«خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با کارشناسان اقتصادی بررسی کرد
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نابرابري در توزيع درآمدها و مبحث عدالت اجتماعي در هر جامعه، همواره دغدغه خاطر سياستمداران و مسئولان است؛ چرا که سطوح بالاي نابرابري در توزيع درآمد توالي رشد اقتصادي و به تبع آن فرآيند کاهش نابرابري توزيع درآمد را کند مي‌کند. به موجب وجود نابرابري گسترده در توزيع درآمدها، دامنه‌های فقر در یک جامعه افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به عمیق شدن شکاف درآمدی در طبقات جامعه می‌شود.
دلیل این شکاف درآمدی می‌تواند از تخصیص نادرست منابع و عدم دسترسی اقشار محروم و طبقات پایین درآمدی به این منابع ناشی شود. نابرابري بالا در توزيع درآمد، مزاياي حاصل از رشد اقتصادي را تنها به گروه‌هاي ثروتمند جامعه تخصيص داده و مانع از دسترسي افراد فقير به مزاياي حاصل از رشد اقتصادي مي‌شود.
لذا به دلايل متعددي ارزيابي نابرابري توزيع درآمد در جامعه و کمي نمودن آن و شناسايي عوامل و ريشه‌هاي افزايش دهنده و راهکارهاي کاهش آن مرکز توجه اقتصادداناني است که به مسائل عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي پايدار توجه دارند.
آمارشناسان و اقتصاددانان به منظور بررسي و تحليل سطح نابرابري توزيع درآمد، از روش‌هاي متعددي استفاده می‌کنند که یکی از مناسب‌ترین و پرکاربردترین این روش‌ها محاسبه ضریب جینی است. کميتي که مقداري بين صفر (حداقل نابرابري) و يک (حداکثر نابرابري) داشته، مستقل از ميانگين و متقارن است؛ به اين معنا که اگر افراد درآمدهايشان را دو به دو معاوضه کنند، تغييري در ضريب جيني حاصل نمي‌شود.
در اين شاخص انتقال درآمد از افراد غني به افراد فقير جامعه باعث کاهش شاخص شده و مقدار آن، به توزيع درآمد در گروه‌هاي مياني جامعه حساس مي‌باشد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه، جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های کشور باید به صورتی باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران به رقم ۰.۳۸ برسد. در سال ۹۰ پس از انجام سرشماری عمومی در کشور، رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود ۰.۳۷ اعلام کرد. این در حالی بود که در شهریورماه سال ۹۱، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی وقت جمهوری اسلامی ایران از رقم ۰.۳۷۵ برای ضریب جینی خبر داده بود. در آخرین آمار سال ۹۱ نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال گذشته منتشر کرد، مقدار ضریب جینی را معادل ۳۸۳/۰ اعلام کرد.
اما در جدیدترین آمار منتشرشده مرکز آمار ایران، رقم ضریب جینی در کل کشور در پایان سال 1392را ۰.۳۶۵0 اعلام شده است. آماری که نشان دهنده خوب بودن شرایط است. همه چیز خوب است و فاصله طبقاتی بسیار کم شده و حتی در حال از بین رفتن است، فقیری نیز وجود ندارد.
بر اساس این آمار در بازه زمانی 1380 تا 1392 ضریب جینی در ایران از 0.4304 به 0.3650 رسیده است، یعنی چیزی در حدود 0.0654 کاهش یافته است.
مفهوم این جمله این است که فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقیران 12 برابر شده است. البته تمامی افراد دهک مربوط به ثروتمندان به یک میزان درآمد ندارند. این گفته در مورد افراد کم‌درآمد واقع در پایین‌ترین دهک جامعه هم صادق است. بنابراین این احتمال وجود دارد که شکاف درآمدی ثروتمندترین افراد جامعه با فقیرترین آن‌ها چندین برابر شود.
تمام این گزارش ها و آمارها در حالی منتشر شده که شک بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور را برانگیخته است. این کارشناسان معتقدند که ضریب جینی نه تنها بهبود نیافته است، بلکه وضعیت درآمدی بسیاری از دهک‌ها در وضعیت بسیار نامناسب‌تری نسبت به گذشته به سر می‌برد. البته همیشه بین آمارهای دولتی و آمارهای منتقدین اقتصادی فاصله‌ای از زمین تا آسمان وجود داشته و خواهد داشت و شاید مردم ایران که با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بهتر بتوانند میزان ضریب جینی جامعه را تعیین کنند.
تقوی: آقای مرکز آمار، ثروتمندان از فقرا فقیرتر شده‌اند؟
مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بیان داشت: کاهش ضریب جینی بدین معناست که توزیع درآمد عادلانه‌تر شده است، شما چنین چیزی می‌بینید؟
وی افزود: احساس من این است که ضریب جینی نه تنها کاهشی نداشته است، بلکه با توجه به مشاهدات ما از اقتصاد افزایش نیز پیدا کرده است؛ چرا که هم شاهد افزایش تورم بوده‌ایم و هم نرخ بیکاری بالا رفته است، پس چطور ممکن است ضریب جینی بهبود پیدا کند؟ فقط یک دلیل ممکن است وجود داشته باشد و آن این است که ثروتمندان به اندازه فقرا و حتی بیشتر فقیر شده باشند که همچنین موضوعی نیز مشاهده نمی‌شود.
تقوی ادامه داد: ما در سال‌های 90 و 91 نرخ رشد منفی داشتیم که این از سرهم بندی یارانه‌ها نشأت می‌گیرد. هدفمندی یارانه هم تورم را افزایش داد و هم نرخ بیکاری را، در نتیجه عده‌ای از کار اخراج شده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند.
رزاقی: آيا مي‌توان باور كرد كه ضريب جيني كاهش يافته باشد؟
دکتر ابراهيم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»، در واکنش به آخرین آمار اعلامی مرکز آمار در خصوص کاهش ضریب جینی در پایان سال 1392 گفت: وقتي طي سال‌هاي گذشته قدرت خريد مردم حدود 40 درصد كاهش يافته، آيا مي‌توان باور كرد كه ضريب جيني كاهش يافته باشد؟
وی اضافه کرد: 40 دصد درآمدهای یک خانوار فقیر در حال حاضر صرف هزینه‌های مواد خوراکی می‌شود که این رقم در طبقات مرفه جامعه به 5 تا 6 درصد می‌رسد.
رزاقی افزود: هم اكنون حدود 15 ميليون نفر در جامعه حقوق بگير هستند و در سال‌هاي اخير نیز تورم كشور حتی در پاره‌اي از اوقات به بيش از 40 درصد رسيده است كه به موجب اين امر قدرت خرید این گروه حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته بیان کرد: هرچند ممكن است هدفمندسازی یارانه‌ها در سال نخست بر هزينه‌ها تاثيرگذار بوده باشد، اما به قدرت می‌توان ادعا کرد در سال دوم آثار آن به دليل افزايش تورم از بين رفته است. حال شما بگویید آيا آمارهاي اعلامي از سوي مركز آمار ايران با واقعيت انطباق دارد يا خير؟ آيا وضعيت طبقات پايين جامعه بهبود يافته است؟
رزاقي در ادامه اظهار داشت: اگر نرخ تورم طي سال‌هاي 90 و 91 را در كشور روي هم 80 درصد حساب کنیم و حقوق كارمندان و كارگران نیز هر ساله حدود 20 درصد و در مجموع 40 درصد افزايش يافته باشد، باز هم نمی‌توان مدعي وجود تناسب ميان رشد نرخ تورم و حقوق‌ها شد. حال سؤال اینجاست که آيا ارزش 45 هزار و 500 تومان يارانه‌اي كه در سال 90 به مردم پرداخت مي‌شد، اكنون به يك سوم تقليل نيافته است؟ آيا ارزش پول خانواده‌هايي كه آن را پس انداز كرده‌اند، به ميزان قابل توجهي افت پیدا نكرده است؟ آيا دستمزد حقوق‌بگيران متناسب با رشد نرخ تورم، افزايش يافته است؟
وي تاکید کرد: متاسفانه در اقتصاد ايران تنها طبقات مرفه جامعه از بی‌انضباطی اقتصادی کشور سود می‌برند و هیچ تلاشی براي رفع معضلات و نارسايي‌هاي طبقات محروم نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به سیاست‌های دولت اضافه کرد: طبقات محروم جامعه قربانيان اصلي اقتصاد كشور می‌باشند و متاسفانه سياست‌هاي دولت نیز به گونه‌ای طراحي شده است كه حمايت از طبقات بالا را مورد توجه قرار مي‌دهد.
وی با مطرح کردن چند سوال گفت: تراكم ثروت طي بيش از يك دهه گذشته چگونه رخ داده است؟ خانواده‌هاي دهك‌هاي پايين چقدر تحت فشار تورم سال‌هاي اخير قرار داشته‌اند؟
رزاقی ادامه داد: اگر میزان دريافت ماليات در دولت‌هاي گذشته عادلانه بود، به طور حتم وضعيت اقتصادي کشورمان بهبود پیدا می‌کرد اما اين در حالي است كه هم اكنون 2 دهك بالاي جامعه 40 تا 50 درصد درآمدهاي كشور را در اختيار گرفته‌اند.
وی يادآور شد: آيا تغيير ضريب جيني و كاهش نرخ تورم مي‌تواند ملاك بهبود وضعيت كنوني جامعه باشد؟ آيا مردم از وضعيت اقتصادي خانوارهاي محروم جامعه كه تحت پوشش سازمانهاي بهزيستي و يا كميته امداد قرار دارند، اطلاع و آگاهي دارند؟ چرا آمار و اطلاعات افرادي كه در اين سال‌ها به رانت‌هاي آنچناني دست يافته‌اند، به مردم اعلام نمي‌شود؟ چرا برخي از مسئولان اعلام مي‌كنند تعداد خانه‌هاي خالي كشور مشخص نيست كه ماليات از آن‌ها دريافت كنيم؟ چرا فقط بايد از حقوق بگيرها ماليات دريافت شود و ثروتمندان از دادن ماليات امتناع كنند؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: چرا افراد متمولي كه در سال‌هاي اخير از بانك‌هاي كشور تسهيلات آنچناني دريافت كرده‌اند، نبايد به مردم معرفي شوند؟
رزاقي در ادامه به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي کشور پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه وضعيت اقتصادي مردم تاكنون تفاوت زيادي با گذشته نكرده است به طوري شاهدیم شرايط اقتصادي كشور همچنان در ذهن من معلم و دانشجوی من داراي شبهه است.
وی خاطرنشان کرد: زماني ثروتمندان ثروت خود را كتمان مي‌كردند اما امروزه اینگونه نیست. متاسفانه در حال حاضر با مشاهده خودروهاي ميلياردي در سطح شهر و وجود خانه‌هاي ميلياردي در بالاي شهر و نمايش اين ثروت در رسانه‌هاي ملي، عمق تضاد طبقاتي بيشتر ديده مي‌شود.
این اقتصاددان به حضور میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای 24 خرداد ماه اشاره کرد و گفت: طبیعتا زمانی که مردم رئیس‌جمهور خود را انتخاب کردند از تیم اقتصادی وی نیز انتظار داشته و دارند که در اين مدت بخشي از سياست‌هاي ارايه شده از سوي رئيس‌جمهور را عملي سازند اما متاسفانه فعالیت‌های انجام شده تا به این لحظه متناسب با نيازهاي مردم نبوده است.
رزاقی تاكيد كرد: قربانيان سياست‌هاي اقتصادي همواره اقشار فرودست جامعه بوده‌اند در حالی که همین قشر همیشه همراه دولت و نظام بوده است اما اقتصاد كشور فقط در چنبره عده‌اي خاص است. جفاكاري در اقتصاد ظلم به كل نظام است چرا که دلسردي، نااميدي و بدبيني را در ميان مردم گسترش مي‌دهد.
وی در ادامه افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه توسط اقشار فرودست و مياني جامعه انتخاب مي‌شوند بايد منافع همین افراد را مورد توجه ویژه خود قرار دهند و توجه داشته باشندکه آن‌ها نمايندگان طبقات بالاي جامعه نيستند.
رزاقي در پايان خاطرنشان کرد: با بازگو شدن نابرابري‌هاي اجتماعي توسط متخصصان و كارشناسان و همچنین انعکاس آن از طريق رسانه‌ها امیدواریم دولت بتواند خط مشي صحيح را در حل معضلات اقتصادي اتخاذ كند.
یک کارشناس اقتصادی: نامناسب بودن وضعیت طبقات میانی جمعیت، عامل اصلی بهبود ضریب جینی
یک کارشناس اقتصادی دیگر در این خصوص می‌گوید: حتی اگر در داده‌ها ما شاهد افت ضریب جینی باشیم، این موضوع منطقی و قابل درک به نظر نمی‌رسد.
مهناز عباسی، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» با تاکید بر این موضوع ادامه داد: مهم نیست که اصلا ضریب جینی کاهش پیدا کند و یا خیر، چرا ما انتظار نداریم که در کوتاه مدت و دو سه ساله این ضریب که حکایت از توزیع درآمد دارد، کاهش آنچنانی را شاهد باشد. ولی داستان این است که حتی اگر این افت در ضریب جینی اتفاق بیفتد، به خاطر توزیع بیشتر فقر است.
وی تصریح کرد: منظور من از توزیع فقر این است که طبقات میانی جمعیت کشور اوضاع بدتری پیدا کرده‌اند و همین موضوع سبب کاهش ضریب جینی شده است و نه بهبود توزیع درآمد. ضمنا با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی و در کنار آن اشتغال، تورم و تولید چطور ممکن است ضریب جینی بهبود پیدا کرده باشد. این پذیرفتنی نیست. باید پذیریم وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود نیافته است و این تعمیم فقر است و قطعا به این سبب ضریب جینی کاهش پیدا کرده است.
در میان این ضد و نقیض گویی‌های آماری درباره خط فقر و نرخ تورم، اما حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزایش چندانی نداشت و در واقع با رشد نرخ تورم رشد چندانی نکرد تا هر روز بر تعداد خانوارهایی که به خط فقر نزدیکند افزوده شود. با این زمزمه‌های گرانی که در همه جا پیچیده است، به نظر نمی‌رسد مردم ما بتوانند این آمارهای تخیلی را باور کنند.
ارسال نظرات