اصناف در بخش غیردولتی بارمالی بردولت ندارند

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقر نوبخت در ششمین دوره اجلاس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه باید کار توسط بخش خصوصی با نظارت دولت صورت گیرد. اظهار داشت: نباید نگاه تنگ نظرانه وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مغفول مانده است که عالی ترین چارچوبی که برای بخش غیردولتی قائل شده‌ایم حضور و ارائه نظر در تدوین برنامه ششم است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان کرد: دولت با بخش غیردولتی کار دارد و از ظرفیت‌های آن برای توسعه کشور استفاده می کند و معتقدیم امکان ندارد برنامه توسعه بدون حضور بخش خصوصی و تشکل‌های خصوصی اجرا شود.

نوبخت یادآور شد: بزرگترین بار پیشرفت را می‌تواند بخش غیردولتی انجام دهد و بخش اصناف دعوت می‌شود در راستای تدوین و برنامه ریزی برنامه ششم همکاری‌های لازم را داشته باشد.

وی تأکید کرد: انتظارات اصناف به عنوان بخش مدنی بخش غیردولتی که می‌تواند با تجربه قبلی خود آثار تصمیمات را به بخش دولتی گوشزد کند دیده خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه رابطه بخش خصوصی و دولت یکی از موضوعات محوری و اساسی نظام‌های اقتصادی است گفت: باید تعادل عرضه و تقاضا و توزیع و تولید برقرار شود و هر برنامه‌ای که در کشورهای دیگر استفاده می‌شود مشخص نیست که در ایران جوابگو باشد و هر الگویی به نوع آن کشور بستگی دارد.

نوبخت تأکید کرد: سخنان دولت کلیشه نیست و به آنها اعتقاد دارد که تحقق توسط مجریان نیازمند برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: سیستم مدرن در دنیا به این شکل است که کالا در شبکه زنجیره‌ای توزیع وارد می‌شود زیرا رقابت بین شبکه تولید و توزیع به نفع مصرف کننده است و در کنار آن شبکه توزیع می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت شبکه تولید را تحت تأثیرقرار دهد.

نوبخت از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی گفت و یادآور شد: یک پارچگی بخش خصوصی و اصناف قابلیت مذاکره را ایجاد می‌کند و می‌تواند از حقوق تک تک افراد دفاع کند.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف در توزیع و عرضه می تواند ان جی او باشد یادآور شد: در دنیا نظامی از ترکیب دولت و بازار داریم. در کنار نظام اقتصادی دولتی، بخش خصوصی به شدت مورد پذیرش قرار گرفته است و این درحالی است که 80 درصد تولید ناخالص ایران در بخش دولتی انجام می‌شود که با واسپاری و نقش دادن به بخش خصوصی می‌توان از بخش خصوصی به درستی استفاده کرد و دولت باید در جایگاه نظارت هدایت و سیاست گذاری که اعتقاد این دولت است قرار گیرد.