گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اواسط هفته گذشته بود که آقای دکتر روحانی، رئیسجمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن به دیدار صنعتگران کشور رفت. این مراسم به نوع خود حاشیههای منحصر فردی را به دنبال داشت. از قسم جلاله روحانی برای بازنگشتن وضعیت کشور به سالهای گذشته گرفته تا وعده رئیسجمهور در خصوص پایان تحریمهای غرب علیه ایران.
روحانی در این مراسم گفت: «به مردم قول میدهم که تحریمها برداشته خواهد شد و بدانند که کاسه تحریمها بنحوی شکسته شده که هیچ بندزنی نمیتواند این کاسه را به صورت اول بازگرداند. ما به راهمان ادامه میدهیم و به همه دوستان ارزشمدار و عزیزان با زبان بسیار روان و آرام میگوییم انقلاب و ارزشهایمان را میشناسیم و عزت ملی را پاس میداریم.»
بله رئیسجمهور دولت یازدهم در اظهار نظری جالب تاکید داشت کاسه تحریمها علیه ایران شکسته شده است. نظری که در تناقض کامل با دیدهها، شنیدهها و اظهارنظرهای برخی مدیران دولتی در گوشه و کنار کشور است که همواره از محکم بودن ساختار تحریمها بر ضد ایران خبر میدهند.
تحریمهای اقتصادی آمریکا از ابتدا تاکنون
تحریمها علیه ایران از 13 آبان 1358 همزمان با تسخیر سفارت آمریکا در تهران شروع شد.
در اولین تحریم در سال 58، آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرد که موجب کاهش درآمد ارزی ایران شد. به فاصله 10 روز از اولین تحریم، همه سپرده ها و دارایی های دولت ایران و بانک مرکزی ایران در آمریکا که بالغ بر 12 میلیارد دلار می گردید، مصادره شد. این نیز ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد ایران بود.
در سال 1359، کارتر رئیسجمهور وقت آمریکا هر نوع نقل و انتقال مالی بین ایران و آمریکا را ممنوع اعلام کرد. همچنین وی قبل از پایان دوره ریاست جمهوریاش، واردات هر نوع کالا از ایران و مسافرا اتباع آمریکایی به ایران را ممنوع اعلام کرد.
در سال 1366 دولت ریگان تحریم واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید کرد.
در سال 1367 نیز آمریکا از مدیران خود در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا استفاده ایران از امکانات این سازمان ها را محدود کنند.
در اسفند 1373 ، بیل کلینتون با وضع تحریم جدیدی تأمین مالی اشخاص آمریکایی که میخواستند در توسعه نفتی ایران شرکت کنند را ممنوع کرد. همچنین وی تحریمهای سابق علیه ایران را تجدید کرده و صادرات کالای آمریکایی به ایران از مبادی غیر آمریکایی و هرنوع سرمایهگذاری در ایران را منع نمود.
در سال 1375 آمریکا صادرات کالا به کشورهایی که قصد ارسال کالا به ایران داشتند را نیز ممنوع کرد.
در دی ماه سال 1385 و به دنبال توسعه برنامه هستهای ایران، آمریکا بانک سپه را مورد تحریم قرار داد.
در مهر 1387، بانک صادرات نیز مورد تحریم قرار گرفت تا نقل و انتقالات مالی تجارت بینالمللی سختتر از قبل و درآمدهای ارزی کمتر از قبل شود.
با پیروزی اوباما در اسفند 1387، تحریمهای سابق علیه ایران تمدید شدند.
در خرداد 1389، آمریکا قانون مجازات شرکتهایی که نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال به ایران صادر میکردند را تصویب کرد . در همین ماه مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم شرکتهایی که با ایران روابط تجاری دارند را تصویب نمود.
در بهمن ماه 1389 نیز بانک رفاه کارگران به دلیل فراهم کردن تسهیلات مالی برای فعالیتهای نظامی ایران مورد تحریم قرار گرفت. همچنین وزارت خزانهداری آمریکا 24 شرکت کشتیرانی غیرایرانی را به دلیل تجارت با ایران مورد تحریم قرار داد تا صادرات و واردات ایران را محدود و اقتصاد کشور را منزوی و ضعیف نماید.
تیرماه 1390 همراه با تحریم ایران ایر (بزرگترین شرکت حمل و نقل هوایی ایران) و یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی ایران بود تا بدین وسیله حتی ایران نتواند از امکانات بومی برای مبادلات تجاری بینالمللی استفاده نماید.
در آذر 1390، آمریکا 10 شرکت کشتیرانی دیگر را به لیست تحریم اضافه کرد تا فشار بیشتری به تجارت بینالمللی ایران وارد کند.
در دی ماه 1390، اوباما بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داد تا با این کار مانع وصول درآمدهای نفتی کشور شود و در پی آن امکان ایجاد اختلال در سیاستهای پولی ایران افزایش یابد. در نتیجه ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی با کاهش روبرو شد. همچنین امکان تأمین مالی طرحهای توسعه میادین نفتی کاهش یافت و کشور در فراهم کردن کالاهای وارداتی ضروری مورد استفاده در صنعت نفت با مشکلات عدیده روبرو شد.
در بهمن 1390 نیز بانک تجارت از سوی آمریکا تحریم شد.
درهمین راستا، در اسفند ماه 1390 بانک دوبی و در اردیبهشت 1392 یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز به دلیل همکاری با ایران مورد تحریم قرار گرفتند تا ایران در معاملات اقتصادی بینالمللی، انتقال و وصول درآمدارزی محدودتر از قبل شود.
پس از صنعت نفت به عنوان صنعت مادر که بیشترین میزان درآمد ارزی را برای ایران دارد، نوبت به صنعت پتروشیمی که دومین صنعت صادراتی است، رسید.
در تاریخ 10 خرداد 1392، 8 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی وارد لیست تحریمی آمریکا شدند تا درآمد ارزی ایران کمتر از پیش شود.
در 10 تیر 1392، آمریکا قانون مجازات هر شخصی، حقیقی یا حقوقی، که در حمل و نقل و بازاریابی محصولات نفتی و پتروشیمی ایران دخالت داشته باشد را تصویب کرد تا مانع رشد درآمد و افزایش تعداد مشتریان محصولات صادراتی ایران شود.
در همین تاریخ، تحریم دیگری متوجه تأمین مواد اولیه فناوری و خدمات مورد نیاز شرکتهای دولتی ایران شد که هدف از آن محدود کردن نقل و انتقالات دولت ایران بود.
همچنین در تیر ماه 1392، تحریم دیگری از سوی آمریکا متوجه صنعت خودروسازی شد.
طبق این تحریم، هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تجارت خودرو با ایران و یا تامین قطعات خودروسازان ایرانی فعالیت داشته باشد مورد تحریم قرار گرفت. منظور از صنعت خودروسازی، شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت، خودروهای سبک و خودروهای سنگین میباشد. با این اقدام، تولید سالانه خودو در کشور به نصف میزان گذشته کاهش یافت. از آنجایی که سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی کشور 10 درصد است و به عنوان دومین صنعت بزرگ و فعال کشور به حساب میآید، عملاً فقط با وضع این تحریم 5 درصد از تولید ناخالص ملی کاهش یافت.
به طور کلی، تحریمهایی که از ابتدای انقلاب بر ایران تحمیل شد را میتوان در جدول زیر خلاصه کرد:
و در سوی دیگر به صورت کلی مواردی که تحت عنوان امتیاز از طرف غرب به ایران داده شده، را میتوان در شش دسته تقسیمبندی کرد که بسیاری از این تحریمها تنها برای 6 ماه تعلیق شد.
(1) مسائل مرتبط با فروش، انتقال درآمدها و تحریمهای نفتی
(2) تعلیق تحریمهای صادرات پتروشیمی و طلا و فلزات گرانبها
(3) تحریمهای صنعت هوایی و صنعت خودرو
(4) تلاش در راستای عدم تصویب تحریمهای جدید
(5) ایجاد کانال بانکی برای انجام انتقالات مالی زیر نظر غرب
(6) افزایش آستانه مجوزهای اتحادیهی اروپا برای تراکنشهای مالی
حال آیا توافق ژنو در عمل توانسته است تحریمهای گذشته را کاهش داده و یا از تصویب تحریمهای جدید علیه ایران جلوگیری کند؟
اظهارنظرها باراک اوباما درباره ایران از سال 2008 تاکنون
اوباما، رئیسجمهور امریکا کار خود را با وعده گفتگوی بدون شرط با ایران آغاز کرده و پا به کاخ سفید گذاشت و دوره نخست ریاستجمهوری خود را با اعمال گسترده تحریمهای اقتصادی بر ضد ایران به پایان رسانید.
وی در پیام نوروزی سال 2009 اعلام کرد که خواهان همکاری با ایران براساس صداقت و احترام متقابل است. رویکردی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 رنگ دیگری به خود گرفت و وی با کمک کشورهای همپیمان خود شدیدترین تحریمهای اقتصادی را بر علیه کشورمان اعمال کرد.
جان کری: ساختار تحریمها همچنان برجای خود باقی است
جان کری نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست اظهار داشت: آمریکا و شرکای ما به ایران نشان دادهاند که تا چه اندازه جدی هستیم. در حین مذاکرات برای رسیدن به برنامه اقدام مشترک، ما دست خود را به سوی ایران دراز کردیم و با آنها به طور مستقیم دیدار کردیم تا بفهمیم که ایران از برنامه هستهای خود چه میخواهد. ما به همراه شرکای بینالمللی خود، مسیری را تعیین کردهایم که به ایران اجازه میدهد برنامه داخلی برای اهداف کاملاً صلح آمیز داشته باشد. ما نشان دادیم که در کاهش تحریمهای اقتصادی انعطاف داریم.
کری در ادامه گفته است : در سراسر این مذاکرات، طرف ایرانی جدی بوده است. ایران با عمل کردن به تعهداتش در این طرح اقدام مشترک انتظارات برخی را به چالش کشیده است. ایران برخی از ذخایر اورانیوم با سطح غنای بالا را از بین برده است، قابلیت غنی سازی را از طریق عدم نصب سانتریفیوژهای بیشتر محدود کرده است، از پیشرفتهای بیشتر در تأسیسات غنیسازی و رأکتور آب سنگین اراک خودداری کرده و اجازه بازرسی های جدید و پی در پی را داده است و در عوض اتحادیه اروپا و گروه 1+5، کاهش تحریم های محدودی را به ایران عرضه کردهاند، البته ساختار تحریمها همچنان برجای خود باقی است.
چند روز پیش بار دیگر کری، یک ساعت پس از امضای توافق ژنو نیز در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ساختار تحریمها پا برجا میماند و هدف ما از مذاکرات، برچیدن برنامه هستهای ایران است.
روند تحریمها در دولت یازدهم و پس از توافقات ژنو
با توجه به سخنان اخیر رئیس محترم دولت یازدهم لازم است نگاهی بر روند تحریمها و افزایش یا کاهش آنها با پس از مذاکرات ژنو بیاندازیم.
- گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا
۸ آذر ۹۲، یعنی زمان فعالیت دولت یازدهم و کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیهی اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاههای هستهای ایران و ۱۶ شرکت کشتیرانی را به فهرست شرکتهای ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.
سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو هیئت مذاکره کنندهی هستهای، با این استدلال که اولاً توافقنامه هنوز اجرایی نشده است و ثانیاً چنین اقدامی در چارچوب اجرای تحریمهای گذشته ارزیابی میشود و به معنای وضع تحریم جدید نیست، به انتقاد از این امر اکتفا نموده و آن را خلاف روحیهی همکاری و حسن نیت در شرایط به وجود آمده پس از توافق ژنو خواند.
- گسترش تحریمهای آمریکا
بار دیگر در ۲۱ آذر ۹۲، در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانهداری آمریکا نیز نام شرکتها و افرادی را به تحریمهای خود افزود.
ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجهی آمریکا افزوده شدن نام افراد و شرکتهای جدید به لیست تحریم را خلاف روح توافق ژنو ندانست و تصریح کرد: «طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقامهای آمریکا صریح و بیپرده با مقامهای ایرانی گفت و گو کرده و گفته بودند که نامگذاری در فهرست تحریمها ادامه خواهد داشت. آنها این را میدانستند».
- گسترش تحریمهای آمریکا برای بار دوم
با پایان یافتن بحثهای کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافقنامه به صورت رسمی از ۳۰ دی ۹۲ آغاز شد.
در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکتهایی به لیست تحریمهای آمریکا افزوده شدند.
واشنگتن ضمن هشدار نسبت به آنکه فضا آنقدر هم برای حضور در ایران فراهم نیست، نام 32 شرکت و شخص حقوقی در 8 کشور جهان را به لیست سیاه مجازتهای خود به اتهام همکاری با ایران و نفض تحریمها وارد کرد.
در لیست جدید تحریمشدگان از سوی وزارت دارایی امریکا، افراد و شرکتهای زیر تحریم شدند:
- ۱۸تاجر و ۱۴ نفر به عنوان نقضکننده تحریمهای اعمال شده که در کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان و امارات متحده عربی، لیختناشتاین و ایران هستند.
- سهامدار شرکت فناوریهای صنعتی و الکتریکی پیشرفته SL اسپانیا و شرکتها و سرمایهدارانی از آلمان، اسپانیا.
- علی جانکو شهروند ترکیه.
- خطوط هوایی آسمان آبی متعلق به ایران در امارات متحده عربی.
- اولیمزون آخاموویچ سادیکوف شهروند ازبکی.
اقدامی که به طور مستقیم توافق نامه ژنو را نقض نکرد اما به صراحت نشان داد سیاستهای خصمانه امریکا و غربیها در قبال تهران ادامه دارد.
- گسترش تحریمهای آمریکا برای بار سوم
سومین دور از گسترش دامنهی تحریمها به شرکتها و افرادی که با ایران مبادلات تجاری داشتهاند، وارد شد.
به این ترتیب این اقدام جدید امریکا در روز ۹ اردیبهشت ۹۳ با اضافه شدن نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریمها و توفیف اموال آنها صورت پذیرفت.
- اقدامات کنگرهی آمریکا برای تصویب تحریمهای جدید
به موازات گسترش دامنهی تحریمهای موجود توسط دولت آمریکا، تصویب تحریمهای جدید در کنگرهی این کشور دنبال میشد. از همان روزهای آغازین حصول توافق، برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا با اندک اعلام کردن امتیازات وسیع داده شده از سوی ایران در مقابل تعلیقهای صورت گرفته در تحریمها، در پی تصویب تحریمهای جدید علیه ایران بودند.
اوباما در بیانیهای که در روز ۲۲ دی ۹۲ صادر کرد، با بیان این که «جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول یک دهه با اقدامات مشخصی برای توقف توسعهی برنامه هستهای خود و به عقب برگرداندن برخی قسمتهای کلیدی این برنامه موافقت کرد»، اظهار داشت: «تحریمهای بیسابقه و اقدامات دیپلماتیک شدید باعث بازگشت ایران به میز مذاکرات شد. تحریمهای مضاعف و تازه، تلاشهای ما برای حل مسالمتآمیز مسئلهی هستهای ایران را به مخاطره خواهد انداخت و من هر نوع مصوبهی تحریم تازه توسط کنگره را در جریان مذاکرات وتو خواهم کرد».
- توقف تلاش برای کاهش فروش نفت ایران
بعد از توافقات ژنو بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم به گفتگو با فایننشال تایمز نشست و از تصمیم قطعی ایران برای فروش نفت بیشتر خبر داد و گفت: «تحت هر شرابطی ما به 4 میلیون بشکه در روز می رسیم، حتی اگر قیمت نفت به زیر 20 دلار برسد.»
رئیسجمهور دولت یازدهم نیز ساکت نماند و پس از آن در مجلس شورای اسلامی به دفاع از رویکرد دولت یازدهم در افزایش صادرات نفت و نگاهی جدید به بودجه 93 پرداخت.
اما آنچه بر اساس گزارشات بانک مرکزی، آژانس بینالمللی انرژی، رویترز و دیگر نهادها میبینیم، موضوع دیگری را نشان داد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، طی دو ماه گذشته رقم صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی به کمتر از میران قبل از انعقاد توافق ژنو در آذر سال 92 بازگشته است.
بر پایه این آمار، صادرات نفت ایران در ماههای مارس و آوریل به ترتیب به 1.29 و 1.11 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به سقف یک میلیون بشکهای نزدیکتر شده است.
همچنین طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پنج ماهه نخست کاری خود توانسته 6.25 میلیارد دلار نفت بفروشد. اگر همین روند پنج ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم تا پایان کار این دولت ادامه داشته باشد، یعنی ماهانه دو میلیارد دلار کمتر از دولت سابق بتواند درآمد نفتی داشته باشد، میزان کل درآمدهای نفتی دولت یازدهم در مجموع در چهار سال فعالیتش 96 میلیارد دلار کمتر از درآمدهای نفتی دولت دهم خواهد بود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، دولت دهم در سالهای 88 تا پایان 91 در مجموع بیش از 346 میلیارد دلار نفت فروخته که با حفظ همان روند گذشته در چهار سال آینده و با حفظ قیمت جهانی نفت به نظر میرسد این میزان در پایان دولت حسن روحانی به 250 میلیارد دلار برسد.
این رقم یعنی درآمد سالانه نفتی دولت یازدهم بیش از 5.62 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که در قانون بودجه سال 93 میزان درآمدهای حاصل از نفت را میتوان از مجموع صادرات یک میلیون بشکه در روز و پیشبینی قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی محاسبه کرد.
آقای رئیسجمهور، همانگونه که مشاهده میکنید بعد از استقرار دولت یازدهم و توافقات ژنو بود که درآمدهای نفتی کشورمان نه تنها افزایشی پیدا نکرد بلکه ماهیانه 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته در حالیکه در متن اصلی توافقنامه ژنو به صراحت آمده: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.»
- هشدار به شرکتهای خودروسازی فرانسوی
بله، تحریمهای اقتصادی آمریکا و همپیمانانش بر علیه ایران بر خلاف اعلام جناب آقای رئیسجمهور مبنی بر شکسته شدن تحریم ها، همچنان پابرجاست و در بسیاری از حوزهها تشدید نیز شده است. همانگونه که اواخر سال گذشته و زمانی که یک هیات 116 نفره از نمایندگان شرکتهای بزرگ خودروسازی فرانسه وارد ایران شد و پس از اظهارات دری کورتیجن، معاون اتحادیه کارفرمایان فرانسه که گفت: هدف این هیات این بود که فرصتهای تجاری که با برداشته شدن تحریمهای غرب بوجود آمده است را ارزیابی کند با واکنش تند مقامات امریکایی همراه شد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت: جان کری وزیر امور خارجه این کشور به همتای فرانسوی خود لوران فابیوس تلفن کرده تا به وی بگوید این ملاقات که از طرف بخش خصوصی فرانسه صورت گرفته برای انتقال این پیام است که این تجارت به روال معمول با ایران نیست و از این جهت فایدهای ندارد.
وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور سیاسی نیز گفت: واشنگتن در مورد تحریک هیاتهای تجاری برای رفتن به ایران در حالی که تحریمهای گسترده علیه این کشور همچنان باقی است، هشدار داد.
شرمن که بر تلاشهای محتاطانه برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک با ایران در بن بست هستهای این کشور نظارت میکند، افزود: به دلیل اینکه تحریمهای لغو شده ما موقت، محدود و هدفمند هستند، تهران به روی دنیای تجارت گشوده نیست.
این خانم به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفت: مهم نیست که آیا این کشورها دوست هستند یا دشمن، اگر از تحریمهای ما سر باز بزنند ما آنها را نیز تحریم خواهیم کرد.
- جریمه 9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی برای نقض تحریمهای ایران
چندی پیش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد بانک بی ان پی پاریباس برای فیصله دادن به اتهامات نقض تحریمهای ایران، به توافق برای اقرار به جرم خود و پرداخت هشت تا 9 میلیارد دلار جریمه نزدیک شده است.
این بانک فرانسوی آگاهانه به پنهان کردن مبادلاتی به ارزش حدود 30 میلیارد دلار پرداخته که ناقض تحریمهای آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران و سودان بودهاند.
- جریمه ۵۰۰ میلیون دلاری بانک آلمانی به اتهام نقض تحریم ایران
امروز نیز نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت دولت آمریکا احتمالا کامرزبانک، دومین بانک بزرگ آلمان را به اتهام نقض تحریمها علیه کشورهایی از جمله ایران ۵۰۰ میلیون دلار جریمه می کند.
آمریکا، این بانک آلمانی را به همکاری مالی با ایران و سودان متهم کرده است.
واشنگتن قبلا جریمه های سنگینی را علیه چند مرکز مالی اروپایی به دلیل نقض تحریم ها، اعمال کرده است.
حال با این اوصاف و بر اساس آمار و ارقامی که در این گزارش به گوشههای از آن اشاره شد، باید از جناب آقای روحانی پرسید اگر کاسه تحریمها شکسته شده است پس چگونه امروز شاهد شدید انواع و اقسام تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان آن هم پس از توافق ژنو و در جریان مذاکرات هستهای اخیر هستیم؟ آیا اقدامات جدید تحریمی که از سوی آمریکا و کشورهای غربی بر علیه ایران آن هم در زمان ریاست جمهوری شما در دولت یازدهم به وقوع پیوسته است را نباید تحریم نامید؟ اگر اینها تحریم نیستند پس باید چه نامی بر این اقدامات گذاشت؟ چگونه میتوان ادعا کرد که کاسه تحریمها شکسته شده است؟
خدا خيرتون بده