تحریم ها علیه ایران رفتنی است

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، زنگنه که روز یکشنبه در آیین گشایش همایش بین المللی صندوق توسعه ملی در سالن مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش سخن می گفت با یادآوری شرایط صادرات نفت و دریافت درآمد ناشی از آن در اثر تحریم ها افزود: یکی از نکات درس آموز تحریم ها این بود که کشور را می توان با صادرات یک میلیون بشکه نفت اداره کرد و اگر این تحریم ها برداشته شود سالانه 5 / 54 میلیارد دلار درآمد بیشتر از فروش نفت خواهیم داشت.

وی گفت: اگر هر سال حدود 14 میلیارد دلار از محل افزایش درآمد نفتی در شرایط رفع تحریم ها برای ترمیم زخم های بودجه جاری درنظر گرفته شود، 40 میلیارد دلار خواهیم داشت که این رقم در هشت سال آینده 320 میلیارد دلار درآمد خالص برای سرمایه گذاری خواهد بود.

وزیر نفت با یادآوری لزوم تامین 30 درصدی سرمایه طرح ها از سوی سرمایه گذاران به منظور بهره مندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: می توان به سرمایه گذاری بیش از 800 میلیارد دلار در یک دوره هشت ساله در صنعت نفت امیدوار بود.

زنگنه گفت: دولت به این نتیجه رسیده است که تبدیل پول به ریال و تزریق آن به اعتبارات عمرانی مسبب توسعه پایدار کشور نخواهد بود بلکه دولت را به یک کارفرمای بزرگ با کارآیی اندک تبدیل می کند.

وی با بیان این که نگاه دولت تدبیر و امید به درآمدهای نفتی دوران جدیدی را نوید می دهد، اظهار کرد: توسعه ماندگار باید از طریق بخش خصوصی واقعی محقق شود.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به ترسیم چشم انداز عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی پرداخت.

وی در این باره گفت: پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت با وجود رکود اقتصادی کنونی در بخش هایی از اقتصاد جهان در میان مدت و بلند مدت افزایش یابد.

وزیر نفت افزود: میزان سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در بازه 2011 تا 2035 براساس پیش بینی اوپک بیش از 2 / 4 تریلیون دلار و بر مبنای پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تا 14 تریلیون دلار است که بخش عمده ای از آن در میدان های قدیمی بهره برداری می شود.

وی اظهار کرد: پیش بینی اوپک از تقاضای نفت در سناریوی مرجع نشان می دهد که تقاضای کل جهان از سطح 87 میلیون بشکه در روز در سال 2010 میلادی به 3 / 107 میلیون بشکه در روز در سال 2035 افزایش خواهد یافت.

زنگنه با اشاره به این که علیرغم اطمینان در خصوص میزان تقاضای میان مدت تخمین زده می شود که کشورهای اوپک در سال های 2012 تا 2016 میلادی بیش از 270 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت خود سرمایه گذاری کنند، گفت: بخشی از این سرمایه گذاری برای حفظ تولید میدان های در حال بهره برداری است و بخشی هم برای جلوگیری از افت طبیعی تولید نفت در میدان های قدیمی استفاده می شود.

وی با اشاره به این که با بهبود فضای بین المللی به نفع ایران بدون تردید تولید نفت ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت، تصریح کرد: این امر به همراه افزایش تقاضای جهانی و نیز نیازهای داخلی صنعت نفت به سرمایه گذاری بسیار نیاز خواهد داشت.

وزیر نفت گفت: حتی در شرایط کنونی سرمایه گذاری های زیادی برای حفظ و نگهداری تولید، افزایش ظرفیت های پالایشی و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز برای داخل کشور و صادرات مورد نیاز است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود صنعت نفت را بزرگترین تامین کننده منابع ورودی صندوق توسعه ملی دانست و گفت: این صنعت یکی از بخش هایی است که بدون تردید نیازمند تامین مالی پروژه های متعددی در بخش های بالادستی و پایین دستی است که خوشبختانه صنعت نفت با سیاست های توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه و تقویت بنگاه داری اقتصادی ظرفیت های خوبی را فراهم ساخته است.

وزیر نفت توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه و نیز توسعه واحدهای پتروشیمی متعدد در بندر امام خمینی(ره) را بهترین نمونه های از شکوفایی صنعت نفت ایران دانست.

وی با اشاره به این که شرکت های دولتی نمی توانند از صندوق توسعه ملی منابع مالی دریافت کنند، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست حمایت از بخش خصوصی داخلی و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی منابع صندوق توسعه ملی می تواند در پروژه های سودآور در بخش های بالادستی، میان دستی و پایین دستی از طریق شرکت های خصوصی همکار صنعت نفت به کار گرفته شود.

زنگنه گفت: تاکنون بخش های نفت، گاز و پتروشیمی توانسته اند بیش از 14 میلیارد دلار از منابع صندوق را برای این گونه پروژه ها به خود اختصاص دهند.

وزیر نفت اظهار داشت: با بهبود فضای بین المللی در پی سیاست های دولت تدبیر و امید، سیاست این وزارتخانه تعیین طرح های اولویت داراست تا با دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی آنها را محقق کند.

وی گفت: بدون تردید تامین مالی صندوق توسعه ملی می تواند در محقق شدن اهداف مورد نظر وزارت نفت بسیار راهگشا باشد.

وزیر نفت تاکید کرد: در این راه صنعت نفت و صندوق توسعه ملی به عنوان مجموعه ای یکپارچه در خدمت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای آینده ایران، گام برخواهند داشت.

وی گفت: صندوق توسعه ملی نقش بسیار موثری در تامین مالی پروژه های صنعت نفت در چارچوب توانمندسازی شرکت های صنعتی و پیمانکاری خصوصی داخلی و نیز بهره گیری از توان مالی، فنی و فناوری شرکت های خارجی خواهد داشت.

زنگنه ادامه داد: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، شرکت های خارجی سرمایه گذار با آورده 30 درصد به عنوان سرمایه می توانند از منابع مالی صندوق برای سرمایه گذاری برخوردار شوند که این سیاست نقش پررنگی در جلب و مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد داشت.

وزیر نفت اظهار کرد: بخش نفت و گاز از بخش های سودآور اقتصادی ایران است که به دلیل ارزآوری بالا براحتی می توانند تعهدات مالی وام های ارزی را ایفا کنند و از این بابت کمترین خطرپذیری متوجه منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

وی گفت: در برهه ای از تاریخ هر گاه که صنعت نفت با مدیریت و برنامه ریزی درست عمل کرده نه تنها منابع کافی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده بلکه با اجرای طرح های توسعه ای به ایجاد اشتغال وسیع نیز منجر شده است.

زنگنه اظهار کرد:به طور همزمان هزاران واحد صنعتی و شرکت های مشاوره و پیمانکاری در سطوح مختلف فعال شده و از این رهگذر محرک سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش ها نیز شده است.

همایش بین المللی صندوق توسعه ملی با عنوان ثروت ملی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک روز یکشنبه در جزیره کیش گشایش یافت.