به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هفته گذشته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت با انتشار مطلبی اعلام نمود که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت های سیمان برای سال 1393 هیچ گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل نیاورده و عملاً با وارد آوردن شوک به بازار خلاف تفاهم نامه فیمابین عمل کرده است.
به اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت های اعلامی از سوی انجمن مذکور مورد تأیید وزارتخانه نیست و باتوجه به بخشنامة اخیر معاون محترم اجرائی رئیس جمهور قابلیت اجرا ندارد. برهمین اساس کارخانجات سیمان کشور تا اطلاع ثانوی مؤظف به فروش محصولات خود به قیمت های سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
البته موضع گیری وزارت صنعت در مقابل افزایش قیمت سیمان با مخالفت تولیدکنندگان روبه رو شد چرا که به اعتقاد آنان افزایش 20 درصدی قیمت سیمان عادلانه است زیرا در حال حاضر هر تن سیمان 80 هزار تومان توسط دولت قیمت‌گذاری شده است که این رقم در مقایسه با هزینه های تولید و سایر اقلام بسیار اندک است.
البته در این میان دولت به صورت مابه‌التفاوت پرداختهایی را به تولیدکنندگان برای جبران قیمت سیمان ارائه می‌دهد اما این میزان به هیچ عنوان جوابگوی نیاز تولیدکنندگان تلقی نشده است.
حسین ابراهیمی صدرآبادی مدیرعامل کارخانه سیمان کردستان در همین ارتباط با اشاره به اینکه دولت باید به جای موضع‌گیری در افزایش قیمت سیمان با تولیدکنندگان به تفاهم برسد به تسنیم گفت: تولیدکنندگان سیمان مجبورند علی رغم میل خود قیمت‌ها را به سال 92 تغییر دهند چرا که در صورت عدم اجرای این امر با تعزیرات روبرو خواهند شد.
دیگر تولیدکنندگان سیمان نیز موضع گیری وزارت صنعت در مقابل افزایش 20 درصدی قیمت سیمان را غیر کارشناسی می دانند و با رایزنی هایی با مسئولان مربوطه درصدد بیان مشکلات خود به دولت هستند که در نهایت امروز نمایندگان تولیدکنندگان سیمان با حضور در جلسه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در صدد حل این مشکل بر آمده اند تا ضمن رضایت دولت با تعیین قیمتی منطقی مانع ضرر و زیان خود در تولید این محصول شوند.
ارسال نظرات