سید محمد بیاتیان، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، با اعتراض به قیمتهای اعلام شده برای خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت گفت: قیمتهای اعلام شده توسط شورای رقابت برای خودروهای تولید داخل از نظر مجلس غیرقانونی بوده و پذیرفتنی نیست.
افزایش قیمت خودرو با شعارهای دولت یازدهم مغایرت دارد
وی افزود: ما معتقدیم با توجه به صحبتهایی که خود دولتیها، بخصوص دکتر نوبخت، سخنگوی دولت در چند مرحله بیان و عنوان کرده که ما هیچ افزایش قیمتی در خودرو نخواهیم داشت و همچنین در کنار آن با توجه به وظیفهای که شورای رقابت درباره قیمت خودرو دارد، باید دستورالعمل تعیین کند نه اینکه به سراغ عدد و رقم برود، بنابراین قیمتهای اعلام شده برای خودرو از سوی شورای رقابت در فاز فعلی از نظر مجلس غیرقانونی بوده و پذیرفتنی نیست؛ چرا که درصدهای اعلام شده به هیچ عنوان منطقی نیست.
بیاتیان تأکید کرد: مجلس با افزایش قیمت خودو در حالت فعلی مخالف است و آن را در مغایرت با شعارهای دولت و اختیارات شورای رقابت میداند.
نمایندگان مجلس در شورای رقابت مخالفت خود را اعلام کردهاند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: چند نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای رقابت حضور دارند که پای صورتجلسه آقای شیوا را که به صورت یک طرفه و بدون مشورت با دیگران نوشته شده است، امضا کرده و پایین امضای خود نوشتهاند این افزایش قیمت مورد تأیید ما نیست و ما معترضیم.
وی گفت: آقای شیوا به اعضای شورای رقابت اعلام کرده بود که افزایش قیمت خودروهای داخلی بین 3.75 تا 5 درصد خواهد بود، در صورتی که افزایش قیمت اعلام شده در برخی از خودروها تا 20 درصد و حتی بیشتر هم رسیده است. خودرویی مانند پژو پارس افزایش قیمت 5 تا 6 میلیون تومانی داشته و پراید 4 میلیون گران شده که غیرقابل قبول و غیر منطقی است.
وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل است، نه قیمتگذاری
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس نسبت به این افزایش قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده، معترض بوده و معتقد است شورای رقابت باید به ریل اصلی خود بازگردد و دستورالعمل تعیین کند، نه اینکه وارد فاز قیمتگذاری و عدد و رقم شود.
نعمتزاده را به مجلس فرامیخوانیم
وی افزود: مطمئناً ما آقای وزیر را به مجلس فرامیخوانیم. شاید وی بگوید شورای رقابت زیر نظر من نیست و یک شورای فرا قوهای است، اما آن چه که واقعیت دارد این است که رئیس این شورا از طرف آقای رئیسجمهور انتخاب میشود و روی اقداماتش نیز باید وزارت متبوع یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص نعمتزاده نظارت داشته و پاسخگو باشد.
نماینده مردم بیجار در خانه ملت تأکید کرد: باید این موضوع برای مجلس روشن شود که آقای شیوا از آقای رئیس جمهور دستور میگیرد یا خیر. این موضوع در حال حاضر برای ما مشخص نیست.
بیاتیان خاطرنشان کرد: مجلس در این زمینه در کنار مصرفکنندگان و مردم است و نسبت به این ماجرا ابراز نگرانی میکند.
سنگ بنای صنعت خودروسازی ما از ابتدا کج نهاده شده است
وی در ادامه اظهار داشت: سنگ بنای صنعت خودروسازی ما از ابتدا کج نهاده شده است. در حال حاضر خودروسازان و شرکتهای خودروسازی در کشور ما دولتی هستند و تا زمانی که ما بخواهیم فعالیت صنعت خودرو را به این صورت ادامه دهیم، به نتیجه مثبتی نخواهیم رسید؛ چرا که دولت خودش هم داور است و هم بازیگر، بنابراین در این بازی دولت هیچ گاه هیچ خطایی از خود نمیگیرد.
باید صنعت خودرو خصوصی شود
این نماینده مجلس با اشاره به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: باید شرکتهای خودروسازی ما که در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در اولویت دوم واگذاری قرار گرفتهاند، هرچه سریعتر توسط رئیس جمهور به اولویت اول انتقال پیدا کنند و با ارائه در بورس به بخش خصوصی واگذار شوند.
بیاتیان تأکید کرد: زمانی که صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود، طبیعتاً برای ارتقای وضعیت، افزایش فروش خود و اینکه سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد، به سمت ارتقای کیفیت حرکت خواهد کرد و به این ترتیب از انحصارگرایی خارج میشویم.
با رقابتی شدن صنعت خودرو دیگر شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود
وی ادامه داد: نتیجه دیگری که از خصوصی شدن صنعت خودرو بدست میآید این است که سایر شرکتها نیز به سرمایهگذاری در صنایع خودروسازی ترغیب میشوند و قطبهای دیگری در بخش خصوصی شکل میگیرد که با به وجود آمدن این فضا، خودروسازی از انحصار درآمده و رقابتی خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مطمئن باشید در فضای رقابتی دیگر این ساز و کار را نخواهیم داشت و مردم در یک بازار پر از جنس و با تنوع زیاد میتوانند نیازهای خود را به راحتی و با قیمتی مناسب برآورده سازند.
بیاتیان در پایان خاطرنشان کرد: قیمتهای فعلی که توسط شورای رقابت اعلام شده است و عرضه کم خودرو، بازار را دچار رکود خواهد کرد و تا زمانی که قیمتها منطقی نشود، نقدینگی مردم نیز به این سمت حرکت نمیکند.