به گزارش گروه اقتصادی ‹‹خبرگزاری دانشجو›› به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا که برای شرکت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به قزاقستان رفته است به شرایط پس از بحران کشورهای جهان به ویژه منطقه اکو اشاره و تاکید کرد: بهبود شکننده اقتصادی با بهره‌وری پایین و افزایش نرخ بیکاری از چالش های اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار است و پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد و کشورهای عضو اکو باید در این چارچوب گام بردارند.
وزیر اقتصاد به ظرفیت‌های بانک توسعه و تجارت اکو اشاره کرد و گفت: این بانک به عنوان موسسه مالی چند جانبه ، برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو تاسیس شده است و با تحکیم پایه سهامداری و افزایش تعداد اعضا باید نقش موثری در اقتصاد منطقه ایفا و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، تحکیم روابط بانک توسعه و تجارت اکو با اتاق بازرگانی اکو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند نیازهای متنوع مالی بخش خصوصی را به بانک به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعکس کند.
طیب نیا از پیشنهاد بانک مبنی بر برپایی مجمعی برای طراحی مکانیزمی که از آن طریق موسسات مالی بتوانند پیشنهادهای خود را برای تامین مالی مشترک و وام های سندیکایی پروژه‌های توجیه‌پذیر ارائه کنند ، استقبال کرد و برگزاری هر چه سریعتر چنین رویدادی را خواستار شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه روابط تجاری کشورهای عضو اکو و سهم تجارت کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی در فاصله زمانی 1994 تا 2012 میلادی به طور میانگین سالانه 12 درصد رشد داشته است،گفت: این رقم در سال 2012 میلادی به 20 درصد افزایش یافته است و نشان می دهد ظرفیت های لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.
وی پیشنهادهایی مانند بررسی‌های علمی و فنی لازم به منظور تدوین چارچوب بکارگیری سیستم جامع پول ملی اعضای اکو، تعامل و همکاری جهت تقویت زیرساختارهای حقوقی و فنی کشورهای عضو اکو به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساختی نظیر مشارکت عمومی و خصوصی، تسریع در طرح ها و برنامه‌های در دستور کار اکو برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل، اقدام و همکاریهای مشترک برای اتخاذ سیاستهایی به منظور ثبات اقتصاد کلان منطقه را برای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح کرد.
طیب نیا گفت: سال 2015 اهداف جدیدی مطرح و بر توسعه و پایداری تاکید و جایگزین اهداف توسعه خواهد شد که لازم و ملزوم یکدیگر است و برای تدوین و پیشبرد این دستورکار، مشارکت همگانی ضروری است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعی مبتنی بر ارزشهای اجتماعی اعضا در این فرایند نقش و سهم بسزایی داشته باشند.
چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه قزاقستان برگزار شد.