تصویب مصوبه همکاری مشترک بین کشورها برای تعقیب قاچاقچیان بین‌المللی

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه خبری پلیس ، رحمانی فضلی امروز در یکصدو بیست و هشتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزیر بهداشت و درمان، وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی کشورمان در ساختمان وزارت کشور برگزار شده بود گفت: در این جلسه مقرر شد در دستگاه‌های اجرایی مبارزه با مواد مخدر دفتری مستقل تشکیل شود تا مبارزه به شکل تخصصی و منسجم ادامه پیدا کند.

وی از تصویب سند جامع حمایت‌های اجتماعی به عنوان سندی که می‌تواند در اجتماعی کردن مبارزه موثر باشد خبر داد و افزود: سند پیشگیری نیز در این جلسه به اصلاح رسید به خصوص مقرر شد کنترل پیش ساز‌ها که موضوع بسیار مهمی است مورد بررسی قرار بگیرد.

وزیر کشور از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه را صدور مجوز برای مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت عنوان کرد .

رحمانی فضلی مصوبه دیگر این جلسه را همکاری مشترک بین کشورها برای تعقیب قاچاقچیان بین‌المللی بیان داشت و افزود: این آیین‌نامه پس از سال‌ها تصویب به ما اجازه داد تا با همکاری قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر قاچاق را در عرصه بین‌المللی دنبال کنیم؛تا ضمن تعامل میان کشورها باندهای قاچاق به صورت مشترک تحت تعقیب قرار بگیرد، این امر قطعا می تواند در پیشبرد اهداف مبارزه کمک شایانی به کشور کند.

وی همچنین در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب توسط تمامی دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: این امر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از سال‌ها قبل مطرح و مورد توجه ما بود. اما دولت جدید متولی این امر شد بنابراین جلساتی را در این خصوص به طور مستمر برگزار کردیم تا موضوع به صورت جدی پیگیری شود. از جمله به تمامی دستگاه‌ های مسئول قانون را ابلاغ کرده تا دستگاه‌ها ناظر به کارکنان خود باشند.

وزیر کشور ادامه داد: براساس این طرح دستگاه‌ها موظفند بر حجاب ارباب رجوعان خود نیز نظارت داشته باشند. علاوه بر این بازرسی نیز برای نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌ها و تذکر به آنان پیش‌بینی شده است.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه ناجا نیز هوشمندانه ، مستمر و جدی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری می‌کند خاطر نشان کرد: به دنبال آن هستیم تا موضوع را بدون ‌آن که رسانه‌ای کنیم به وظایف خود عمل نماییم که تا امروز نیز به توفیقات زیادی دست پیدا کرده‌ایم.

وی یاد آور شد: از چهار ماه قبل از شروع فصل تابستان طرح دریا را پیگیری نمودیم چرا که غرق‌شدگی و رعایت ارزش‌های اخلاقی یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها بود، به همین منظور تمامی استانداری ها را برای اجرای این طرح فعال نمودیم .

وزیر کشور تأکید کرد درموضوع حجاب و عفاف در صورتی موفق می‌شویم که مردم وارد صحنه شده و برای خود ، خانواده و دوستان احساس مسئولیت کنند و هر کس با روش‌های اخلاقی و با عطوفت تذکرات لازم را بدهد.

به گفته رحمانی فضلی وزارت کشور آمادگی دارد به N.G.Oها و سازمان‌ها با رویکرد تقویت ارزش‌های دینی و رعایت حجاب و عفاف، در این حوزه اجازه فعالیت دهد.

وی همچنین به برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده بیش از 70 درصد معتادان به توزیع مواد مخدر اشتغال دارند. بنابراین از اواخر سال گذشته جمع‌آوری این افراد در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت؛ چرا که بر این باوریم ارتباط مستقیمی بین اعتیاد، توزیع مواد مخدر و سرقت وجود دارد.

وی افزود: در ابتدای سال 93 نیز طرح جمع‌آوری معتادان را آغاز کردیم. و ما موفق شدیم به کمک نیروی انتظامی در سراسر کشور 10 هزار نفر را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کنیم که این اقدام منجر به کاهش 30 درصدی سرقت در برخی از استان‌ها شد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: یکی از اولویت‌‌های اصلی نیروی انتظامی نیز جمع‌آوری خرده‌فروشان ، متجاهران و معتادان سارق تا پایان امسال است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح جمع‌آوری معتادان به N.G.Oها سپرده شده گفت: نیروی انتظامی براساس قانون، معتادان ولگرد را جمع‌آوری و این افراد به مدت سه ماه برای نگهداری و غربالگری به مراکز مربوطه سپرده می‌شوند و سپس پس از ترک به نزد خانواده‌های خود باز می‌گردند؛ علاوه بر مراکز دولتی ، بخش خصوصی را موظف کردیم تا در این خصوص با ما همکاری کنند تا از ظرفیت آنها نیز استفاده شود. در ایام عید که تعداد زیادی از معتادان دستگیر شدند به بخش خصوصی واگذار کردیم این در حالی است که 89 درصد از افرادی که خود برای ترک مراجعه می‌کنند در مراکز خصوصی، درمان می‌شوند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص اقدامات این ستاد برای بازگشت دائمی معتادانی که موفق به ترک شدند نیز گفت : طبق آمار در دنیا 30 درصد از معتادانی که پاک می‌شوند ، پاک می‌مانند که این روند در کشور ما 20 درصد است؛ برای بازگشت معتادان رها شده به جامعه باید در کنار درمان اقدامات روان‌شناختی برای آنها انجام داد بنابراین در مراکز ترک اعتیاد از روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی مجرب استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما این است تا معتادان پس از ترک به شغل قبلی خود برگردند چرا که 63 درصد معتادان شاغل هستند .

به گفته رحمانی فضلی باید رسانه‌ها کمک کنند تا فرهنگ جامعه را برای پذیرش افراد معتاد بالا ببریم چرا که معتاد یک بیمار است.

وزیر کشور همچنین از صیانت معتادان رها شده از لحاظ معیشتی خبر داد و افزود: در این خصوص با سازمانهای مختلف جلساتی برگزار شده تا صندوقی جهت کمک‌های مالی و ارائه تسهیلات در کنار آموزش و مهارت‌های شغلی تشکیل شود تا آنان بتوانند به زندگی خود برگردند .

وزیر کشور همچنین در بخشی از سخنان خود یادآور شد : در اجلاسی که چندی بیش در وین برگزار شد تمامی شرکت‌کنندگان اذعان داشتند که جمهوری اسلامی ایران قدرتمندانه در مقابل مواد مخدر ایستاده و در این راستا به جامعه جهانی نیز کمک شایانی می‌کند. به نحوی که ما 3هزار و 700 شهید و 12 هزار جانباز تقدیم و خسارات‌ مالی و اجتماعی زیادی در این مبارزه پرداخت کردیم. اما جامعه جهانی نقش مهمی در این مبارزه ندارد چرا که کمک‌های آنها به ما بسیار ناچیز است. وی از سازمان ملل خواست تا جدی و موثرتر به نقش جمهوری اسلامی ایران در این مبارزه نگاه کنند و نهادهای بین‌المللی را به گونه ای ترغیب کرده که بیشترین همکاری را با ایران داشته باشند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها اطلاعات زیادی در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر دارند بیان داشت: این کشورها با در اختیار گذاشتن این اطلاعات ما را در این مبارزه یاری کنند؛ همچنین لازم است ضمن همکاری با پلیس ایران تجهیزات مراقبتی بیشتری در اختیار ما قرار دهند.

وی در پایان گفت: در صورتی که واحدهای تولیدی کوچک بتوانند برای افراد پاک اشتغال ایجاد کنند به تناسب به کارگیری هر فرد ما نیز آنها را کمک خواهیم کرد.