نمایندگان در نشست علنی امروز 30 شهریور (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن، با ارجاع بند 33 این لایحه به کمیسیون اقتصادی جهت بررسی بیشتر و ادغام شدن با مادهای دیگر در اینخصوص در لایحه رفع موانع تولید با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند رئیس مجلس با نظر خواستن از رئیس کمیسیون اقتصادی، ارجاع این بند را به رأی گذاشت که نمایندگان نیز با این ارجاع موافقت کردند.
دکتر لاریجانی گفت: متن این بند با اصلاحات جدید در لایحه رفع موانع تولید آمده است، از اینرو بهتر است که این بند به کمیسیون ارجاع شود تا با آن لایحه یکی گردد.
گفتنی است براساس بند 33 این لایحه متن زیر جایگزین ماده(132) قانون و تبصرههای آن میشود و ماده(138) و تبصرههای آن حذف میشود.
ماده 132- مالیات بر درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی شامل حملونقل، بیمارستان و مراکز تخصصی جراحی، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به مدت سهسال و در مناطق کمتر توسعهیافته، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی دارای مجوز از مراجع قانونی، به مدت پنجسال با نرخ صفر محاسبه میشود.
تبصره 1- بهمنظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره تعطیلی مالیاتی فوقالذکر (سه یا پنج سال حسب مورد)، سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی و سایر مناطق بهشرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
الف- در مناطق کمتر توسعهیافته، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی:
مالیات درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره پنجساله مذکور در صدر این ماده، همچنان با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. این حکم تا زمانی که جمع تخفیف مالیاتی که از این طریق به واحد اعطاء میشود به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ادامه مییابد و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میگردد.
ب- در سایر مناطق:
پنجاهدرصد (50%) مالیات درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره سهساله مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر وپنجاهدرصد (50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع تخفیف مالیاتی که از این طریق به واحد اعطاء میشود معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میگردد.
منظور از سرمایهگذاری در این تبصره، هرگونه سرمایهگذاری است که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها برای ایجاد داراییهای ثابت (به استثناء زمین) هزینه میشود.
تبصره 2- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده نموده باشند، مالیات متعلق و جرائم آن مطالبه و وصول میشود.
تبصره 3- استثناء زمین در تبصره(1) این ماده، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در زمینه حمل و نقل، بیمارستان و مراکز تخصصی جراحی، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری، صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.
تبصره 4- مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی دارای مجوز از مراجع قانونی و مناطق کمتر توسعهیافته معادل صددرصد (100%) درآمد مشمول مالیات ابرازی و در سایر مناطق معادل پنجاهدرصد (50%) آن منظور میشود.
تبصره 5- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط در هر حال از این معافیت برخوردار میباشند.
همچنین واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی بهاستثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان از معافیت و مشوق مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان و یا شهر قرار میگیرند ملاک، فاصله با مرکز استان یا شهر متبوع منطقه ویژه اقتصادی، شهرک یا واحد مورد نظر میباشد.
تبصره 6- معافیت مذکور در بند(ب) ماده(159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این قانون برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری است.
تبصره 7- فهرست مناطق کمتر توسعهیافته در آغاز هر دوره برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تاریخ صدور مجوز سرمایهگذاری از مراجع ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعهیافته است.
تبصره 8- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا ششسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از پرداخت پنجاهدرصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
تبصره 9- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
تبصره 10- منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه ارائه شده است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
در مواردی که مؤدی مشمول مالیات تصاعدی میباشد، چنانچه بخشی از درآمد وی مشمول مالیات با نرخ صفر شود، مازاد درآمد، براساس نرخ تصاعدی طبقه درآمدی مربوط (نرخهای بالاتر) مشمول مالیات خواهد شد.
تبصره 11- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون مجری است.
تبصره 12- آییننامه اجرائی موضوع این ماده و تبصرههای آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.