آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است؟/ لایحه رفع موانع تولید پاسخگوی اهداف اقتصاد مقاومتی نیست

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" – ابراهیم کارخانه‌ای (عضو کمیسیون انرژی مجلش شورای اسلامی)؛ هر چند تحريم‌ها عليه نظام اسلامي سابقه 35 ساله دارد، ولي تاريخ آغاز شديدترين تحريم‌ها عليه ايران به سال 91 برمي‌گردد و خصوصا تير ماه سال 91 كه آمريكا شديدترين اقدامات را براي جلوگيري از صدور نفت ايران اعلام كرد به گونه‌اي كه ميزان تحقق درآمدهاي كشور كه برابر مصوبه مجلس 210 هزار ميليارد تومان بود به 105 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.

در این زمان دولت مجبور شد قيمت ارز مرجع را به دو برابر افزايش دهد كه در همین جا نیز بر نحوه مديريت اشكالات بسياري وارد است، اما به هر حال توانست تا حدودي در رفع كمبود اعتبارات كشور مفيد واقع شود، به گونه‌اي كه در سال 92 از بودجه كل كشور كه برابر متمم بودجه 170 هزار ميليارد تومان تعريف شده بود مبلغ 150 هزار ميليارد تومان محقق شد.

از سوي ديگر به موجب دو برابر شدن نرخ ارز، قيمت مواد  اوليه وارداتي دو تا سه برابر افزايش پیدا کرد و همين موضوع باعث شد تا با كاهش نقدينگي واحدهاي توليدي و گراني مواد اوليه، عملا ميزان توليد به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش یافته و كشور با تورم 45 درصدي مواجه شود.

به مرور زمان مي‌بايست واحدهاي توليدي خود را با شرايط جديد تطبيق می‌دادند و با رفع تدريجي موانع توليد به مرور خود را به وضعيت عادي و تثبیت‌ شده‌ای می‌رساندند.

با توجه به كاهش قدرت خريد مردم و اينكه بازارتوليد براي رونق كاري خود تمايل دارد كالاهاي خود را با قيمت كمتري عرضه كند بديهي است بايد به مرور شاهد كاهش تورم در كشور مي‌بوديم.

نقش دولت در اين خصوص ايجاد هماهنگي لازم در پيشبرد اين روند جاري اقتصادي است. براي ايجاد رونق اقتصادي و خروج كامل از ركود تنها نسخه عملياتي موجود، اجراي دقيق سياست‌هاي ابلاغي 24 گانه مقام معظم رهبري است كه متاسفانه آن گونه كه بايد عملي نشده است و علي رغم اينكه شش ماه از سال مي‌گذرد، اما اقدامات برجسته‌اي در اين خصوص صورت نگرفته است.

دولت اخيرا لايحه‌اي را جهت رفع موانع توليد در كشور به مجلس تقديم نمود كه در دست بررسي است اين در حالي است كه اين لايحه به گونه‌اي نيست كه پاسخگوي اجراي كامل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در كشور باشد.

گرانی و تورم مزمن در شرایط رکودی این روزهای کشور، فشار مضاعفی به مردم وارد کرده است که با آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولتمردان همخوانی ندارد. نکته قابل توجه این است که همانگونه که آقای رئیس‌جمهور پیش از این در تبلیغات انتخاباتی خود فرمودند، مردم می‌بایست تورم را با جیب خود احساس کنند نه با اعداد و ارقامی که دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند. در این رابطه ما باید از مردم بپرسیم که آیا واقعا کاهش تورم را احساس می‌کنند؟