به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان، به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ادامه دادند.
براساس اصلاحات صورت گرفته، بند 6 لایحه را جایگزین ماده(34) قانون مالیات‌های مستقیم کردند و مواد(35) تا (37) و مواد(40) تا (43) و ماده(124) این قانون و تبصره‌های آن را حذف کردند.
بر اساس این بند، اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:
1. بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌کنند.
3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت کنند.
4. شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه است.
5. شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
6. صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
بر اساس این مصوبه، اشخاص مذکور در بندهای یادشده به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای(2) و (6) و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
وکلای ملت همچنین محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا کنند، را موظف کردند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
بهارستان نشینان در ادامه این بند آوردند: کارکنان کلیه اشخاص اخیرالذکر، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌دوم تا دو برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفین مذکور نیز مجرا است.
بر اساس تبصره 1 این بند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(1) ماده(17) این قانون را نزد خود دارند مکلف کنند قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت کنند و مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
همچنین بر اساس تبصره 2 نیز، اشخاص مذکور می‌توانند در صورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادل 100 میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه‌های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آن را حداکثر تا 15 روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.
همچنین مقرر شدآیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران برسد.