به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محسن اتابكي با اشاره به ضرورت تدوين و بازنگري سند راهبردي توسعه صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: با توجه به تغيير دولت و تغييرات اساسي براي حركت به سوي تحقق چشم‌انداز 1404 و همچنين فاصله گرفتن از اهداف تعيين شده در دولت قبل و رويكرد دولت جديد به سمت كاهش تصدي‌گري بخش دولتي و ميانداري بخش خصوصي در چرخه توليد و تجارت، اين اقدام ضروري به نظر مي رسد.
مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از اين رو با تشكيل شوراي مشورتي از اركان بخش خصوصي به ويژه انجمن‌ها و تشكل‌هاي تخصصي و مشاركت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، كارگروه بازنگري و تدوين سند برنامه راهبردي توسعه صنعت، معدن و تجارت، از پاييز سال 1392 شروع به كار كرد.
وی تصریح کرد: سند برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت با بهره‌گیری از اسناد قبلی تولید شده، سایر اسناد راهبردی برخی کشورهای در حال توسعه و متدهای مرسوم در دنیا و در راستای اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 1404، برنامه پنجم توسعه، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ارائه شده وزیر به مجلس شورای اسلامی و سایر اسناد بالادستی، پس از چندین ویرایش و اصلاحات صورت گرفته در حال نهایی شدن است و در نيمه اول شهریورماه برای اخذ تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد.
اتابکی با بيان اينكه با توجه به ادغام وزارت صنایع، معادن و بازرگانی طی سالیان گذشته، تاکنون بیانیه مأموریت مصوب در این وزارتخانه وجود نداشت خاطرنشان كرد: در این سند به اين موضوع نيز پرداخته شده است و در چارچوب طراحی شده، به نقش هر یک از ذینفعان برای تحقق چشم‌انداز تدوین شده پرداخته و هدفگذاری‌ها برای سال 1396 با تعیین شاخص‌های سنجش اهداف تعیین شده است.
به گفته وي؛ در این راستا جهت‌گیری اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه زیرساختهای صنعت، معدن و تجارت و اشاعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در فضای تجارت بین‌المللی است كه بر این مبنا موضوعات راهبردی در 12 موضوع شناسایی و تعیین گردیده است.
اتابكي همچنين افزود: به دنبال آن، بسته سیاستهای اجرایی بخش در 5 محور تأمین مالی،تأمین زیرساخت،محیط قانونی،سرمایه‌گذاری و تجارت و رقابت‌پذیری، حدوداً 76 سیاست اجرایی تدوین شده است.
وي متذكر شد: برخی از این سیاست‌ها به صورت فرابخشی بوده که اجرایی شدن و اثربخشی آنها در گرو همکاری سایر دستگاههای اجرایی و نیز سایر قوه‌های قضایی و مقننه خواهد بود.
ارسال نظرات