سخنان علی مطهری تأیید قبیله‌گرایی در برابر قانون‌گرایی است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری انتخاب عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات داده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: 

این یادداشت به عنوان سرمقاله امروز هفته نامه 9دی منتشر شد:

دو هفته قبل با پایان یافتن مهلت قانونی حضور نمایندگان عضو ناظر در شورای نظارت بر صدا و سیما و هیئت نظارت بر مطبوعات، وقتی قرار بود بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این دو حوزه نظارتی مشخص شوند، آقای لاریجانی به بهانه ابهام در آئین‌نامه از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کرد تا شاید پس از تعطیلی دوهفته‌ای مجلس، این بسته به شکل دیگری باز شود، دیده شود بلکه پسندیده شود. اما آیا واقعا آئین‌نامه داخلی ابهام داشت یا رفتار رئیس محترم مجلس؟

از آنجا که در یک طرف این موضوع، نام نویسنده این سطور به عنوان یکی از افراد منتخب منتخب کمیسیون فرهنگی مطرح بود، بنا نداشتم تا تعیین تکلیف آن در این خصوص موضع‌گیری علنی کنم  اما با یادآوری جمله سال 87 رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان، بنا را بر انتشار این یادداشت گذاشتم.

امام خامنه‌ای در یکی از دیدارهای نمایندگان مجلس هشتم با ایشان فرمودند: نماینده مجلس باید نگاه کند ببیند تکلیف چیست؟ حقیقتا تکلیف را جستجو کند. وقتی تکلیف را تشخیص داد، آن را با شجاعت، با قاطعیت، با روی باز، با رضایت خاطر، با عدم واهمه از پیامدهای دنیایی - که اگر این را بگویم، اگر این موضع را بگیرم، اگر اینطور مشی کنم، فلان کس چه خواهد گفت، فلانی چه موضعی خواهد گرفت، آینده من چه خواهد شد، بدون این ملاحظات - انجام دهد.

بر همین اساس در باره موضوع انتخاب نماینده ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات چند نکته گفتنی است که به آن خواهم پرداخت:

مؤاخذه کمیسیون فرهنگی به خاطر عمل به قانون

براساس ماده 218 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «برای انتخاب ناظران مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذیربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند.» کمیسیون فرهنگی در این دور نیز بر همین روال عمل کرد و با استفاده از اختیار خود، حداقل دو نفر را برای انتخاب یک نفر در هیئت نظارت بر مطبوعات و چهار نفر را برای انتخاب دو نماینده در هیئت نظارت بر صدا و سیما معرفی کرد.

مطابق نص صریح آئین‌نامه «کمیسیون موظف است حداقل دو برابر نیاز را معرفی کند» بر این اساس، مشخص است که تکلیف قانونی کمیسیون‌ها از بُعد حداقلی مشخص شده ولی در بُعد حداکثری - یعنی معرفی بیش از دو برابر - قانون‌گذار برای کمیسیون‌ها تکلیفی مشخص نکرده است. در حقیقت معرفی حداقل دو برابر نیاز، بر کمیسیون‌ها واجب و معرفی بیش از آن، مباح است حتی - با توجه به سیاق جملات - مستحب هم نیست.

حال اگر کمیسیونی به تکلیف واجب خود عمل کرد و دو برابر نیاز کاندیدا معرفی کرد آیا می‌توان به دلیل ترک عمل مباح - که چرا بیشتر معرفی نکرده‌ای - او را مؤاخذه کرد؟ کاری که برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس انجام دادند و مدعی شده‌اند که کمیسیون می‌توانست تعداد بیشتری معرفی کند، بله می‌توانست ولی چنین تشخیصی نداشت و نکرد. این مانند آن است که شارع عاقل، فردی را به دلیل ترک فعل مباح یا حتی مستحب، مورد مؤاخذه قرار دهد که اگر چنین کند، در عقل و عدالت آن شارع شک می‌شود.

نمونه‌هایی از این دست در آئین‌نامه داخلی مجلس زیاد است که اتفاقا هیئت رئیسه به طرقی که دوست دارد عمل می‌کند نه وجهی که بهتر است. به عنوان نمونه، براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس باید گزینه پیشنهادی خود را برای ریاست کمیسیون اصل 90 به صحن علنی معرفی کند، سئوال این است که چرا تاکنون رئیس مجلس فقط یک نفر را معرفی می‌کند در حالی که قانون‌گذار منعی برای معرفی افراد بیشتر قرار نداده؟ طبیعی است که با معرفی یک نفر، اساسا مفهوم "انتخاب" برای نمایندگان معنی ندارد اما رئیس مجلس همواره در برابر برخی انتقادات اعلام کرده است که این از اختیارات هیئت رئیسه است که بیش از یک نفر معرفی کند یا نکند.

برای همین در هیچ دوره‌ای حاضر به معرفی دو گزینه برای ریاست کمیسیون اصل 90 به مجلس نشد. حال چه شده که صراحت ماده 218 برای رئیس محترم مجلس مبهم شده تا جایی که برخی از نمایندگان نزدیک به ایشان از ارائه استفساریه‌ای سخن می‌گویند؟ آیا جز این است که نام علی مطهری در بین منتخبین کمیسیون فرهنگی نیست؟

استفساریه یا قانون‌گذاری جدید؟

ماده 218 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای مجلس هشتم به تصویب رسید و در اولین روزهای کاری مجلس نهم با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. قبل از تصویب این قانون، روال انتخاب ناظران به این شکل بود که در صحن علنی مجلس هر نماینده‌ای که تمایل به عضویت در یکی از هیئت‌های نظارت را داشت، خود را کاندیدا می‌کرد.

در این شکل هر چند همه نمایندگان اختیار داشتند خود را در صحن علنی عرضه کنند اما کمیسیون‌های تخصصی هیچ نقشی در معرفی ناظرین نداشتند و احتمال داشت که نماینده‌ای غیر مرتبط با یک حوزه تخصصی، با لابی و رایزنی در صحن علنی، به یک جایگاه نظارتی مهم راه یابد در حالی که فرد لایق‌تر و شایسته‌تری برای عضویت در آن مجمع وجود داشت.

برای رفع این اشکال، نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه کردند تا معرفی کلیه کاندیداهای عضویت در یک جایگاه نظارتی، از کانال کمیسیون تخصصی عبور کند و به صحن علنی معرفی شود و البته برای اینکه قدرت انتخاب نمایندگان در صحن علنی نیز سلب نشود، مقرر شد که کمیسیون تخصصی، با بررسی سوابق و توانایی کسانی که خود را عرضه کرده‌اند، حداقل دو برابر نیاز کاندیدا معرفی کند تا نمایندگان نیز قدرت انتخاب داشته باشند. این مضمون دقیقا با این هدف در ماده 218 آئین‌نامه گنجانده و قانون شد.

در روزهای اخیر بعد از عدم معرفی علی مطهری از طرف کمیسیون فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه از ارائه استفساریه‌ای سخن می‌گوید که براساس آن قرار است نمایندگان پاسخ دهند که آیا بر اساس متن ماده 218 به جز کاندیداهایی که کمیسیون فرهنگی معرفی کرده، نمایندگان دیگر هم می‌توانند در صحن علنی کاندیدا شوند یا خیر؟

متن ماده 218 روشن و واضح است و جایی برای استفسار ندارد اما اگر قانونا چنین استفساری امکان طرح در مجلس را داشته باشد و پاسخ مجلس به این استفسار مثبت باشد، معنای آن این است که مجلس پیش از این با تصویب ماده 218 کاری عبث کرده و روال انتخاب نمایندگان ناظر باید به همان شیوه قبل از تصویب ماده 218 برگردد و پر واضح است که این، استفسار نیست بلکه لغو قانون فعلی (ماده 218) و قانون‌گذاری جدید است!

تبلیغ قبیله‌گرایی به جای قانون‌گرایی

چند نماینده معترض به تصمیم کمیسیون فرهنگی، معتقدند که اقدام کمیسیون فرهنگی در معرفی بنده و آقای نبویان و عدم معرفی علی مطهری، سوءاستفاده از قانون و اقدامی سیاسی است. آقای مطهری البته کمی روشن‌تر تصریح می‌کند که این کار کمیسیون فرهنگی بر خلاف قانون نبوده اما بر خلاف تدبیر بوده است! یعنی اگر کمیسیون فرهنگی ایشان را معرفی می‌کرد کاری با تدبیر کرده بود و یا کمیسیون فرهنگی باید از تمام جریانات سیاسی کاندیدا معرفی می‌کرد. این سخن رسما تأیید قبیله‌گرایی در برابر قانون‌گرایی و باندگرایی در برابر تعقل‌گرایی است.

آیا در آئین‌نامه داخلی چنین چیزی پیش‌بینی شده که در چنین مواقعی کمیسیون‌ها موظفند از تمام گرایشات سیاسی کاندیدا معرفی کنند یا تصریح شده که از میان افراد واجد شرایط حداقل دو برابر نیاز باید به صحن علنی معرفی شود؟ آیا وقتی هیئت رئیسه مجلس گزینه ریاست کمیسیون اصل نود را معرفی می‌کند، به چنین روالی پایبند می‌ماند؟ در حقیقت هیچ یک از معترضان به «شیوه انتخاب» کمیسیون فرهنگی اعتراض ندارند بلکه چون «نتیجه انتخاب» کمیسیون فرهنگی باب میلشان نیست، به آن معترضند!

علاوه بر این، هیچ یک از معترضان حتی رئیس مجلس که می‌گویند کمیسیون فرهنگی می‌توانست تعداد بیشتری کاندیدا معرفی کند، به تصمیم دیگر این کمیسیون و کمیسیون‌های دیگر معترض نیستند و مثلا نمی‌گویند که چرا در معرفی ناظران صداوسیما به شکل حداقلی آن عمل شده و فقط چهار کاندیدا معرفی شده‌اند بلکه تمام بحث‌ها بر سر معرفی حداقلی دو نماینده برای هیئت نظارت بر مطبوعات است. حتی استفساریه تهیه شده توسط این جریان در باره نحوه انتخاب تمام ناظران - برای نظارت بر صداوسیما یا دیگر مجامعی که باید ناظری از مجلس در آن حضور داشته باشد -  نیست بلکه استفساریه فقط در باره انتخاب نماینده ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات است! در حالی که اگر ابهامی در ماده 218 باشد - که نیست - مربوط به انتخاب همه ناظران است نه ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات.

پر واضح است که تصمیم کمیسیون فرهنگی به شیوه‌ای معقول و قانونی بنا شده، نه براساس رسم و رسومات قبیله‌ای و باندی. در حقیقت مشکل این چند نفر از جمله رئیس محترم مجلس که از برگزاری انتخابات ناظران جلوگیری کرده، این است که چرا کمیسیون فرهنگی، علی مطهری را انتخاب نکرده است و این رفتار یعنی رفتاری سیاسی نه اقدام منطقی و قانونی کمیسیون فرهنگی.

انتخاب فرد متخصص خارج از کمیسیون یعنی تخصص‌گرایی

یکی دیگر از اشکالات این چند معترض این است که چرا از اعضای کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی، کاندیدایی برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی نشده؟ سئوال آنها این است که آیا در کمیسیون فرهنگی فردی که تخصص عضویت در این هیئت را داشته باشد، وجود نداشت؟ چرا در حالی که اولویت با نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی بوده، این کمیسیون دو نماینده خارج از کمیسیون خود را معرفی کرده است.

این سخن نیز مانند اشکالات دیگر، بهانه‌ای برای اعتراض به عدم انتخاب علی مطهری در کمیسیون فرهنگی است و الا اول چنین اولویتی در قانون مشخص نشده حتی در نامه معاون نظارت رئیس مجلس به رئیس کمیسیون فرهنگی آمده که این کمیسیون باید دو نفر از میان نمایندگان چه عضو کمیسیون فرهنگی باشند یا نباشند را به صحن علنی معرفی کند.

اتفاقا این نشانه تعقل‌گرایی و حاکمیت ضابطه به جای رابطه در کمیسیون فرهنگی است که برخی از اعضای محترم آن وقتی تشخیص داده‌اند که افراد مناسب‌تری برای این جایگاه در میان نمایندگان متقاضی وجود دارد، تصمیم می‌گیرند کاندیدای این جایگاه نشوند و حتی وقتی نمایندگان هم کمیسیونی خود که کاندیدا شده‌اند را نیز برای این جایگاه اصلح تشخیص نمی‌دهند، بیشترین آرای خود را به دو نماینده دیگر اختصاص می‌دهند.

اتفاقا کمیسیون فرهنگی بر خلاف عرف رایج به جای کمیسیون‌گرایی و تعصبات کور، واقع‌بین بوده و با بررسی سوابق نمایندگانی که خود را کاندیدا کرده بودند، بیشترین آرای خود را به کسانی اختصاص داده که عضو کمیسیون فرهنگی نیستند ولی از نگاه اعضای محترم این کمیسیون، سوابق شایسته و کاملا مرتبط با این جایگاه را داشته‌اند و این یعنی تخصص‌گرایی، کاری که باید این کمیسیون براساس ماده 218 انجام می‌داد و اساسا آئین‌نامه به این دلیل تغییر کرد و موضوع انتخاب ناظران در درجه اول به کمیسیون‌ها سپرده شد.

این که چرا کمیسیون فرهنگی، علی مطهری را برای این جایگاه مناسب تشخیص نداده را خودشان بهتر می‌توانند بیان کنند اما شاید یکی از دلایل آن، مواضع دشمن شادکن او و ضعف بسیار در نظارت بر جریان رسانه‌ای فتنه در دو سال گذشته است.

اعتراض به تبانی به دلیل عمل نکردن به تبانی دیگر!

علاوه بر تمام این موارد باید به نامه معاون نظارت آقای لاریجانی خطاب به کمیسیون فرهنگی اشاره کرد. آقای مظفر در نامه خود به رئیس کمسیون فرهنگی صراحتا اعلام می‌کند: «در اجرای بند ج ماده 7 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 79/1/30 از میان کلیه نمایندگان (عضو کمیسیون فرهنگی یا غیر عضو) طبق بند 1 ماده 218 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان واجد شرایط را معرفی تا در صحن علنی یک نفر انتخاب شود.»

در نامه آقای مظفر حتی اشاره‌ای به واژه «حداقل» نشده و این نشان می‌دهد که در متن ماده 218 آئین‌نامه داخلی مجلس ابهامی وجود نداشته است. نکته مهم دیگر در نامه آقای مظفر تأکید بر این نکته است که دو نفر پیشنهادی کمیسیون از میان کلیه نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی یا غیر عضو باشد. این هم بر خلاف استدلالی است که عده‌ای در خصوص لزوم معرفی کاندیداها از میان اعضای کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کنند.

جالب اینجاست که علی مطهری و یکی دیگر از اعضای فراکسیون رهروان که عضو کمیسیون فرهنگی است به آقای سالک اعتراض می‌کنند که «قرار» بوده همه به یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی رأی بدهیم ولی آقای سالک و برخی از دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی با هم «قرار» دیگری می‌گذارند و به رسایی و نبویان رأی می‌دهند! در حقیقت علی مطهری در حالی معترض تبانی است که خود از یک تبانی و قرار دیگر خبر می‌دهد.

البته بگذریم از اینکه آقای سالک و دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی ادعای این دو نفر را رد می‌کنند و اعلام کرده‌اند که هیچ قراری برای انتخاب دو نفر وجود نداشته و هر یک از نمایندگان بنا به تشخیص خود رأی داده‌اند و طبیعی است که آرای نمایندگان هم مخفی است. به اضافه این که اولویت در نگاه اعضای کمیسیون فرهنگی با انتخاب یک عضو کمیسیون بود اما به شرط اینکه از شاخص‌ها و ویژگی‌ها برخوردار باشد در حالی که مطهری از نظر اکثریت اعضای کمیسیون، شایستگی این جایگاه را نداشته است و کاندیدای دیگری هم از داخل کمیسیون نبوده.

اشکال قانونی بر حضور دو سال گذشته علی مطهری در هیئت نظارت بر مطبوعات!

از تمام این موارد که بگذریم، نکته مهم دیگر حضور همراه با تشکیک و حتی می‌توان گفت حضور نامشروع علی مطهری در جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات در دو سال اول مجلس نهم است. در هشتم مرداد سال 91 در صحن علنی مجلس، طبق روال دوره‌های قبل آقایان علی مطهری، کامران و مقتدایی کاندیدا می‌شوند و در نهایت علی مطهری با 106 رأی از مجموع 290 نماینده انتخاب می‌شود. این انتخابات در حالی به این شکل برگزار می‌شود که مطابق تغییر آئین‌نامه و براساس ماده 218 آن، کمیسیون فرهنگی موظف بوده حداقل دو نفر را به صحن علنی پیشنهاد دهد تا در صحن علنی یکی از آنها انتخاب شود.

توضیح اینکه ماده 218 در ابتدای شروع به کار مجلس نهم با نامه آقای لاریجانی خطاب به رئیس دولت وقت (دکتر احمدی‌نژاد) ابلاغ می‌شود. براساس مستندات اداره قوانین، آقای لاریجانی در نامه ابلاغیه خود اشاره می‌کند که «این قانون در جلسه علنی مورخ 91/2/31 در صحن علنی به تصویب رسیده و در تاریخ 91/3/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.»

بر این اساس سه روز بعد از شروع به کار مجلس نهم، ماده 218 آئین‌نامه، قانون و لازم‌الاجرا بوده است که مطابق آن کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون فرهنگی، موظف بودند برای انتخاب ناظران مجلس در مجامع مختلف، حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدای پیشنهادی به صحن معرفی کنند، اما چرا معاونت نظارت این موضوع را در وقت مقرر به کمیسیون یادآوری و اعلام نکرده؟ چرا رئیس محترم مجلس که در حال حاضر تا این حد و اندازه با وسواس به ماده 218 نگاه می‌کند، آن روز این ماده قانونی را که خود ابلاغ کرده بود، مسکوت گذاشت و یادآوری نکرد؟ آیا علی مطهری از این موضوع اطلاع داشت و آن را اعلام نکرد؟

آیا همه این بی تفاوتی‌ها یک غفلت بوده و یا چون علی مطهری از طرف کمیسیون فرهنگی به ریاست مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری به نمایندگان صحن علنی معرفی شده و این معرفی باب طبع بوده، آقایان معترض امروز، آن روز اعتراضی نداشته‌اند و سکوت کرده‌اند؟ شاید هم چون آقای مظفر تازه به عنوان معاونت نظارت منصوب شده بوده، از این موضوع غفلت شده، هر چند تشکیلات معاونت نظارت از دوره مجلس هشتم و زمان آقای باهنر وجود داشته، به هر حال ما پاسخ را نمی‌دانیم و قضاوتی هم نمی‌کنیم اما می‌دانیم که شخم زدن صراحت آئین‌نامه داخلی مجلس بویژه ماده 218 برای یافتن راهی که بتوانند علی مطهری را به شکلی در بازی قرار دهند، رفتاری قبیله‌ای و سیاسی است و می‌دانیم که حضور دو ساله علی مطهری در هیئت نظارت بر مطبوعات با توجه به اینکه ماده قانونی 218 آئین‌نامه، آن روز قانون کشور بوده، و مطهری بدون عمل شدن به این ماده قانونی انتخاب شده و به هیئت نظارت رفته، حضورش همراه با شبهه غیر قانونی است و می‌توان گفت تمام آرای علی مطهری مجلس نهم در هیئت نظارت بر مطبوعات نامشروع است!

تصمیم دبیرکل پایداری قبلا خوب، الان بد!

مضحک‌ترین اشکال به تصمیم کمیسیون فرهنگی، ادعای تأثیرپذیری اکثریت اعضای این کمیسیون از جبهه پایداری و مقدم داشتن مصالح حزبی بر مصالح ملی است. این در حالی است که اساسا ریاست این کمیسیون و تقریبا تمام اعضای آن به جز آقای آقاتهرانی عضو این جبهه سیاسی نیستند. جالب‌تر اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در اول مرداد سال 91 در حالی که مرتضی آقا تهرانی ریاست آن را به عهده داشت در خصوص انتخاب عضو ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات به بحث می‌نشیند و در هشتم مرداد ماه تصمیم می‌گیرد تا علی مطهری را به عنوان نماینده مورد نظر خود به صحن علنی پیشنهاد دهد. این اقدام مورد استقبال مطهری و در انتخاب وی مؤثر واقع می‌شود.

سئوال این است که آیا این تصمیم کمیسیون فرهنگی با همین اعضا در سال 91 تصمیمی سیاسی نبود اما تصمیم این کمیسیون در سال 93 با همین اعضا سیاسی و جناحی می شود؟ آیا جبهه پایداری آن روز از نگاه این آقایان قابل مذمت نبود؟ متأسفانه این رفتارها حوادث تلخ انتخابات 88 را به یاد می‌آورد که عده‌ای انتخابات سال 88 را همراه با شبهه تقلب و انتخابات سال 92 را آزادترین و سالم‌ترین انتخابات می‌دانستند در حالیکه سیستم و شیوه برگزاری انتخابات، ناظران شورای نگهبان، مجریان برگزاری و تمام امور دیگر دو انتخابات یکی بود فقط در سال 88 نام فردی که معترضین می‌خواستند از صندوق آرای مردم در نیامد و سال 92 نام کسی را که می‌خواستند درآمد! و چقدر شباهت در شخصیت‌ها و رسانه های دو مقطع زمانی دیده می‌شود.

از طرف دیگر، اتفاقا در سال 91 این تصمیم کمیسیون (معرفی علی مطهری به عنوان فرد پیشنهادی کمیسیون) که با اصرار رئیس وقت کمیسیون فرهنگی (مرتضی آقاتهرانی) اتخاذ شده بود با اعتراض داخلی بسیاری از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان و حتی جریانات رسانه‌ای شاخص اصولگرا مواجه شد، اما پاسخ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی این بود که مطهری عضو کمیسیون فرهنگی است و قول داده که از فتنه‌گران حمایت نکند اما متأسفانه علی مطهری در طول دو سال گذشته در بزنگاه‌های بسیاری نشان داد که نمی‌تواند در هیئت نظارت به گونه‌ای عمل کند که اصحاب فتنه از او ناراضی باشند. نمونه آن، مواضع جریانات رسانه‌ای داخلی و خارجی حامی فتنه در دو هفته اخیر است که برای حضور مجدد علی مطهری در هیئت نظارت خود را به آب و آتش زدند و البته بی فایده بوده است.