واگذاری 40 درصد از فعالیت‌های بنگاه‌داری به نهادهای دولتی غیرقانونی است

به گزارش حوزه مجلس «خبرگزاری دانشجو» علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین نامه ای با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در اخطار آیین نامه‌ای با اشاره به ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: ‌در بخشی از این طرح آمده که باید مالکیت 40 درصد از فعالیت بنگاه داری توسط نهادهای عمومی و شبه دولتی انجام شود که براساس ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه فعالیت بنگاه داری از سوی نهادهای دولتی ممنوع اعلام شده است.