به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، قاسم نوده فراهانی در نشستی خبری با بیان اینکه این نمایشگاه ها به ثبات بازار و قیمت ها کمک مناسبی خواهند کرد، افزود: در نمایشگاه امسال سعی شده از تولیدکنندگان داخلی استفاده شود.
وی با اشاره به عرضه کالاهای خارجی در نمایشگاه های سال های گذشته، تصریح کرد: عرضه کالاهای خارجی در نمایشگاه امسال ممنوع است و به تمام اتحادیه ها تاکید شده از کالاهای ایرانی در نمایشگاه ها استفاده کنند، مگر کالایی همچون شال و روسری که تولید داخل نداشته باشیم.
به گفته رییس اتاق اصناف در صورت ارایه کالاهای خارجی در نمایشگاه های بهاره امسال با آن غرفه برخورد قانونی و تعطیل می شود.
وی با بیان اینکه در سطح شهر تهران و شمیرانان 6 نقطه عرضه مستقیم کالا برپا می شود، گفت: در شمیرانات فرهنگ سرای باهنر و محله ولنجک و چهار نقطه درتهران در حکیمیه، پارک ارم و فرهنگسرای خاوران و بوستان ولایت مراکز عرضه مستقیم کالا برپا می شود.
وی با بیان اینکه کالاهای عرضه شده در این مراکز تمام اقلام مورد نیاز مردم است، گفت: در این نمایشگاه ها مواد غذایی، پوشاک، آجیل و خشکبار، کیف و کفش و سایر کالاهایی که مردم در پایان سال بیشتر نسبت به خرید آنها اقدام می کنند، عرضه می شود.
وی گفت: در کنار این مراکز فروش فوق العاده در واحدهای صنفی هم در نظر گرفته شده است.
نوده فراهانی اظهار داشت: مسوولیت قیمت گذاری و پلمپ کالاهای نمونه دراختیار اتحادیه های مربوطه است و چنانچه در زمان برگزاری نمایشگاه ها به کالایی برخورد کنیم که قیمت گذاری صحیح نشده باشد، مسوولان آن اتحادیه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی از ارایه تخفیفات ویژه در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: کالاهایی نظیر آجیل و شکلات تا حدود 10 درصد و پوشاک و کیف و کفش 20 درصد و یا بیشتر به مصرف کنندگان تخفیف داده می شود.
رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در کل کشور 400 مرکز با 35 هزار غرفه به عرضه مسقیم کالا خواهند پرداخت.
وی درباره آنکه چه دستگاههایی اقدام به صدور مجوز برپایی نمایشگاه کرده نیز اظهار داشت: ستاد برگزاری نمایشگاه ها شامل اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارت، نماینده استانداری و نیروی انتظامی می شوند.
وی اضافه کرد: هر نمایشگاهی که مجوز نداشته باشد، خلاف قانون است و باید پلمپ شود.
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه، به قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: پس از پنج سال این قانون به تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هشت آبان 92 ابلاغ شد.
نوده فراهانی با بیان اینکه هم اکنون مشغول تدوین آیین نامه های این قانون هستیم، گفت: آیین نامه های مربوطه پس از تدوین، به امضای اعضای هیات عالی نظارت و وزیر صنعت و معدن و تجارت خواهد رسید تا مشکلات حل شود.
وی ادامه داد: هرچند تعدادی از بندهای این قانون اشکال دارد، بنا داریم پس از اجرای این قانون، بندهای اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
رییس اتاق اصناف ایران درباره بازرسی و نظارت از امور صنفی نیز گفت: از اول اسفند تا 15 فروردین 93بازرسی ها و نظارت ها به صورت فوق العاده در حوزه کنترل قیمت ها و کیفیت کالاها و برخورد با کالاهای قاچاق انجام خواهد شد.
وی افزود: حدود پنج هزار بازرس زیرمجموعه اتاق اصناف وجود دارد و تعدادی هم بازرس افتخاری با ما فعالیت می کنند تا در ایام عید بحث نظارت و بازرسی کالاها انجام شود.
به گفته نوده فراهانی، در حوزه نظارت و بازرسی، اتاق اصناف با سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان هماهنگی کامل دارد.
وی در ادامه درباره مالیات اصناف نیز گفت: دو میلیون واحد صنفی اظهارنامه های خود را ارایه داده اند و از این تعداد تنها 350 هزار واحد برگه قطعی دریافت کرده اند و مابقی همچنان برگه قطی به دستشان نرسیده است.
نوده فراهانی افزود: چنانچه وزارت اقتصاد برگه قطعی به واحدها ارایه ندهد، سال آینده این واحدها برای اظهارنامه های خود دچار بلاتکیفی خواهند شد.
رییس اتاق اصناف ایران، همچنین از مردم بخاطر نبود مکانهای مناسب برای برگزاری نمایشگاه های عرضه کالا عذرخواهی کرد و گفت: چند سال است این موضوع را با مسوولان مطرح کرده ایم اما یک مکان مناسب در اختیار اصناف قرار نداده اند.
وی افزود: مکان های عرضه مستقیم کالا باید اماکنی باشند که امکان تامین حداقل رفاه مردم را داشته باشند.
فراهانی سپس به توزیع سبد کالا اشاره کرد و گفت: ما به وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد داده ایم که اصناف این آمادگی را دارند تا در توزیع سبد کالا دولت را یاری کنند.
وی افزود: دولت با تعاونی ها برای توزیع سبد کالا قرارداد منعقد کرده غافل از آنکه این تعاونی ها از شبکه مویرگی توزیع برخوردار نیستند.
رییس اتاق اصناف تصریح کرد: هم اکنون تعداد 20 هزار واحد صنفی در حوزه توزیع سبد کالا فعال هستند.
ارسال نظرات