در میزگرد زبان‌شناسی قانونی مطرح شد
به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، میزگرد زبان‌شناسی قانونی صبح امروز با حضو ترنم افشار، پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی کاربردی ومحمد فرجی‌ها، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه علوم جنایی تجربی، در آمفی‌تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
در ابتدا، افشار پیرامون کاربرد زبان‌شناسی قانونی در تحقیقات جنایی به ایراد سخنانی پرداخت.
پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی کاربردی به بیان تعریفی از زبان‌شناسی پرداخت و گفت: بررسی و مطالعه علمی زیرساخت‌های زبان‌های قراردادی را زبان‌شناسی گویند که سیستم‌های زبانی و شاخه‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی به منظور تبیین کامل موضوع مورد بحث، تعاریفی از مفاهیم پایه زبان‌شناسی ارائه کرد و بیان داشت: اولین شاخه در بررسی گرایش‌های زبان‌شناسی، آواشناسی است که به بررسی نحوه تولید و فرآیند رسیدن پیام به گوش مخاطب می‌پردازد.
افشار، واج‌شناسی، واژه‌شناسی، معناشناسی و خط شناسی را از دیگر گرایش‌های زبان‌شناسی عنوان کرد و اظهار داشت: تمام گرایش‌های ذکرشده، زبان را تنها در بستر زبان مورد بررسی قرار می‌دهند و به محیط مورد استفاده و اجتماع توجه ندارد اما با پیشرفت زبان‌شناسی، دریافتند که می‌توان زبان را در محیط‌های دیگر نیز بررسی کرد.
پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی کاربردی افزود: پس از توجه به این جنبه از زبان‌شناسی، زبان‌شناسی کاربردی مطرح شد که زبان را از زاویه‌های مختلف آن مورد بررسی قرار می‌داد، به طور مثال در موضوع زبان‌شناسی تاریخی، سیر تدریجی زبان در طول تاریخ مورد بررسی قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر، به زبان با رویکرد تاریخی نگاه می‌شود.
وی زبان‌شناسی اجتماعی را بررسی زبان نسبت به مشکلات و مسائل اجتماعی، لهجه‌ها، گویش‌ها، چگونگی به وجود آمدن یک زبان و از بین رفتن آن دانست و تصریح کرد: تحلیل گفتمان و کاربردشناسی که به مطالعه ارتباط میان صورت‌های زبانی و کاربردهای آن در میان کاربران می‌پردازد، از دیگر جنبه‌های بررسی زبان‌شناسی است.
افشار به نحوه شکل‌گیری زبان‌شناسی قانونی اشاره کرد و بیان داشت: پیشرفت‌ها علم زبان‌شناسی از دهه60 به بعد باعث شد که حقوقدانان متوجه شوند برای کشف مسائل حقوقی خود می‌توانند از این علم استفاده کنند.
این پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی کاربردی به بیان اصلی‌ترین مباحث زبان‌شناسی قانونی پرداخت و گفت: با پیچیده‌تر شدن زندگی شهری، قوانین و قراردادها بین انسان‌ها برای بهتر زندگی کردن نیز افزایش یافت که مردم نیاز به فهم این قوانین داشتند و این نیاز، بعد بررسی زبان قانون و اسناد و مدارک قانونی را برجسته می‌سازد.
وی تفسیر معانی بیان‌شده در قوانین و متون قانونی و تفسیر معنی در اظهارات کتبی و شفاهی را دو ضلع دیگر مورد بررسی در زبان‌شناسی قانونی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های زبان قانون، نفوذناپذیر بودن آن است که به عدم فهم عام از این قوانین منجر شده است.
افشار با انتقاد از استفاده قانون‌گذار از واژه‌های غیرقابل فهم برای عموم، بیان داشت: متأسفانه قانون‌گذار، علاقه بسیار زیادی در استفاده از واژه‌های کهنه، قدیمی و غیرقابل فهم برای عام استفاده می کنند، به نوعی استفاده از این نوع زبان، ایجاد یک قدرت انحصاری همچون پزشکان است که دیگران از آن آگاهی نداشته باشند و نمونه‌های آن را می‌توان در احکام حقوقی یافت که نمی‌توان دلیل غیرقابل فهم بودن آن را درک کرد.
این پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی کاربردی به پیشرفت علم زبان‌شناسی کاربردی در حوزه آواشناسی اشاره و عنوان کرد: معمولاً انتخاب واژه‌ها و ساختار دستوری هر فرد، تقریباً منحصر به‌فرد است و حقوقدانان دریافتند که این امر، می‌تواند یک نوع اثر انگشت زبانی باشد.
وی در زمینه تشخیص هویت گوینده به بررسی آواشناسی شنیداری و آواشناسی فیزیکی اشاره کرد و گفت: برای بهره‌گیری از این علم در مشخص کردن نویسنده متن‌ها نیز باید به غنای واژگان، تراکم و طول واژگان، روابط استعاری میان واژه‌ها و پیوستگی آنها و همچنین انسجام دستوری توجه داشت.
افشار تأکید کرد: وقتی حقوقدانان کشورهای عربی همسایه ما از این علم بهره می‌گیرند و بانک گویش دارند، چرا ما از این تکنیک استفاده نکنیم؟ ما نیز باید حقوقدانان خود را به شیوه زبان‌شناسی آشنا کنیم.
بررسی دسترسی زبانی به عدالت در نظام کیفری ایران
محمد فرجی‌ها، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه علوم جنایی تجربی به واژه «دسترسی» در این عبارت اشاره کرد و گفت: در واقع هدف از بیان کلمه دسترسی این است که گویی به رسمیت شناختن حقوق برای افراد، لزومأ به معنای برخورداری آن حقوق برای افراد نیست.
وی ادامه داد: با بررسی دادرسی‌های کشورهای مختلف، این بحث به چشم می‌خورد که در رابطه با اینکه متهمان و شهروندان تا چه حدودی از قوانین ذکرشده در قوانین بهره مند می‌شوند، تفاوت‌های زیادی بین این کشورها وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با طرح این سؤال که افرادی که سطح دانش، سواد، منزلت اجتماعی و درآمدشان متفاوت است، چگونه می‌توانند در برابر قانون برابر باشند، افزود: نقدی که به نظام حقوقی وارد است، همین موضوع است که ادبیات حقوقی افراد برابر فرض شده اما در عمل چنین نیست.
نظام حقوقی با این تفاوت‌ها چگونه برخورد کند؟
فرجی‌ها به موانع دستیابی به عدالت اشاره و تصریح کرد: ادبیات موجود، این موانع را به دو بخش موانع مربوط به عرضه‌کننده عدالت، یعنی متولیان عدالت و متقاضیان عدالت که مردم عادی هستند تقسیم می‌کند.
وی با بیان اینکه همواره گروه‌های صاحب قدرت تلاش دارند تا قوانین را به سوی خود سوق دهند، بیان داشت: قانونگذاری و روش‌های قانونگذاری می‌تواند بسیار مؤثر باشد بخصوص ایدئولوژی‌های خاص و ارزش‌های گروه‌های صاحب قدرت که باید دید این تضاد بین منافع عمومی و افراد خاص به سود چه کسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ما در ایران باید به همان اندازه که به عدالت شکلی می پردازیم به همان اندازه نیز به عدالت کیفری ماهوی بپردازیم زیرا اگر این‌گونه نباشد، تمام تلاش‌ها برای برقراری عدالت بی‌ثمر خواهد بود.
فرجی هابخشی از مشکلات را مربوط به سازوکار قانون دانست و اظهار داشت: مخاطب قانون مردم هستند، وقتی برخی واژه‌های قانونگذاری تصویب می‌شوند، نه از مردم عادی و بی‌سواد، بلکه برخی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ما نیز در فهم این واژه‌ها دچار مشکل هستند.
وی به مشکلات متقاضیان عدالت در دستیابی به آن اشاره کرد و گفت: سطح سواد و آگاهی عمومی اولین عواملی است که عموم مردم را برای دستیابی به عدالت با مشکل مواجه می‌کند. در کشور ما قانونگذاری از بالا به پایین صورت می‌گیرد، یعنی قانون وضع می‌شود و معتقدند که مردم از این قوانین عقب هستند و باید خود را هم سطح با قانون کنند که البته این رویه مدتی است تغییر کرده و از پایین با بالا صورت می‌گیرد، یعنی متناسب با سطح آگاهی عموم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس چالش اساسی در راه فهم قوانین را از جانب حقوقدانان دانست که تخصص خود را به عنوان ابزار قدرتی می‌دانند که حاضر به عقب‌نشینی از آن نیستند و چارچوب ذهنی آنان به این صورت شکل‌گرفته و از طرفی نیز مردم هستند که به این شکل اعتراض دارند و اعتراض آنان شنیدنی است.
فرجی ها ادامه داد: بحث «دسترسی به عدالت» در دو بحث وظیفه قانون‌گذار کیفری و مشخص کردن بایدها و نبایدهاست.
وی مخاطب قانون‌گذار را مردم دانست و تصریح کرد: اگر یکی از اهداف قانونگذاری، حمایت از آرمان‌های بنیادین است، پس به‌کارگیری واژگان باید برای تمام افراد قابل‌فهم باشد.
ایجاد جنبش آسان‌سازی زبان قضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: بحث کاربرد زبان‌شناسی و جنبش آسان‌سازی زبان قضایی یکی از ضرورت‌هاست و نظام قضایی به آن نیاز دارد، ساده‌سازی بخشی از تعهد دولت در قبال مردم است که باید به آن عمل کند، عملی شدن این امر باعث افزایش نظارت مردم و رسانه‌ها بر عملکرد آنان می‌شود، زبان حقوق تبدیل به زبان قدرت شده و این به معنای تابعیت است.
لازم به ذکر است، شیخ‌الاسلامی، رئیس اسبق دانشکده حقوق و سالاری، مسئول سازمان بسیج دانشجوی خراسان رضوی نیز در این میزگرد حضور داشتند.
ارسال نظرات