به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" به نقل از عیارآنلاین اگر با کمی دقت به کار تولیدی و صنعتی نگاه کنیم، مشکلات متعددی به چشم می‌خورد. هزینه‌های سنگین تولید اولین مشکل آن است. هزینه های اولیه ای مانند زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه، ماشین آلات نیاز به تسهیلات زیادی دارد. علاوه بر این ها، سرمایه در گردش نیز برای هزینه در بین کار لازم است.
تعامل با نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه کارگران و غیره و غیره از دیگر مشکلات کار تولیدی است. در نهایت محصولات تولیدی باید بازار مناسبی داشته باشند و بتوانند محصولات خود را بفروشند. چنین مشکلاتی، کار تولید را بسیار مشکل می‌کند. با این همه، تولیدکننده می‌داند که حداکثر حدود 30 تا 40 درصد نرخ بازگشت سرمایه خواهد داشت.
در مقابل، کارهایی هستند که با مشکلات بسیار کم تر از کار تولیدی، می توانند سودهای کلان برای سرمایه گذاران فراهم کنند. نمونه ی واضح این موضوع در اقتصاد ما دلالی است. در حالی که کشاورز و باغبان محصول خود را با سود بسیار اندک می فروشد، محصول با قیمت چندبرابری به دست مصرف کننده می‌رسد. سودی در حدود 100 تا 200 درصد در بازار میوه برای دلالان مثالی است که در چند ماه گذشته در رسانه‌ها نیز مطرح شد.
نمونه دیگری که اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، سوداگری در بازار زمین و مسکن است. طبق سرشماری سال 90، در بازه‌ی زمانی سال های 85 تا 90 ، حدود 70 درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای بوده است. یعنی تقاضا با هدف کسب سود وجود دارد.
هرچند در دو سال اخیر با رکود مسکن، این بازار برای سوداگران از سکه افتاده است اما در صورت عدم اتخاذ راه حل جدی برای جلوگیری از سوداگری، مشکل به این بازار بازخواهد گشت. با سوداگری در بازار زمین و مسکن، سودهای کلان و بدون زحمتی نصیب سرمایه گذاران می شود. این موضوع نه تنها باعث جذب سرمایه های کلان مردمی شده، بلکه بانک ها را نیز به این بازار کشانده است. بانک هایی که وظیفه تأمین مالی فعالیت های مولد را دارند برای کسب سود بیش تر به سرمایه گذاری در این بازار روی آورده اند.
سوداگری در بازار مسکن، تورم بسیار در این بازار را به دنبال داشته است. در طول دهه ی اخیر، خرید مسکن برای مردم مشکل تر شده و برای قشری از مردم، خرید مسکن به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. اما این فقط بخشی از ماجراست و قسمت دیگر، انحراف سرمایه ها از بخش تولید است. وقتی چنین بازار سوددهی وجود دارد دیگر چه نیازی است تا سرمایه ها در تولید به کار بسته شود. در حالی که سود زمین و مسکن تضمین شده است ولی سود تولید خیر!
مالیات بر عائدی سرمایه یا همان CGT یکی از راه های کاهش جذابیت این بازارهاست. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به التفاوت افزایش قیمت سهام، مسکن و زمین و… توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود. هدف از این مالیات نیز بیش تر از آن که درآمدی باشد، تنظیمی است. یعنی مانعی برای هدایت سرمایه ها به بازارهای غیرمولد است، تا سرمایه ها به بازارهای تولیدی هدایت شوند.
تجربه کشورهای پیشرفته نیز در این باره قابل تأمل است. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با ارائه گزارشی در این باره می نویسد:« در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) از صاحبان سرمایه اخذ می‌شود. به طور مثال درکره جنوبی در سال‌های 2003 تا 2004 میلادی تقاضا در بخش مسکن تقریبا ساکن و ثابت باقی ماند. اما با شروع سال 2005 میلادی تقاضا در بخش مسکن به شدت افزایش یافت که منجر به افزایش قیمت مسکن شد. یکی از اقداماتی که دولت کره جنوبی به منظور کنترل سوداگری بخش مسکن به انجام رساند وضع نرخ سنگین مالیات 55 درصدی بر سود ناشی از فروش خانه‌های دوم بوده است.
در فرانسه هم مانند دیگر کشورها، CGT، بر نقل و انتقال املاک وضع می‌شود. در صورتی که مودی مالیاتی ساکن فرانسه باشد، درصدCGT معادل 27 درصد است؛ در غیر این صورت نرخ مالیاتی معادل 16 درصد خواهد بود. در این کشور نیز مالکانی که در فرانسه زندگی می‌کنند ملک اولشان از مالیات معاف است.»
دکتر تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مقاله ای در خصوص این مالیات در کشورهای دیگر بیان می کند که متوسط نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بین کشورهای بررسی شده 19٫4 درصد که در بلند مدت 15٫9 درصد و در کوتاه مدت از صفر تا 55٫9 درصد متغیر است. در این مقاله اضافه می شود که مالیات بر عایدی سرمایه جهت کنترل بی ثباتی قیمت ها، کاهش عملیات سفته بازی و سوداگری بوده است. این مالیات بسته به شرایط هر یک از کشورهای مورد بررسی متفاوت است و در صورتی که این مالیات در ایران وضع شود، با توجه به شرایط، تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.
البته گفتنی است که مالیات بر عائدی سرمایه تنها در بخش مسکن نیست، و بر تمامی سرمایه ها اعمال می شود، اما اهمیت آن به نسبت در کشور ما بیش تر است زیرا مسکن کالای محدودی است و ثانیا مشکلات بسیاری در این حوزه برای مردم به وجود آمده است.
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اهمیت مالیات عائدی بر سرمایه، بهترین پایه های مالیاتی را، مالیات بر مصرف درآمد و عایدی سرمایه می داند. وی مشکل عدم اصلاح مالیات در کشور را شفافیت و گردش اطلاعات در کشورعنوان می کند و می گوید در این زمینه 30 سال عقب افتاده ایم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد معنای مالیات بر عائدی سرمایه عنوان می کند: «عایدی سرمایه به این معنا است که من امروز یک دارایی دارم که 100 تومان قیمت دارد 5 سال این دارایی را نگه میدارم که می‌شود 500 تومان و بعد از 5 سال که میخواهم این دارایی را بفروشم در تفاوت این 100 تومان تا 500 تومان یک تورم زدایی می‌کنند و مقداری هم حق به صاحب ملک می‌دهند و از باقی مانده این ثروت مالیات سنگین می‌گیرند.» وی تاکید کرد در قانون جدید مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه آورده شده است. اما برای اجرای آن، دولت باید جدیت بیش تری داشته باشد. تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، یک قدم رو به جلو محسوب می شود که برای به نتیجه رسیدن آن نیازمند زمان در کشور خواهیم بود.
البته متأسفانه طبق گفته دکتر عسکری در این زمینه در کشور، کم کاری صورت گرفته است و تا زمانی که این موضوع در کشور جدی گرفته نشود، نمی توان امیدوار بود که مشکلات تأمین مالی تولید حل شود. با توجه بیش تر به این پایه مالیاتی در کشور، می توان امیدوار بود تا اولا با جلوگیری از تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن، مشکل مسکن تا حد زیادی حل شود و ثانیا سرمایه ها به جای حرکت در این بازارها، به تولید هدایت شود تا رونق لازم ایجاد شود.