

میلیاردهایی که عضو این اتاق هستند

شاید به دلیل اینکه شخص ثروتمند در ایران در ذهن مردم بد جا افتاده است و یا بدلیل اینکه برای فرار از مالیات کسی علاقه ندارد خود را ثروتمند معرفی کند و یا از لیست دارایی های خود نامی ببرد کسی از نام آنها خبر ندارد اما آنچه که مشخص است درصد بالایی از پولدارهای ایرانی عضو اتاق های بازرگانی هستند و در این میان اتاق بازرگانی تهران سرآمد همه است.

نگاهی به لیست هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق تهران نشان می دهد که بی دلیل نیست از 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهور 92، 6 نفر از آنها با اعضای این اتاق دیدار کردند.

قدرتی که اتاق بازرگانی ایران در چند دهه گذشته کسب کرده است به میزانی بوده که حتی در زمان نخست وزیری موسوی، بین نخست وزیر و اتاق اختلافاتی پیش آمد که وی دستور تخریب ساختمان اتاق بازرگانی با بولدزر را صادر کرد اما با لابی قدرتمند اعضای اتاق این اتفاق رخ نداد و دستور نخست وزیر روی زمین ماند.

اعضای اتاق ایران هر گاه جلسه ای برگزار می کنند یقین بدانید به دنبال برنامه ریزی برای تقویت بخش خصوصی از طریق گفت‌وگو، ارتباط ، همکاری و لابی گری هستند و شاید به نوعی سیاست های اقتصادی کشور در بخش خصوصی را تعیین می کنند چرا که از هر صفی یک نفر در اتاق بازرگانی حضور دارد و طبیعتا آن شخص قدرتمندترین فرد آن صنف  از نظر لابی گری و مالی است.

حضور افرادی چون علاء میرمحمدصادقی، کسی که همه او را به‌عنوان پدر گچ و سیمان کشور می شناسند و اسدلله عسگراولادی که او را نیز با نام سلطان پسته ایران و صادر کننده زیره، میگو، میوه‌جات خشک و خاویار و واردات شکر و لوازم خانگی می شناسند و محمد نهاوندیان که هم اکنون رئیس دفتر رئیس جمهور است در اتاق بازرگانی بیانگر قدرت خاص این اتاق است.

محمد حسین برخوردار مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سام الکترونیک و رییس هیات مدیره شرکت سام سرویس، مهدی جاریانی نماینده بخش صنعت، عضو هیأت‌مدیره تولید مواد اولیه داروپخش و تولی پرس و از بزرگان صنعت شوینده‌، محمد صدرهاشمی‌نژاد، از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رئیس هیأت‌مدیره همان بانک، عضو هیأت‌مدیره شرکت ساختمانی استراتوس، محمد شمس اردکانی، مدیرعامل یک شرکت بزرگ خودروسازی، تقی بهرامی نوشهر، پدر خوانده فولاد کشور، مؤسس چندین شرکت بزرگ فولاد و فعال این صنعت، محسن خلیلی‌عراقی نماینده بخش صنعت، مدیرعامل شرکت بزرگ بوتان، شاهرخ ظهیری، پیشگام صنایع غذایی در کشور و بنیانگذار کارخانه‌های مهرام، عباسعلی قصاعی نماینده بخش صنعت، از بازماندگان خاندان بزرگ سرمایه‌دار قصاعی و از بزرگ‌ترین فعالان صنعت چینی در کشور و دهها تن دیگر از اعضای اتاق های بازرگانی هستند که مالک کارخانه ها و شرکت های متعددند و به نوعی پدر بخش خصوصی کشور هستند.

قدرت اتاق به لابی است نه پول

لابی گری نقش مهمی در روابط این اتاق دارد. اعمال  فشار بر دولت و مجلس همواره در این اتاق وجود دارد چرا که این افراد چرخ اقتصاد در بخش خصوصی را می چرخانند و به نوعی دولتی ها و مجلسی ها ناچارند با آنها تعامل کنند.

نمونه این وضعیت را می توان در لایحه حمایت از تولید ملی که به مجلس رفت دید.لایحه ای که قاضی زاده علت رد آن در مجلس را نگاه یکجانبه نهاوندیان می داند. این لایحه قرار بود راه های حمایت از تولید ملی در آن بررسی و در نهایت تصویب شود اما برای نوشتن آن نهاوندیان همه کاره بود. شخصی که نماینده بخش تولید کشور نیست. شخصی که تاجر است و نمایندگی تاجران کشور را بر عهده دارد، تاجرانی که کالاهی وارداتی آنها جایگزین تولید داخلی در ویترین مغازه ها می شود.

اما لابی اتاق بازرگانی آنچنان قوی است که نوشتن و بررسی این لایحه را به آن سپرده اند و محمد نهاوندیان برای دفاع از آن به مجلس فرستاده بودند. قاضی زاده در باره رد این لایحه در مجلس می گوید: نهاوندیان تنها به بخش خاصی از تولید اهمیت داده و به بخش کشاورزی و دامداری هیچ گونه توجهی نکرده است.

منظور از بخش خاص در اظهار نظر قاضی زاده صادرات و واردات است. بخشی که اتاق بازرگانی در آن تبحر و تخصص دارد.

اتاق بازرگانی ایران و تهران را می توان قدرتمند ترین لابی ایران نامید. این اتاق حتی قبل از انتخاب وزرا توسط روحانی، لیست وزرای پیشنهادی اتاق بازرگانی را به رئیس جمهور ارائه کرد.

این اتاق تهیه و تنظیم برنامه های پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصادی دولت یازدهم را نیز در برنامه های خود دارد.

همه موارد بالا حکایت از یک موضوع دارد و آن قدرتی است که اتاق بازرگانی ایران و شهرستان ها در یکی دو دهه گذشته کسب کرده است. قدرتی که چانه زنی می کند و به رئیس جمهور لیست وزرا پیشنهاد می دهد. قدرتی که برای تولید کشور نسخه می پیچد در حالی که نماینده تولیدکنندگان نیست و قدرتی که بخش اعظم از واردات و صادرات کشور در دستانش است.