سایه ضعف مدیریت کشور بر بودجه پژوهش افتاد!

گروه علمی«خبرگزاری دانشجو»، دولت در بودجه 93 اختصاص یک تا سه درصد اعتبار دستگاه های اجرایی به پژوهش را حذف کرده بود، از زمان تقدیم بودجه دولت به مجلس تا نهایی شدن آن در روزهای گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن آن و توجه بیشتر دولت تاکید کردند اما دولتمردان معتقدند اختصاص دادن یا ندادن این میزان از بودجه طبق سال های گذشته در عمل فرقی به حال پژوهش کشور نمی کند.  

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»‌،‌ جواد هروی، نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: با وجود طراوت کمی در آموزش عالی کشور، طراوت کیفی آن مغفول مانده است، ما قانونی تحت عنوان قانون یک درصد داشتیم که مبتنی بر اصل 116 قانون بودجه سال 92 بود و از سال 88 به صورت جدی قضیه آغاز شده بود، بعد از پنج سال بسیاری از دستگاه ‌اجرایی به این نتیجه رسیدند که قانون یک درصد پژوهش در دستگاه‌های اجرایی ماده 55 قانون خدمات کشوری دیگر عملاً نه تنها نتیجه‌ای در پی ندارد، بلکه اسباب مشکلات و معضلات دیگری را نیز فراهم کرده است.  

 

وی معتقد است: در قانون بودجه 93، قانون یک درصدی پژوهش حذف شد و ما به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کردیم؛ چرا که می‌گوییم نتایج خوبی نداشته است، آمار موجود در بخش پژوهش و فناوری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما شاهد کاهش اعتبارات پژوهشی در سطح ملی هستیم و این خود نشان‌دهنده افت پژوهشی در سال‌های آینده نیز خواهد بود.  
 

 

هروی می گوید: اگر بخواهیم حرکت در مسیر پژوهش را با بی‌توجهی دنبال کنیم، طبیعتا در اولین فرصت تبعات منفی این حرکت را خواهیم دید، بنابراین شایسته است بر روی بحث دانشگاه‌ها و کلیات آن همانند بخش آموزش عالی کشور و بخش پژوهش و فناوری دقت نظر بیشتری شود و نگاه مبتنی بر عدالت آموزشی هم بر فرآیند آموزش عالی چه آموزش عالی در وزارت علوم، چه آموزش عالی در وزارت بهداشت و چه آموزش عالی در بخش غیرانتفاعی و غیر دولتی خود اعمال شود.

 

زهره طبیب زاده نوری‌،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این باره به «خبرگزاری دانشجو»، می گوید: تا آخرین لحظات در تصویب بودجه از هر کمیسیون یک ماده قابل قبول است که یه مورد را اعاده کنند که محمد مهدی زاهدی،‌ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات اعاده یک ماده را برای بودجه پژوهش در قالب یک پیشنهاد مطرح و دولت را برای تصویب آن مکلف کرد.  

 

این نمانیده تهران، ری، ‌شمیرانات و اسلامشهر می گوید: در برنامه پنجم توسعه تصویب شده است که هر سال به بودجه پژوهش اضافه شود تا در پایان برنامه به سه درصد برسد اما محمد باقر نوبخت،‌ سخنگوی دولت گفت:« با توجه به شرایط موجود هزینه های جاری برای دولت بسیار سخت است و مقید کردن دولت به این افزایش بودجه طبیعی است که محقق نشود و مکلف کرن دولت حتی به افزایش نیم درصدی توان اجرای آن وجود ندارد».  

 

عبدالوحید فیاضی،‌ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز می گوید: به گفته دولت به دلیل اینکه در قانون برنامه آمده که دولت مجاز است و نه مکلف، پس دولت می‌تواند این کار را انجام ندهد، اما به نظر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات چون این مسئله حکمی تنفیذی است و سال گذشته نیز بوده، می‌تواند در بودجه 93 تخصیص یابد.  

 

این نماینده مردم نور و محمودآباد درباره بودجه پژوهش معتقد است: رقم اختصاص یافته به بودجه پژوهش در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش مختصری داشته است، اما زیاد مطلوب نیست و در کل رشدی را نشان نمی‌دهد.

 

طبیب زاده نوری معتقد است: ممکن است حتی دستگاه های اجرایی هم نتوانند در راستای تحقیقات خود این ماده را تغییر بدهند، از بودجه در دستگاه های اجرایی ‌استفاده بهینه نمی شود.

 

وی می گوید: یک مشکل اساسی که علاوه بر بودجه در حوزه پژوهش وجود دارد دستیابی محققان به بودجه است، گاهی با وجود اختصاص اعتبار لازم آنقدر دستیابی به بودجه برای محقق سخت می شود که محقق از پیگیری تجاری شدن محصول خود منصرف می شود.  

 

طبیب زاده معتقد است: بخشی از بودجه صندوق نوآوری وشکوفایی به تجاری سازی اختصاص یافته است، به هر حال تخصیص حتی همین بخش از اعتبارات هم به شرط سهل شدن دسترسی محققان و نوآوران به آن راضی کننده است.

 

 

این نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات می گوید: سورنا ستاری،‌ معاون علمی و فناوری کشور و رئیس بنیاد ملی نخبگان قول حمایت از طرح های نخبگان و تجاری شدن آنها را داده است که اگر این قول عملی شود بسیار کمک کننده خواهد بود.

 

به گزارش«خبرگزاری دانشجو»، از جمله اقداماتی که از ابتدای تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی باید اجرایی می‌شده، تخصیص و تامین سرمایه اولیه این صندوق به مبلغ سه هزار میلیارد تومان بوده که با گذشت سه سال تنها 25 میلیارد تومان آن به صندوق اختصاص یافته است.

 

در دولت تدبیر و امید با دستور حسن روحانی، رئیس جمهور این رقم به 20 برابر افزایش یافت و صندوق نوآوی و شکوفایی سال آینده 500 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت، به گفته این مقام مسئول قرار است این صندوق به شرکت های دانش بنیان تسهیلات لازم را بدهد. 

 

طبیب زاده نوری می گوید: با توجه به اعتبارات موجود و واقعیت های جامعه و ضعف هایی که در دولت است، برنامه پنجم توسعه در شرایط و زمانی نوشته شده است که انتظار می رفت شرایط اقتصادی کشور طور دیگری باشد و در درآمد های نفت مشکلی نداشته باشیم و به ازای درآمدهای نفت می توانستیم بخش بیشتری از منابع را صرف پژوهش و بقیه نیازهای جامعه کنیم اما در حال حاضر که محدودیت های نفتی وجود دارد بودجه کلی در تمام زمینه ها با صرفه جویی توام شده است.  

 

 

وی ادامه می دهد: تملک دارهای سرمایه ما بسیار کم شده است و هر سال تخصیص بودجه های عمرانی کمتر می شود و طبیعی است که بودجه پژوهش از این پروژه مستثنا نباشد؛ واقعیت این است که ایده آل ها متناسب با شرایط محقق می شود و بخشی از آن به عهده دولت نیست چون درآمدها اقتضای این شرایط را ندارد.  

 

 

طبیب زاده معتقد است: یکی از از مولفه های اقتصاد مقاوتی سرمایه گذاری در بخش پژوهش است، این موضوع غیر قابل انکار است و تکیه به محصولات فناوری داخلی با محققان داخلی ایده آل هر کشوری است اما باید متکی به واقعیت ها باشد، اینکه اعتبار به درستی تخصیص داده نمی شود به دلیل ضعف مدیریت کلان کشور در تمام دولت ها است، کشور از این ضعف رنج می برد در واقع سرمایه گذاری در حوزه هایی انجام می گیرد که بهره وری لازم در آن وجود ندارد.

 

این نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات می گوید: ایران در جایگاه یک کشور در حال توسعه رشد چشمگیری داشته است اما 35 سال است که در مسائل زیر بنایی به دلیل ضعف مدیریت رنج می برد، فرض کنیم که بودجه پژوهش هم به اندازه کافی اختصاص داده شود وقتی دستگاه های اجرایی آن را عملی نمی کنند چه فرقی در تخصیص دادن یا ندادن آن دارد؟!

 

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، سهم پژوهش در بودجه سال 1393 کشور، 2689 میلیارد تومان است که از این رقم 80 میلیارد تومان به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، 86 درصد به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و 14 درصد باقیمانده در اختیار امور تحقیق و پژوهش بخش خصوصی کشور قرار می‌گیرد.

 

لازم به ذکر است، اعتبارت پژوهشی در سال 90، 3200 میلیارد، سال 91 حدود 4000 میلیارد، سال گذشته 4400 میلیارد و امسال 4500 میلیارد بوده است، اما این ارتقا نسبت به اعتبار کل بودجه سال گذشته روند رو به کاهشی داشته است.

 

بر این اساس، با وجود رشد 0.27 درصد اعتبارت پژوهشی سال آینده، توسعه پژوهش و فناوری در کشور ما روند منفی طی می‌کند و علت آن نیز این است که نگاه کارشناسانه‌ای بر آن حاکم نشده و در نتیجه اعتبار پژوهش و فناوری در بودجه 93 کشور نسبت به رشد ناخالص داخلی کاهش یافته و اهداف برنامه پنجم قابل تحقق نیست.
 

همچنین نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (یعنی اعتبارات برنامه‌ای، اعتبارات پژوهشی مؤسسات، بانک‌ها و شرکت‌های دولت، اعتبارات ردیف‌های متفرقه) بودجه کل کشور از 0.6 درصد در سال 1392 به 0.58 درصد در سال 1393کاهش یافته است. نسبت این اعتبارات به رشد ناخالص داخلی (GDP) نیز از 0.6 درصد در سال 1392 به 0.42 درصد در سال1393 کاهش یافته است.