گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بحث پرداخت یارانه ها به مردم از ابتدا حرف و حدیث های زیادی را با خود داشت و یکی از مهم ترین بحث ها نحوه پرداخت یارانه بود.
برخی از یارانه کالایی حمایت می کردند و برخی از یارانه نقدی و عده ای نیز با پرداخت یارانه ها به مردم کلاً مخالف بوده و خواهان پرداخت یارانه ها به تولید به صورت تمام و کمال بودند.
اما هر یک از این روش ها امتیازات و معایبی دارد و شاید بهترین شکل اجرا انتخاب ترکیبی از این روش ها باشد، بنابراین اینکه این ترکیب چگونه باشد بسیار مهم است.
مسائل مهمی در طرح پرداخت یارانه ها مانع از اجماع نظر میان نخبگان و مسئولان شده است، از جمله اینکه عدالت اجتماعی در چه حالتی رعایت شود؟ چگونه یارانه ها می تواند به تولید کمک کند؟ چطور از تشدید تورم توسط یارانه ها جلوگیری شود؟ چطور یارانه ها را به سمت فعالیت های مولد هدایت کنیم و آنها را از بازارهای کاذب دور نماییم؟ و ده ها مسئله دیگر که هنوز محل اختلاف است.
نگارنده با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که بهترین حالت پرداخت یارانه ها ترکیبی از روش نقدی و غیر نقدی است که پیش تر توسط یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز طرح شد.
به این شکل که چند دهک پایین جامعه که در تامین نیازهای اساسی زندگی ناتوان هستند به همین شکل فعلی یارانه نقدی دریافت کنند، حتی در صورت یک آمایش اطلاعاتی دقیق می توان میزان یارانه آنها را افزود.
دهک های بالا جامعه که میزان درآمد آنها از متوسط درآمد جامعه بالاتر است و نیازی به این یارانه ها ندارند و اساساً این مبلغ یارانه ها در کنار میزان درآمد آنها به چشم نمی آید، از لیست افراد دریافت کننده یارانه حذف شوند.
اما در مورد دهک های میانی یارانه ها پرداخت شود، اما نه به شکل گذشته و حتی نه به شکل کالایی. بلکه بهترین حالت پرداخت یارانه آنها به صورت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار است.
این طرح تقریباً محاسن همه طرح های گذشته را دارد و از معایب آنها مبری است، از جمله اینکه یارانه ها در اختیار نیازمندان قرار می گیرد و نه همه اقشار و این با روح هدفمند کردن همخوانی بیشتری دارد.
نکته دیگر اینکه در قالب این طرح میزان پرداخت نقدی دولت به مردم بشدت کاهش می یابد و این یعنی نقدینگی کمتر و در نتیجه تورم پایین تر؛ ضمن اینکه دولت می تواند منابع حاصل از این طرح را وارد تولید، صنعت و کشاورزی کند.
حسن دیگر این طرح، واگذاری سریع تر شرکت های دولتی به مردم و تسریع روند خصوصی سازی و پیشبرد اهداف سند چشم انداز توسعه و اصل 44 قانون اساسی است.
این طرح با شرایط کشور کاملاً هماهنگ است، بنابراین اگر دولت هر چه سریعتر به فکر اجرای آن برآید از میزان کسری بودجه اش کاسته خواهد شد و نرخ تورم پایین می آید.