به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش که به دلیل مغایرت با قانون برنامه نیاز به دوسوم آرای مجلس را داشت مخالفت کردند.
در جریان بررسی کلیات این طرح دوفوریتی نمایندگان پیشنهاد سلب یک فوریت را دادند که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توضیح این طرح دوفوریتی با بیان اینکه در حال حاضر با یک واقعیت اجتماعی در کشور روبرو هستیم، گفت: هزاران نفر از فرزندان ملت که در مناطق مختلف بخشی از عمر خود را به‌عنوان نیروی حق‌التدریس در آموزش و پرورش گذرانده‌اند توقع به کار گرفته شدن در این وزارتخانه را دارند اما آموزش و پرورش به هر دلیلی از این امر استنکاف می‌ورزد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در بیان دلیل به کار نگرفتن نیروهای حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی دو دلیل تناقض را عنوان می‌کند ادامه داد: آموزش و پرورش از طرفی دم از داشتن نیروی اضافه در کلانشهرها و از طرف دیگر می‌گوید به همین مقدار مازاد نیرو، در مناطق محروم نیرو کم داریم با این وضعیت در اول مهرماه برخی مناطق کشور با مشکل آموزشی مواجه می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بار مالی این موضوع توضیح داد: پیشنهاد این است که مبلغی که به‌عنوان اضافه‌کار به نیروهای بازنشسته و سایر نیروها داده می‌شود، به نیروهای حق‌التدریسی و مربیان پیش‌دبستانی داده شود.
طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
براساس ماده واحده یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره 10 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره 10- وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمتی آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره 9) را که در اولویت استخدام قرار دارند، منحصراً و بدون رعایت ماده 8 این قانون تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 19/7/1391 به صورت حق‌التدریسی به کار گیرد. بار مالی ناشی از این امر از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تامین می‌شود.
این قانون از تاریخ 1/7/1393 لازم‌ا لاجرا است.
ارسال نظرات