احتمال افزایش 20 درصدی قیمت بنزین

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه یک شنبه شب شبکه دوم سیما با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تقدیم لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت، گفت: از همان هفته اول بررسی لایحه در دستور کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گرفت.

در ادامه گزیده صحبت های وی را می خوانید:

دو مسئله مورد توجه در لایحه یکی برداشت از صندوق توسعه ملی به شکل کاهش واریز از 26 به 20 درصد و دیگری کاهش سقف واگذاری ها  از 37 هزار میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان است،‌ البته جای هدفمند کردن یارانه ها در آن خالی است.

با توجه به اعلام دولت مبنی بر عدم تمایل به افزایش قیمتها، این سئوال مطرح می شود که اگر دولت نخواهد بهای حامل‌های انرژی را زیاد کند، بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها از چه محلی تامین خواهد شد.

تامین این منابع از محل درآمدهای مربوط به آب، برق و گاز هم منجر به مشکلات جدی و ناتوانی این دستگاه ها از انجام تعهدات خود می شود. از این رو، در نهایت دولت اعلام کرد که کارگروه هایی را مامور بررسی وضع کرده است.

در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهادی مبنی بر شناسایی دستکم سه دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

75 میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند که به مرور هم تعداد آنها اضافه می شود. از طرف دیگر، بین منابع و مصارف توازنی برقرار نیست و این روند مشکلات جدی ایجاد خود کرد.

هدف از هدفمندی یارانه ها، ایجاد عدالت اجتماعی و رساندن قیمت های موجود به قیمت‌های واقعی بوده است اما اشکالات به وجود آمده موجب شد تا تورمی بالای 10 درصد مازاد بر تورم قبلی داشته باشد که خود تورم هزینه در بخش های تولیدی را به همراه داشت.

مشکلات تحریم و مدیریت اقتصادی در کشور تورم را افزایش داد به گونه ای که آخرین آمار تورم  نقطه به نقطه مربوط به شهریور امسال حدود 40 درصد اعلام شده است که نرخ تورم سالانه را قطعا به حدود 35 یا 36 درصد می رساند.

دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است، البته بحثی که داشتیم، مبنی بر این بود که برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20 درصدی را دارد.

راهکار فروش اوراق مشارکت هم دارای مشکلاتی است. ما در بودجه 5000 میلیارد تومان درآمد از این راه پیش بینی کرده بودیم ولی با توجه به سود 20 درصد‌، این اوراق مشتری نخواهد داشت،‌ مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرف نظر شود.

اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تامین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.

خیلی از دستگاه های ما اموال و دارایی های اضافی دارند که می توانند برای تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز خود به فروش برسانند.

فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارتخانه ها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید می تواند به بحث مشارکت دولت با بخش های غیردولتی کمک کند.

متقاضیانی داریم که حاضرند برخی بیمارستان‌های دولتی، برخی ورزشگاه ها یا حتی سدها را خریداری کنند و به این شکل می توان بخشی از منابع را تامین کرد.