انتشار اطلاعات نظامی در نقشه‌های ثبتی بدون هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک ممنوع شد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» نمایندگان در نشست علنی امروز (4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح کاداستر، با افزودن کلمه "شناسه" قبل از کلمه "کد" در سطر چهارم ماده 4 این طرح با 141 رأی موافق، یک رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس بر مبنای ماده 4 سازمان مکلف است ظرف مدت مذکوردر ماده 3، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قراردهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

همچنین در ماده 7 در نشست امروز نمایندگان با 128 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از206 نماینده حاضر در صحن با جایگزینی عبارت "دفاتر فیزیکی" به جای عبارت "دفاتر دستنویس" موافقت کردند.

بر اساس ماده 7 سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و ملاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه مرتبط مذکور و بهره بردرای از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

در این نشست نمایندگان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با افزودن عبارت "با رعایت جنبه های امنیتی" بعد از عبارت "املاک مذکور را" و الحاق یک تبصره به ماده 9 این طرح با 146 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

بر این اساس بر مبنای ماده 9 کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتیف کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

بر اساس تبصره این ماده آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در ادامه بررسی ها نمایندگان در ماده 10 این قانون سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند که با حذف مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نشود بنا به درخواست سازمان، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند که این ماده نیز با 132 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر موافقت کردند.

در این راستا بر این بر اساس اصلاحات صورت گرفته ماده 10 تاکید می کند که  سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نیاید بنا به درخواست سازمان، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

هم چنین تبصره این ماده تصریح میکند سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس ها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

در این نشست پس از مخالفت نمایندگان با حذف تبصره ماده 11 این تبصره با پیشنهاد دکتر لاریجانی به کمیسیون ارجاع شد.

براساس ماده 11 سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قا نون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

نمایندگان همچنین در بررسی ماده 15 با افزودن عبارت "مطابق تعرفه قانونی" بعد از عبارت "وصول هزینه" با 134 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر موافقت کردند.

ماده 15 بعد از اصلاح بیان می کند که سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرایی ذیربط ارائه کند.

همچنین نمایندگان در بررسی ماده 17 دولت را مکلف کردند که نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مواد 3، 5، 6، 7، 10، 11 و 16 این قانون با توجه به بند (و) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام نمایند که این بند نیز با 151 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند همچنین مقرر شد که بارمالی اضافه اجرای این قانون از محل درآمدهای مواد 5 و 15 تأمین شود.

در این راستا ماده 17 تاکید دارد که به منظور اجرای تکالیف مقرر در این قانون، شامل ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیزآنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیرساخت های لازم، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و بایگانی (آرشیو) الکترونیک سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط، تکمیل مرکز ملی داده های ثبتی، پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات و ساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزش، تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز، کلیه درآمدهای خدمات ثبتی سازمان به خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله 50 درصد آن ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش بینی می شود و به سازمان تخصیص می یابد.

به علاوه دولت مکلف است نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مواد 3، 5، 6، 7، 10، 11 و 16 این قانون با توجه به بند (و) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام نمایند. ضمنا بار مالی اضافه اجرای این قانون از محل درآمدهای مواد 5 و 15 این قانون تأمین می شود./