تلاش جهت احقاق حقوق ملت، مسئولان را به بهشت نزدیک می‌کند نه به جهنم

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز در بیانیه ای پیرامون رای دادگاه لاهه درباره پرونده گازی بین ایران و امارات اعلام کرد: این قرارداد در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می شود و بر اساس آن، گاز میدان سلمان ایران به مدت 25 سال، 14 برابر زیر قیمت به شرکتی اماراتی فروخته می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: در همان زمان، این نوع گاز به شرکت های ایرانی 25 دلار فروخته می شد، امارات گاز را از قطر به مبلغ 65 دلار می خرید و گاز صادراتی روسیه به اروپا 150 دلار بود.واسطه اصلی این قرارداد و کسی که پورسانت چندین میلیون دلاری گرفته نیز یک آقازاده مشهور ایرانی است.

تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز با اشاره به نامه روحانی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت، آورده است: عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.

در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت نهم این قرارداد بصورت یک جانبه و با ادعای فساد مالی از طرف ایران لغو شد، آمده است: اکنون در دولت جدید و معرفی زنگنه بعنوان وزیر نفت و بکار گیری دوباره مدیرانی که در این قرارداد خائنانه دست اندکار بوده اند، باعث شد که ادله ایران برای لغو این قرارداد با علامت سوال های جدی در مجامع بین‌المللی روبرو شد.

تشکل های دانشجویی در این بیانیه با بیان اینکه چند سوال اساسی در این مورد قابل بررسی است، آورده اند: چگونه دکتر روحانی با وجود اذعان به «تکرار تجربه تلخ» بودن این قرارداد، مسبب اصلی آن را (وزیر وقت نفت، بیژن زنگنه) دوباره برای پذیرش این مسئولیت به مجلس معرفی و بر آن اصرار شد؟ ممنوع کردن رسانه ها از پرداختن به این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی -که دکتر روحانی ریاست آن را بر عهده دارد- با چه هدف و توجیهی انجام شده است؟

در ادامه این بیانیه آمده است: پرونده متهمان این قرار داد ننگین که مبلغ زیان بار آن بیش از زیان های وارد شده از سوی بابک زنجانی و مه آفرید خسروی بوده است، در نهایت باید کی و کجا بررسی شود؟ ضرر حاصل از اجرا و پرداخت غرامت این قرارداد که چندین برابر که معادل چندین برابرمبلغ آزاد شده طی توافق ژنو است را چه کسی بر عهده می گیرد؟ آیا دولت تدبیر مسئولیت این بی تدبیری صورت کرفته را بر عهده خواهد گرفت؟

این بیانیه در پایان خاطرنشان کرد: ما دانشجویان تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز ضمن درخواست مجدانه از دولت و نهادهای ذی ربط برای پاسخ به این پرسش ها، پیگیری خود را درباره ی آینده این قرارداد ادامه خواهیم داد و از مجلس محترم شورای اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهاد های نظارتی می خواهیم که در مسیر پیگیری این پرونده از هیچ کس نترسند و نلرزند؛ چرا که تلاش جهت احقاق حقوق ملت آن ها را به بهشت نزدیک می کند نه به جهنم.

لازم به ذکر است، بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، ستاد یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز و مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز این بیانیه را امضا کرده اند.