رفع مشکلات تجار و فعالان اقتصادی با پیمان پولی دوجانبه/ مسئولین دولتی همت کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدحسین برخوردار، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات در نشست هم‌اندیشی طرح پیمان‌های پولی که در محل شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) برگزار شد، به تشریح چرایی اجرای پیمان دوجانبه پولی پرداخت و گفت: پیمان دوجانبه پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد. ما در آن سال‌ها در قبال فروش نفت، کالای اساسی، مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت می‌کردیم.

وی افزود: طبیعتاً پیمان پولی دوجانبه بین کشورهایی منعقد می‌شود که هر دو طرف علاقه‌مند به اجرای آن باشند. کره هم این پیشنهاد را به ایران داده است، البته ما از کره مواد اولیه بسیاری وارد می‌کنیم و این پیشنهاد می‌تواند برای ما اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: اجرایی شدن پیمان دوجانبه پولی می‌تواند بسیاری از مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخل کشور را برای تأمین ارز از طریق مرکز مبادلات و صرافی‌ها حل کند؛ چرا که در حال حاضر با اجرایی شدن این سیاست، بانک‌های دو کشور هستند که با پول‌های معتبر معاملات را انجام می‌دهند.

برخوردار با تاکید بر این نکته که اجرای این سیاست موجب بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود، اظهار داشت: می‌توان گفت با اجرای پیمان پولی دوجانبه رتبه ایران از لحاظ کسب و کار بهبود پیدا می‌کند؛ چرا که اکنون در فضای کسب و کار رتبه 159 را داریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران با عراق و افغانستان نیز پیمان دوجانبه پولی دارد و این پیمان براساس ریال ایران و به صورت یکطرفه منعقد شده است و ریالی که زائرین ایرانی در عراق خرج می‌کنند، در معاملات دو کشور در قبال کالاهای صادراتی به ایران باز گردانده می‌شود.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: پیمان پولی دوجانبه در کشورهایی که با ایران مشکل دارند، می‌تواند گره‌گشا باشد. در حال حاضر مراجعه به اتاق مبادلات ارزی برای دریافت یوآن چین به منظور خرید کالاهای اساسی سه ماه زمان می‌برد، اما اگر پیمان دوجانبه‌ای وجود داشته باشد، این زمان بسیار کمتر خواهد شد.

برخوردار خاطرنشان کرد: اجرای پیمان دوجانبه پولی در صورت همکاری دولت و طبقات کارشناسی بسیار تاثیرگذار خواهد بود، البته اگر مسئولان دولتی همت کنند.