بیماران ایدزی به دلیل تزریق خون آلوده در سردرگمی کامل

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» - مرضیه آزادی؛ جای ناامیدی و ناراحتی است که هنوز قدیمی ترین و جنجالی ترین پرونده در حوزه سلامت، حل نشده باقی مانده و بیماران مبتلا شده را بعد از 31 سال دوندگی و شکایت، بدون مسئول و حمایتی در جامعه رها کرده اند.

احمد قویدل، مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران گفت: از سال 1375 پس از آن که دو نفر از کارشناسان فدراسیون جهانی هموفیلی از مرکز پالایش و پژوهش خون بازدید کردند، وضع عدم ویروس زدایی محصولات تولید شده توسط این مرکز به صورت جدی مطرح گردید و از سال 1376 شکایت های بیماران به صورت کیفری انجام شد.

وی افزود: با طرح شکایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شکایت آلوده شدگان به ایدز که از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های 1361 تا 1363 اتفاق افتاده بود، دوباره مطرح و به این شکایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی که به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی ایشان به قوه قضائیه گردید.

نماینده خواهان پرونده های هموفیلی ها با اشاره به غرامتی که بیماران هموفیلی تاکنون دریافت کرده اند، گفت: 1144 نفر از هموفیلی ها تا سال 1386 غرامت خود را دریافت کرده اند. از سال 1386، 1600 پرونده از هموفیلی ها و تالاسمی ها و دیگر مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی تشکیل شده که تا کنون برای حدود 850 فقره رای بدوی صادر و بالغ بر 600 رای در دادگاه تجدید نظر تایید و غرامت بالغ بر 200 نفر دیگر پرداخت شده و یا درحال پرداخت است.

وی افزود: به عبارت دیگر نزدیک به 600 پرونده وجود دارد که پس از تغییر قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلوده، از دوسال گذشته رسیدگی به پرونده ها آهنگ کندی دارد و متاسفانه کارشناسی های پزشکی قانونی در رابطه با این افراد تاکنون منصفانه نبوده است.

قویدل با اشاره به دریافت خسارت از شرکت فرانسوی بیان کرد: ایران اساسا نه تنها خسارتی از شرکت فرانسوی دریافت نکرده است بلکه در حال حاضر با خریدار شرکت فرانسوی مریو مراودات تجاری و خرید دارو دارد. خریدار شرکت مریو شرکت سنوفی اونتیس است که در ایران نمایندگی دارد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران بیان اینکه پرونده‌ خون‌‌های آلوده در دستور کار قوه قضاییه بوده است گفت: واقعیت این است که زمانی که این فراورده‌های خونی وارد ایران شد، بیماری ایدز بسیار ناشناخته بود و حتی خود کشورهای صادرکننده نیز از وجود این بیماری اطلاعی نداشتند، از همین رو آزمایشی نیز برای تشخیص ایدز وجود نداشت.

وی تاکید کرد: برای احقاق حق ایران لازم نیست به فرانسه برویم چون شرکت خریدار مریو فرانسه در ایران نمایندگی دارد و معاملات قابل توجهی در حوزه داروهای گران انجام می دهد.

تمام کشورهایی که از شرکت فرانسوی خون و یا فرآورده های خونی دریافت کردند تاکنون توانستند غرامت خود را دریافت کنند اما ما در طی این سال ها تمام وقت و انرژی خود را گذاشته ایم و مردم خود را متهم می کنیم.

قویدل درباره سرنوشت پرونده کیفری بیماران هموفیلی گفت: از سال 76 شکایت کیفری بیماران هموفیلی در رابطه با آلودگی‌های ویروسی ناشی از مصرف خون‌های آلوده انجام شد. پس از طرح گسترده موضوع در سطح مطبوعات و قوه‌قضاییه، رسیدگی‌های دادگاه‌های کیفری منجر به صدور حکم کیفری شد که بر اساس آن متهمان پرونده با تخفیف محکوم به سه تا 10سال محرومیت از خدمات دولتی شدند.

وی افزود: پس از صدور حکم شدیدا به آن اعتراض شد چراکه تخفیف برای این حکم خلاف قانون بود و ماده قانونی که برای صدور حکم به آن استناد شده بود مجازاتش حبس ابد بود. پرونده در ادامه به‌خاطر حساسیت ماجرا مستقیما به دیوانعالی کشور رفت و دیوانعالی ضمن تایید اهمال، حکم صادرشده را متناسب با جرم ندانست.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی در ادامه گفت: دیوانعالی در ادامه پرونده را به شعبه هم‌ ارض ارجاع داد و پرونده تا مدت‌ها دست‌به‌دست شد و کارشناسی‌های متعدد روی پرونده صورت گرفت و در آخرین کارشناسی‌ها هم حق به بیماران داده شد و به‌علت اینکه قاضی حکم ویژه‌ای نداشت و طبق قانون، رسیدگی به جرایم خونی برعهده دادگاه انقلاب است، این پرونده از سال گذشته به شعبه 12 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و از آن زمان تاکنون در دادگاه انقلاب معطل مانده است.

نمی دانم این چرخش پرونده بیماران و به نتیجه نرسیدن دادخواست های بیماران در کشورهای دیگر نیز مرسوم است و یا تنها متعلق به کشور ایران است!

قویدل در ادامه تصریح کرد که این سرنوشت نخستین شکایت بیماران هموفیلی بود که به‌صورت کیفری انجام شد. وی در ادامه با تشریح شکایاتی که پس از آن و به‌ صورت حقوقی از سال 1380 انجام شده است، گفت: تاکنون بالغ بر دوهزارو700 شکایت حقوقی از جانب بازماندگان و خانواده‌های آنها به قوه‌قضاییه انجام شده است که تاکنون رسیدگی به 600 پرونده از کل پرونده‌ها باقی مانده است.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی افزود: نخستین رای در رابطه با 974نفر از بیماران هموفیلی صادر شد و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم به پرداخت خسارات مادی، معنوی و عذرخواهی از بیماران شدند.

قویدل در ادامه گفت: قاضی دیگری در رابطه با 171 پرونده دیگر همین حکم را صادر کرد و احکام فوق‌الذکر از نظر پرداخت خسارات مادی و معنوی اجرا شد اما حکم عذرخواهی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از بیماران و بازماندگان آنها تاکنون اجرا نشده است.

وی افزود: قاضی دیگری در رابطه با 960 پرونده باز هم حقانیت را به بیماران داد و پرداخت خسارت مادی و معنوی به بیماران و هزینه‌های درمان را تایید کرد اما حکم صادره توسط این قاضی در دادگاه تجدیدنظر بررسی شد و قاضی پرداخت خسارت معنوی را حذف کرد و مراحل اجرای این حکم درحال انجام است.

قویدل همچنین گفت: تاکنون 400 بیمار خسارت کامل خود را دریافت کرده‌اند و دیه سایرین هم درحال پرداخت است. دیه 974 بیمار بالغ بر 20‌میلیاردتومان، برای 171نفر بالغ بر 5/5‌میلیاردتومان می‌شود.

وی به خسارت معنوی این بیماران اشاره کرد و افزود: همچنین در مورد درخواست خسارت معنوی بیماران از دادگاه، قاضی پرونده در رای خود اظهار کرده است که صدمات روحی و روانی واردشده به خواهان‌ها بدون شک کمتر از صدمات جسمانی نیست و خواندگان را به‌طور مساوی به پرداخت 25‌درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارت معنوی نیز محکوم کرده‌ است.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی با اشاره به اینکه قاضی در حکم دادگاه در رابطه با دعوی الزام به عذرخواهی در جراید از خواهان‌ها را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است، افزود: این رای بدوی طی 20روز پس از ابلاغ که هفته گذشته بوده است قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.

عضو مجمع کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: لازم به ذکر است تاریخ امضای رای مذکور22 اردیبهشت ‌ماه سال‌جاری بوده است اما دلیل ابلاغ دیرهنگام آن نیز برای ما روشن نیست.

شاید برای شماهم اتفاق بیافتد و با تزریق یک دارو و یا یک کیسه خون به بیماری های مختلفی مبتلا بشوید و زمانی که ثابت می کنید این بیماری از طریق چه دارویی به شما منتقل شده است، کسی اهمیتی نمی دهد و شما نمی توانید به هیچ مرجعی پناه ببرید!

وکیل پرونده حقوقی هموفیلی های ایران: سرگردانی 6 ماه پرونده بیماران هموفیلی

علی صابری وکیل پایه یک دادگستری درباره روند پیشرفت پرونده های حقوقی هموفیلی ها گفت: در اسفند ماه سال 1390 ابلاغ قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلوده که از سوی آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت در سال 87 انتخاب شده بود لغو شد که شاید به دلیل فشاری بود که وزارت بهداشت وارد می آورد به این دلیل که خواستار رسیدگی به پرونده به صورت عادی بود و خواهان قاضی ویژه برای رسیدگی پرونده نبود.

وی افزود: بعد از لغو این ابلاغ حدود 6 ماه پرونده ها سرگردان بود و هیچ کسی پرونده را در مجتمع قضایی شهید بهشتی نمی پذیرفت تا اینکه قرار بر این شد که قاضی سامان آقالار ثالث به عنوان دادرس شعبه یک به صورت عادی به پرونده ها رسیدگی کند.

صابری در ادامه گفت: رئیس اداره کارشناسان پزشکی قانونی استان تهران به مستندات پرونده که بالغ بر 2000 رای صادر شده بود، توجهی نکرد.

وی درمورد پرداخت دیه بیان کرد: پرداخت دیه را به بیماران هموفیلی محدود کردند و به بیماران تالاسمی این خسارت تعلق نگرفت.

به حقوق مدنی بیماران هموفیلی توجه کنید

وکیل پایه یک دادگستری افزود: برخی از بیماران انگیزه پیگیری های لازم را از دست داده اند. چرا که احساس می کردند با آنها طوری برخورد می شود که انگار حقی ندارند و در جامعه طوری وانمود شده که این افراد، کسانی هستند که می خواهند پول های اضافه و یا صدقه از دولت بگیرند.

صابری خاطرنشان کرد: متاسفنه در کشور به جای دفاع حقوقی و کارشناسی از حق بیماران هموفیلی، بیشتر تلاش می کنند که یک اقدام حقوقی را مخالفت با خود تلقی نمایند.

وی افزود: بحث مسئولیت مدنی دولت، ویترین دولت در مجامع خارجی است. این مسئله در گزارش حقوق بشری ایران به سازمان ملل مشخص است. قوه قضائیه در چند بند اولیه گزارش که مربوط به پرونده هموفیلی ها است گزارش کرده است که گروهی از شهروندان ایرانی به علت اهمال مسئولین دولتی مشکلاتی برای آنها به وجود آمده است از آنها شکایت کرده اند و قوه قضائیه ایران در سایه استقلال این قوه به این شکایت ها رسیدگی و رای دادگاه به نفع آنان صادر و خسارات مادی و معنوی آنها جبران گردیده است. حتی در این گزارش درباره 974 نفر بیماری که رای به نفع آنان صادر شده گزارش های ریزتری از نظر تعلق آنها به قومیت های مختلف ایرانی ( کرد و بلوچ و لر و.. ) ارایه گردیده حتی در رابطه با وجود دو نفر از اقلیت دینی زرتشی و همچنین یک پناهنده افغانی در جمع کسانی که رای دادگاه به نفع آنان صادر شده تصریح نموده اند.

دیه ها منصفانه و عادلانه نیست

صابری گفت: با فشاری که ما آورده ایم قرار کارشناسی صادر شده که به ضرر موکلین بود تا حدودی تعدیل شد و از پزشکی قانونی خواستند که فقط خسارت را تعیین کند که پزشکی قانونی نیز برای بیماران هموفیلی دیه 1 تا 2 درصدی تعیین کرد در حالی که در برابر دیه گران شده ای که در حال حاضر 114 میلیون تومان است ، 2 درصد دیه چیزی حدود دو میلیون و دویست هزارتومان است ; لذا برخی از موکلین بنده ترجیح می دهند پولی از دولت نگیرند چرا که این افراد فقط برای ترددهای خود به مراکز درمانی چندین برابر این مبلغ هزینه نموده اند و اساسا آلودگی ها به ویروس های منتقله از طریق فرآورده های خونی فرصت های گرانب هایی را در زندگی از دست داده اند. اظهار نظر پزشکی قانونی استان تهران نه تنها منصفانه نیست بلکه موجبات بدبینی مردم به سازمان پزشکی قانونی می شود.

هموفیلی ها به دنبال جایگاه از دست رفته اشان در جامعه

صابری با تاکید بر اینکه بیماران هموفیلی ها فقط به دنبال پول نیستند. گفت: این بیماران به دنبال درمان و جایگاه از دست رفته اشان در جامعه هستند. مسیر زندگی افرادی که مشکل پیدا کرده اند عوض شده است . برخی از فرصت های ازدواجشان را از دست داده اند. زندگی اشان پاشیده شده است.

روز به روز بیماران هموفیلی بر اثر ابتلا شدن به بیماری های دیگر از دست می روند و اقدامی که قضات و پزشکی قانونی برای آنها انجام می دهد این است که پرونده آنها را، دست به دست می چرخاند و بدون نتیجه باقی می گذارد.