«بودجه پژوهشی» وضعیت مناسبی ندارد/ دولت، مخالف اصلی افزایش سهم پژوهش در بودجه 93

عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: متاسفانه با تمام تلاشی که اعضای کمیسیون آموزش انجام داده‌اند، امسال بودجه پژوهش در وضعیت خوبی قرار ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، از 0.5 تا 3 درصد بودجه هر دستگاه باید به پژوهش اختصاص داده شود؛ این موضوع امروز در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد، منتها رای نیاورد و دولت با آن مخالفت کرد.

فیاضی افزود: امروز نماینده دولت به عنوان مخالف صحبت کرد و علت مخالفت دولت با این موضوع را مغایرت با قانون برنامه خواند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در خانه ملت در ادامه اظهار داشت: به گفته دولت به دلیل اینکه در قانون برنامه آمده که دولت مجاز است و نه مکلف، پس دولت می‌تواند این کار را انجام ندهد، اما به نظر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات چون این مسئله حکمی تنفیذی است و سال گذشته نیز بوده، می‌تواند در بودجه 93 تخصیص یابد.

وی در مقایسه سهم پژوهش در بودجه 93 نسبت به سال گذشته گفت: این رقم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش مختصری داشته است، اما زیاد مطلوب نیست و در کل رشدی را نشان نمی‌دهد.

فیاضی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، رئیس کمیسیون و دیگر دوستانی که در کمیسیون تلفیق بودند، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و این باعث می‌شود که وضعیت پژوهشی کشور آن چنان که باید پیشرفت نداشته باشد. این انتقادی است که در حال حاضر بر بودجه پژوهشی ما وارد است.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، سهم پژوهش در بودجه سال 1393 کشور، 2689 میلیارد تومان است که از این رقم 80 میلیارد تومان به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، 86 درصد به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و 14 درصد باقیمانده در اختیار امور تحقیق و پژوهش بخش خصوصی کشور قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است، اعتبارت پژوهشی در سال 90، 3200 میلیارد، سال 91 حدود 4000 میلیارد، سال گذشته 4400 میلیارد و امسال 4500 میلیارد بوده است، اما این ارتقا نسبت به اعتبار کل بودجه سال گذشته روند رو به کاهشی داشته است.

بر این اساس، با وجود رشد 0.27 درصد اعتبارت پژوهشی سال آینده، توسعه پژوهش و فناوری در کشور ما روند منفی طی می‌کند و علت آن نیز این است که نگاه کارشناسانه‌ای بر آن حاکم نشده و در نتیجه اعتبار پژوهش و فناوری در بودجه 93 کشور نسبت به رشد ناخالص داخلی کاهش یافته و اهداف برنامه پنجم قابل تحقق نیست.

همچنین نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (یعنی اعتبارات برنامه‌ای، اعتبارات پژوهشی مؤسسات، بانک‌ها و شرکت‌های دولت، اعتبارات ردیف‌های متفرقه) بودجه کل کشور از 0.6 درصد در سال 1392 به 0.58 درصد در سال 1393کاهش یافته است. نسبت این اعتبارات به رشد ناخالص داخلی (GDP) نیز از 0.6 درصد در سال 1392 به 0.42 درصد در سال1393 کاهش یافته است؛ بدین‌ترتیب، حکم برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه 0.5 درصدی نسبت تحقیق و توسعه به GDP و رسیدن به سه درصد تا پایان برنامه قابل ‌تحقق نیست.

در حال حاضر با انقباض بودجه‌ها در حوزه پژوهش و با نگاه به گذشته علمی کشور و کسب رتبه‌های بالای علمی در سال‌های 2011، 2012 و 2013 جهان و منطقه، این موضوع نگران‌کننده به نظر می‌رسد که آیا با وضعیت پیشرفت بودجه پژوهش، باز هم این رتبه‌ها تکرار خواهد شد؟