به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس دستور هفته های اخیر هیأت دولت به علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وی خواسته شده است از طریق اهرم های در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این دستور، نسبت به اصلاح نرخ گذاری بیمه وسایل نقلیه با تأکید بر اهرم های تأثیرگذاری چون افزایش این نرخ متناسب با سن خودروها و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام، و پیشنهادها را به هیأت دولت ارائه کند.