دلارهای آزاد شده‌ای که همچنان بلوکه باقی مانده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اوایل آذرماه سال گذشته بود که توافقی با ایران و کشورهای گروه 1+5 مبنی بر بازگشت 4.2 میلیارد دلار از  100 میلیارد دلار پول‌های نفتی ایران که به دلیل تحریم‌های بانکی بلوکه شده و به کشورمان بازنگشته بود، انجام شد و قرار بر این شد تا اجرای این توافقنامه طی یک دستورالعمل اجرایی از 30 دی ماه همان سال (20 ژانویه) و به صورت دوطرفه انجام پذیرد.

بر اساس مفاد موجود در چارچوب دستورالعمل اجرایی این توافقنامه، مقرر شد این 4.2 میلیارد دلار طی 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به ایران تحویل داده شود. همچنین بنا بود، از این طریق، یک میلیارد و 550 میلیون دلار تا 15 اسفند 92 (دو قسط 550 میلیون دلاری و یک قسط 450 میلیون دلاری) به حساب ایران واریز شود.

تاریخ واریز اقساط از زبان رویترز

بر اساس توافقات انجام شده، تاریخ واریز این پول‌های بلوکه شده به حساب ایران را به شرح زیر اعلام شد:
قسط اول: اول فوریه (12 بهمن 92) : مبلغ 550 میلیون دلار
قسط دوم: اول مارس (10 اسفند 92): 450 میلیون دلار
قسط سوم: هفتم مارس (16 اسفند 92) : 550 میلیون دلار
قسط چهارم: دهم آوریل (21 فروردین 93): 550 میلیون دلار
قسط پنجم: پانزدهم آوریل (26 فروردین 93): 450 میلیون دلار
قسط ششم: چهاردهم می (24 اردیبهشت 93): 550 میلیون دلار
قسط هفتم: هفدهم ژوئن (27 خرداد 93): 550 میلیون دلار
قسط هشتم: بیستم جولای (29 تیر 93): 550 میلیون دلار

در ابتدای امر تصور همگان بر این بود که این پول‌ها از طریق بانک‌ای ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، وارد کشور خواهد شد حتی مسئولان وزارت امور خارجه اعلام کرده بودند بنا بر هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی، بانک‌های غیرتحریمی اعم از دولتی و غیردولتی که حساب‌ای معتبر نزد بانک‌ای خارجی دارند، خواهند توانست تعاملات بین‌المللی بانکی و پولی داشته باشند و هیج ممنوعیت و محدودیتی نیز در چارچوب برنامه اقدام مشترک نخواهند داشت.

بر همین اساس نیز بانک مرکزی در گام اول 8 بانک، شامل 2 بانک دولتی و 6 بانک خصوصی (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی) را مامور کرد تا در این امر مشارکت کنند.

اول فوریه زمان واریز اولین قسط بلوکه شده ایران فرا رسید

تا اینکه بر اساس توافقات انجام شده زمان واریز قسط اول یعنی اول فوریه معادل با 12 بهمن ماه فرارسید. در این تاریخ قرار بود طبق توافقنامه ژنو اولین قسط بلوکه شده ایران معادل 550 میلیون دلار در بانک‌های خارجی به حساب بانک‌های ایرانی واریز شود، اما همزمانی این تاریخ با تعطیلی بازارهای جهانی سبب شد تا اولین قسط به تاخیر افتد.
 

دو روز بعد یعنی 14 یهمن ماه سال گذشته بود که سخنگوی دولت از واریز اولین قسط پول‌های بلوکه شده ایران توسط بانک سوئیسی خبر داد اما تاکید کرد که این پول به حساب ایران واریز نشده است. بانک مرکزی نیز صحبت‌های سخنگوی دولت را تایید کرده و اعلام نمود: اولین قسط پول‌های بلوکه شده ایران به ارزش 550 میلیون دلار از طریق نشنال بانک سوئیس به فرانک سوئیس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.

به دنبال این تائیدات، معاون وزیر امور خارجه درخصوص دریافت اولین قسط از پول‌های بلوکه شده ایران گفت: پول به حسابی در سوییس واریز شده، ولی به دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه در آن کشور، عملیات بانکی از روز دوشنبه صورت می‌گیرد.

تمامی این اظهارات در حالی بوده است بررسی تقویم میلادی امسال نشان می‌دهد که هیچ کدام از تاریخ‌های زمان واریز پول (یکم فوریه، یکم مارس، هفتم مارس، دهم آوریل، پانزدهم آوریل، چهاردهم می، پانزدهم ژوئن و بیستم ژوئیه) جزو تعطیلات رسمی عمومی تقویم نیستند.

دامنه اعتراضات به این موضوع آنچنان قوت گرفت که  نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت با واکنش نسبت به این شایعات گفت: «اعتراض‌ها در این خصوص ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند، افرادی که این مساله را عنوان می‌کنند از مکانیزم نقل و انتقال بانکی کم اطلاع هستند. ما قسط اول را دریافت کرده‌ایم، درباره قسط دوم هم در روزهای آتی اقدام خواهیم کرد و مشکلی برای خرج کردن پول‌ها نداریم‌».

رئیس کل بانک مرکزی نیز به فاصله‌ای خیلی کوتاه از صحبت‌های نوبخت، تاخیر در پرداخت قسط اول و دوم پول ایران از سوی 1+5 را تایید کرد و گفت: « قسط اول توافق ایران با 1+5 به حساب بانک مرکزی در سوئیس واریز شده و قسط دوم نیز ظرف یک یا دو روز آینده واریز می‌شود و مشکلی برای برداشت پول قسط اول نداریم‌، اطمینان دارم این پول تا چند روز آینده واریز می‌شود.»

صحبت‌های کنایه‌آمیز نوبخت در حالی انجام شد که در سال‌هایی که سیستم بانکی ایران و عملیات نقل و انتقال پول مورد تحریم قرار نگرفته بود، هیچ کدام از این مشکلات پیش نمی‌آمد و در مدت زمان بسیار کوتاهی عملیات نقلو و انتقال انجام می‌شد. شاسد در آن زمان پول‌ها با چمدان به کشور فرستاده می‌شدند!! و یا شاید دیگر کشورهایی که مشکلی برای نقل و انتقال پول‌های خود ندارند،‌ از روش چمدانی استفاده می‌کنند!!

اول مارس و تاریخ واریز قسط دوم:

10 اسفند ماه یعنی زمان پرداخت دومین قسط از پول‌های بلوکه شده ایران در چارچوب توافق ژنو سر رسید، اما این‌بار نیز همانند قسط اول به در بسته بانک‌ها و تعطیلات بازارهای جهانی خورد. مبلغ این قسط 450 میلیون دلار تعیین شده بود.

تا اینکه بعد از سه روز یعنی در روز چهارشنیه سیف بعد از پایان جلسه هیات دولت عنوان کرد که طی سه روز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران واریز خواهد شد. وی تاکید کرد که مکانیزم پرداخت قسط دوم از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تعبیه شده و به حساب واریز می‌شود.

در همان زمان‌ها اخباری مبنی بر اینکه نه تنها دومین قسط دارایی‌های ایران بلکه حتی قسط اول نیز به حساب ایران واریز نشده است اما مقامات دولتی این شایعات را تنها تکذیب می‌کردند.

نمایندگان مجلس نیز به اعتراض برخواستند

اخبار منتشر شده مبنی بر عدم دسترسی ایران به پول‌های به اصطلاح آزاد شده در توافق ژنو منجر به واکنش نمایندگان مجلس شد چرا که انتظار بر این بود ایران بتواند از این منابع، به صورت آزاد و هر طور که خود صلاح می‌داند استفاده نماید نه باقی ماندن این پول‌ها در حساب ایران در یکی از بانک‌های خارجی تغییری در شرایط گذشته ایجاد نمی‌کرد چرا که با این کار اجازه استفاده از این منابع به کشور داده نمی‌شد.

بر همین اساس، مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با استناد به اصل 52 قانون اساسی گفت: سیاست خارجی باید به معنای نفی هرگونه سلطه و حفظ استقلال باشد. مقامات وزارت امور خارجه نسبت به اجرای دقیق پروتکل‌های دیدارهای مقامات خارجی به منظور حفظ استقلال ملی اقدام کنند چرا که اینها جزو انتظارات ملت ایران است.

وی افزود: در خصوص توافقنامه ژنو تاکنون 1.5 میلیون دلار از مبالغ بلوکه شده به حساب‌های بانک مرکزی در عمان و سوئیس پرداخت شده است اما اخبار موثق حاکی از عدم امکان انتقال آنها به ایران است.

دواتگری تصریح کرد: مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به پیگیری حقوق ملت ایران در چارچوب اموال آزاد شده از توافقنامه ژنو اقدام عاجل را به عمل آورند.

اقساط سوم و چهارم چه شدند؟

بنا بر این بود قسط سوم معادل 550 میلیون دلار، 7 مارس مصادف با 16 اسفندماه و قسط چهارم معادل 550 میلیون دلار نیز 10 آوریل برابر با 21 فروردین به حساب بانک مرکزی واریز شود، اما هنوز هم مشخص نیست که این مبلغ به حساب بانک مرکزی واریز شده یا خیر و بانک مرکزی تنها واریز دو قسط اول و دوم را تایید کرده است.

با این وجود حمید بعیدی‌نژاد، رئیس هیئت مذاکره‌کننده کارشناسی ایران با 5+1 گفته است: تاکنون چهار قسط از هشت قسط دارایی‌های مسدود شده کشورمان آزاد شده و با آزاد شدن قسط پنجم در هفته جاری، مجموع دارایی‌های آزاد شده به دو میلیارد و 650 میلیون دلار می‌رسد.

حتی بسیاری از دیپلمات‌ها نیز در این خصوص گفته‌اند که ایران بخش قابل توجهی از مجموع پول‌های بلوکه شده خود را برداشت نکرده است.

افخم: شتاب کار بیشتری برای آزادسازی پول‌ها انتظار می‌رفت

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده نفت ایران گفت که با وجود برخی موانع و چالش‌ها در روند کار،‌ این کار در مسیر اجرا است.

به گفته وی، شتاب کار بیشتری برای آزادسازی پول‌ها انتظار می‌رفت، اما هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و مقام‌های وزارت خارجه ایران از اظهارنظر دراین باره خودداری کرده‌اند.

نزدیک شدن سررسید قسط پنجم

در حالی به زمان واریز پنجمین قسط از طلب ایران نزدیک می‌شویم که تاکنون باید حدود 50 درصد از 4.2 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران به کشور بازگشته باشد اما هنوز خبری مبنی بر واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی منتشر نشده و این بانک تنها واریز دو قسط را تایید کرده است.

بعیدی نژاد:  قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد می‌شود

در همین راستا چند روز اخیر، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت: قسط پنجم از دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد می‌شود و با فراهم شدن مجوزهای لازم برای امکان تعمیر موتور هواپیماها، بزودی این موتورها به مراکز اصلی کارگاه‌های تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد.

حمید بعیدی نژاد، رییس دبیرخانه توافق ژنو در پاسخ به سوالی درباره نتایج جلسات کمیسیون مشترک ایران و 1+5 برای نظارت بر اجرای توافق ژنو که از روز 20 فروردین ماه به مدت دو روز در شهر وین اتریش برگزار شد، برای رفع موانع هرچه سریعتر این توافق، افزود: تا امروز چهار قسط از هشت قسط دارایی‌های مسدود شده کشورمان آزاد شده که با آزادشدن قسط پنجم در هفته آینده، مجموع دارایی های آزادشده به دو میلیارد و ٦٥٠ میلیون دلار می‌رسد.

 مدیرکل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: این منابع براساس سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به خرید ارزهای خارجی، طلا و یا خرید همه نوع اقلام غیرتحریمی اختصاص یابد که در این خصوص اقدامات لازم در جریان است.

بعیدی نژاد اظهار داشت: حساب‌های بانک‌های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک‌های ژاپنی و سوئیسی کاملا فعال شده و ثبت سفارش خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول و با استفاده از دارایی‌های مسدود شده کشورمان در حال انجام است. به گفته این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، «سقفی برای این خریدها وجود ندارد».

گفتنی است بر اساس توافقات انجام شده میان ایران و کشورهای گروه 1+5 قرار است قسط پنجم به مبلغ 450 میلیون دلار، روز 15 آوریل برابر با 26 فروردین ماه جاری آزاد شود.

ماجرا چیست؟

مسئله دیگری که گذشته از بلوکه ماندن پول‌های ایران در بانک‌های خارجی باقی می‌ماند این است در صورت واریز این پول‌ها به حساب‌های کشور چرا بانک مرکزی به جز 2 قسط اول، واریز قسط‌های سوم و چهارم را تایید نکرده است؟

البته نظر می‌رسد، هدف اصلی دولت از مطرح نکردن مسئله عدم انتقال پول‌های بلوکه شده به داخل کشور به دلیل نگرانی و واهمه‌ای است که دولت از تحت‌ الشعاع قرار گرفتن مذاکرات ژنو که از آن به عنوان دستاورد سیاست خارجی دولت یازدهم یاد می کند، باشد.