رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ولی الله سیف با بیان اینکه در گذشته اختلاف اندک میان نرخ سود بانک ها، عامل جذب سپرده های مردمی بود؛ خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بازار پول کشور در حال گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی کاهنده است و مردم با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده توسط بانک ها ومقایسه آن ها با یکدیگر، اقدام به سپرد ه گذاری می نمایند لذا، نرخ سود پرداختی تنها یکی از عوامل تعیین کننده برای سپرده گذاران است.
وی افزود: بانک ها جهت پرداخت سود به سپرده گذاران خود، منابع تجهیز شده را در فعالیت های اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی سرمایه گذاری می کنند لذا اگر بانکی نسبت به پرداخت سود به سپرده گذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح می شود که بانک منابع تجهیز شده را در چه فعالیت و پروژه ای سرمایه گذاری خواهد کرد که علاوه بر پوشش هزینه های مترتب در بانک، امکان پرداخت سود بالا در این حد را به سپرده گذاران دارد، به هر حال باید توجه داشت که توان پرداخت سود بانکی در فعالیت های اقتصادی و بخش های تولیدی محدود است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، بتدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.
وی اضافه کرد: این بانک ها راهی جز تعدیل و منطقی نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپرده ها متناسب با کاهش نرخ تورم و تحولات مثبت در اقتصاد کلان کشور ندارند و روند تحولات اقتصادی ترتیبات جدیدی را در بازار پول رقم خواهد زد.
سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود بر عملکرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام پولی کشور، به بانک ها و موسسات اعتباری که به منطق اقتصادی واصول حرفه ای و تخصصی در تصمیم گیری های خود توجه نکنند، تذکر و هشدارهای لازم را خواهد داد.
وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که در کنار بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می کنند. این موسسات با اعلام نرخ های سود غیرمتعارف و اغوا کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرده گذاران متقبل می شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری پرریسک و مخاطره آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده گذاران شده و این درعمل فضای رقابتی را مخدوش می نمایند.
وی در خاتمه تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی در کشور و حسب رسالت و جایگاه قانونی و حرفه ای خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلی، در سال جدید به صورت جدی نسبت به ایجاد انضباط و تعیین تکلیف اینگونه موسسات اقدام نماید. بدیهی است رفتار این موسسات بطور مستمر توسط بانک مرکزی رصد شده و در اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین تکلیف قطعی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات