هيچ دولتي به تنهايي قادر به مقابله با جرايم سازمان يافته نيست

به گزارش گروه اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، سردار اسماعيل احمدي مقدم در پيامي به دومين اجلاس روساي اينترپل كشورهاي خاورميانه كه صبح امروز در سالن كنفرانس هتل هماي تهران آغاز به كار كرد با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: شما به خاطر تشخيص اهميت همکاري هاي بين المللي اين جا هستيد و اينکه اينترپل چگونه مي تواند پليس کشورها را در فعاليت هاي مبارزه با جرائم بهتر حمايت کند.اين کنفرانس فرصت خوبي براي طرح مسائل و نگراني هاي شما و يافتن راهکارهائي براي برطرف نمودن آنها خواهد بود.

در ادامه اين پيام آمده است: در جهاني که هم اکنون در آن به سر مي بريم گسترش ارتباطات به نحوي است که همه كشورها را بدون تفكيك وارد دهكده جهاني كرده است. همزمان با پيشرفت علم و فن آوري در عرصه جهاني، مظاهر آن با اشكال نوين در کليه زمينه هاي زندگي بشري خودنمايي كرده و به سبب سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنين امكان گذر سهل و آسان در کمترين زمان ممکن از کشوري به کشور ديگر اغلب جنبه هاي زندگي بشري ويژگي فراملي پيدا كرده است، اين امر مورد سوء استفاده مجرمين نيز قرار گرفته است به طوري که برخي مجرمان براي گريز از مجازات و يا عدم پرداخت خسارت به زيان‌ديده از كشور محل وقوع جرم به كشوري ديگر متواري مي شوند.

اين پيام افزوده است: لذا برنامه‌ريزي همه سازمان‌هاي مقابله با جرم در كشورها من جمله نيروهاي پليس، مي بايست اين واقعيت بين‌المللي را به منزله‌ يك ضرورت در نظر بگيرند كه در جهان کنوني هيچ كشوري ديگر نمي‌تواند تصور كند كه مشكل جرايم آنها صرفاً جنبه داخلي دارد و كشور ها ديگر نمي‌توانند به خاطر وجود موانع جغرافياي خود را از ديگران بي‌نياز بدانند و شايد بتوان گفت علت اوليه به وجود آمدن سازمان بين‌المللي پليس جنايي نيز به وجود آوردن امکان همکاري کشورها در مقابله با جرائم بين المللي و بالاخص مجرمين متواري بوده است.

اين پيام مي افزايد: از جمله خطرناك ترين جرايمي كه به سبب ويژگي هاي خاص خود امنيت اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي جوامع را با تهديد مواجه مي سازد، جرائم سازمان يافته بين المللي است. شيوع ارتکاب جرايم سازمان يافته در جوامع، نه تنها موجب فساد اقتصادي و اجتماعي و اداري مي شود بلکه مردم سالاري و امنيت ملي و نظم بين المللي را نير به خطر مي اندازد.

بر پايه اين گزارش در بخش ديگر اين پيام آمده است: آن چه مي تواند از تهديدهاي ناشي از جرايم سازمان يافته بکاهد، تدوين سياست کيفري مناسب و تقويت ابزارهاي مبارزه با اين گونه جرايم و انعقاد قراردادهاي منطقه اي و بين المللي جهت همکاري هاي پليسي، قضايي و اداري مي باشد و با توجه به خطرات فوق العاده جرايم سازمان يافته، مبارزه با آن، وجود قوانين داخلي كارآمد و نيروهاي اجرايي و اطلاعاتي قوي، هماهنگ و دقيقي را مي طلبد كه در عين حفظ حقوق اساسي شهروندان، با اين جرايم مبارزه اي همه جانبه داشته باشند.

جرايم سازمان يافته از دسته جرايم فراملي وبين المللي محسوب مي گردد، كه هيچ دولتي به تنهايي قادربه مقابله با اين معضل نمي باشد و براي اقدام بين المللي عليه مظاهر فراملي اين نوع جرايم، همكاري هاي بين المللي فراگير(منطقه اي و جهاني) ميان دولت ها از طريق معاهدات دو جانبه و چند جانبه ضروري است./انتهاي پيام/