گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» حسین شرفی؛ بالاخره در مذاکرات ژنو 3 میان ایران و کشورهای 1+5 پس از یک دوره فشرده مذاکرات توافقنامه ای به امضاء رسید و طرفین برای 6 ماه یک توافقات اولیه را پذیرفتند تا در این مدت برای دستیابی به توافق نهایی مذاکره کنند.
این توافقنامه از منظرهای مختلف محل اختلاف و بحث است و اگر بخواهیم موضوعات اقتصادی گنجانده شده در توافقنامه هسته ای ایران و 1+5 را بررسی کنیم هفت سرفصل صادرات نفت و درآمدهای حاصله، تحریم های بیمه و کشتیرانی، پتروشیمی، طلا، خودروسازی، هواپیمایی و پول های بلوکه شده از قبل قابل بررسی است.
1- میزان صادرات و درآمد نفتی در 6 ماه آینده
در خصوص میزان صادرات نفت مفاد توافقنامه دلالت بر ادامه صادرات نفت ایران در 6 ماه آینده به میزان متوسط صادراتی در چند ماه گذشته است. از آنجا که میزان صادرات نفتی کشور در ماه های گذشته نسبت به شال گذشته رشد داشته بنظر میرسد این میانگین در نظر گرفته شده رقم در حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه باشد.
با این حساب در طول 6 ماه آینده ما حدود 18 تا 20 میلیارد دلار فروش نفت خام از این محل داشته باشیم که نحوه دسترسی به آنها اولین نقطه اقتصادی مبهم این توافقنامه است.
*منابع حاصل از فروش نفت خام ایران به کشورهای دیگر را می توانیم در سه مسیر در نظر گرفت:
-خرید کالاهای خاص از کشور مقصد که شامل مواد غذایی، محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و مواردی از این دست می شود.
-تهاتر با کالاهای غیر تحریمی در همان کشور.
-دریافت میزانی از درآمد حاصل از فروش نفت که قرار شده است توافقی باشد. نقطه ابهام دیگر همین جا است که این توافق می تواند از 0 تا تمام درآمد ایران را دربر بگیرد و هیچ حداقلی هم برای آن لحاظ نشده است.
2-بیمه و کشتیرانی:
در این بخش تحریم های گذشته به قوت خود باقی است و تنها در مواردی که همکاری اقتصادی مجاز دانسته شده اجازه ارائه خدمات بیمه ای و حمل و نقل وجود دارد.
3-پتروشیمی:
در این حوزه محدودیت های گذشته رفع شده و امکان صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا ایجاد شده که درآمدهای حاصل از آن نیز قابل وصول است.
4-طلا:
در خصوص تحریم های لغو شده طلا دو امکان برای کشور ما وجود دارد. یکی خرید طلا با پول های آزاد شده است که منطقی نیست. چون اگر ما به منابع حاصل از فروش نفت دسترسی داشته باشیم همان را به داخل منتقل می کنیم و دیگری خرید طلا با منابع نگهداری شده در بانک های مشخص کشورهای مشتری است که این گزینه هر چند مبهم است اما از کلیت توافقنامه عملی به نظر می رسد.
5-خودروسازی:
در صنعت خودروسازی محدودیت های گذشته لغو شده است که البته برای دریافت این خدمات نیاز به سوئیفت است که تنها از طریق بانک های خصوصی و غیر تحریمی امکان پذیر است.
6-هواپیمایی
در این بخش ضمن اینکه تحریم های ایران ایر و سایر ایرلاین ها برطرف می شود امکان تامین و استقرار قطعات یدکی و بازرسی و تعمیرات مربوط به امنیت پرواز برقرار می شود.
7-پولهای بلوکه شده ایران:
در این زمینه توافقنامه هیچ تمهیدی را در نظر نگرفته و بجز 4.2 میلیارد دلاری که آزاد شده باقی منابع بلوکه شده بلاتکیف باقی می ماند تا 6 ماه بعد چه تصمیمی اخذ شود.
اینها مواردی بود که در توافقنامه آمده است اما مواردی وجود دارد که انتظار می رفت در توافقنامه بیایند و جای آنها خالی است.
از جمله آنها بحث تحریم بانکی و سوئیفت است که از مدتها پیش تصور می شد جزء مفاد توافق احتمالی باشد اما هیچ نامی از آن برده نشده است و اکثر بانک های ما از آن محروم شده اند. مواردی مانند تجهیزات مورد نیاز صنایع دیگر را نیز می توان نام برد.