از امضای تفاهم‌نامه مسکن امید و تکذیب آن تا واکنش به نامه‌نگاری آخوندی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در اولین روز هفته عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که دولت برای حل مشکل مسکن باید نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار دهد از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی به‌عنوان عامل گرانی 200 هزار تومانی مسکن در کشور نام برد.

در حالی قرار بود وزیر تعاون همزمان با روز کارگر جزئیات مسکن امید را اعلام کند که یازده اردیبهشت و در آئین روز کارگر درباره همه چیز صحبت شد به جز مسکن امید کارگران.

در سومین هفته اردیبهشت با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید ایران منصوب شد. بر اساس این حکم  مهدی هدایت مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس به‌عنوان مشاور معاون وزیر و مدیرکل حقوقی و املاک شهرهای جدید ایران منصوب شد.

در دومین روز هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امضای تفاهمنامه «مسکن امید» با بودجه 1000 میلیارد تومانی با وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

واکنش مدیر اعتباری بانک مسکن به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ناتوانی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات دیگر خبر این هفته بود.نعمتی در این باره گفت: بانک مسکن توان پرداخت تسهیلات تعهدی را دارد و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

24 ساعت پس از اعلام خبر امضای تفاهمنامه مسکن امید توسط وزیر تعاون، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که هیچ تفاهمنامه‌ای با وزارت تعاون در حوزه مسکن نداشته‌ایم، گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی ماموریت اجرای مسکن اجتماعی را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محول کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس جزئیات طرح پیشنهادی مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت:‌ اقساط این طرح ماهانه  1.7 تا 3.2 میلیون تومان واحد 75 متری است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از ارسال دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر به معاونت امور مسکن و ساختمان آن وزارت‌خانه خبر داد و گفت: پس از تأیید شورای معاونان این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

احمد اصغری‌مهرآبادی در این‌باره گفت:‌ دستورالعمل جدید آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر به معاونت امور ساختمان و مسکن ارسال شده که پس از اعمال نظر شورای معاونان طی یک بخشنامه ابلاغ می‌شود.

شاید یکی از مهم‌ترین خبرهای هفته سوم اردیبهشت نامه‌نگاری وزیر راه و شهرسازی به لاریجانی بود که در آن آخوندی خواستار حذف دو بند از لایحه تحول مالیاتی شده بود.

در این نامه پیشنهاد شده به‌روز شدن تقویم املاک تا 70 درصد بهای روز که علاوه بر درآمدزایی برای سازمان مالیاتی و دولت ، در واقعی شدن قیمتها و شفاف شدن اطلاعات در حوزه زمین و مسکن کمک شایانی خواهد کرد به 30 درصد کاهش یابد.

این در حالی بود که  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که بخش عمده لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: بررسی لایحه مالیات‌های مستقیم با نامه‌نگاری وزرا متوقف نمی‌شود.