حمایت از سوداگران و پشت کردن به منافع مردم با رد ماده قانونی مالیات در حوزه مسکن/ مجلس محل توجه به منافع گروه‌های خاص نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، یکشنبه گذشته در اتفاقی بسیار تعجب برانگیز نمایندگان مجلس بند مربوط به مالیات بر عایدی مسکن را از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حذف کردند. این اقدام که به تعبیر دکتر توکلی نماینده مردم تهران حاصل لابی‌های سنگین دلالان در مجلس بوده است، امیدها برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را ناامید کرد.

 

دلالی و سوداگری در بخش مسکن در دو دهه اخیر سبب شده است تا علاوه بر انحراف منابع مالی به سوی بازار زمین و مسکن، مردم همیشه شاهد افزایش قیمت این کالای اساسی بوده و حتی کار بدان جا کشیده است که برخی از مسئولان اقتصادی در برهه ای از زمان اعلام کرده اند که مردم دیگر انتظار خانه دار شدن را نداشته باشند. رشد بیش از اندازه قیمت مسکن و عدم توان‌مندی دولت در کنترل بازار آن سبب شده تا فشار روز افزونی بر مردم، این صاحبان اصلی انقلاب وارد شود. 

 

سیاست‌های حوزه زمین و مسکن در کشور تاکنون آن‌گونه که در قانون اساسی ذکر شده در راستای تأمین اهداف عمومی و ایجاد عدالت اقتصادی نبوده و باعث شده این بخش به عنوان بهشت سوداگران و دلالان لقب بگیرد. نتیجه این سیاست‌های غلط برخی مسئولین و سیاست‌گذاران در این حوزه به‌گونه ای بوده که هم اکنون بیش از 70 درصد از تقاضای مسکن در اختیار سرمایه داران و دلالان است. از یکسو افراد مستضعف باید هر سال رنج و عذاب خانه به دوشی و مستأجری را بر دوش بکشند و در خانه کوچک‌تر و تنگ تر اسکان یابند و از سوی دیگر افرادی هر سال خانه‌هایی بر خانه‌های قبلی خویش اضافه کنند.

 

ورود سرمایه‌ها در دلالی زمین و مسکن علاوه برظلم و بی عدالتی که در حق مستعضفین اعمال می‌شود، باعث از سکه افتادن تولید و فعالیت های‌ تولیدی در کشور می‌شود. سودهای کلان و ثروت‌های باد آورده در این بخش توجیه اقتصادی را برای تولید و اشتغال در کشور از بین برده است. در واقع سرمایه‌های کشور به جای آنکه سر از تولید و فعالیت های مولد اقتصادی در بیاورد، از سوداگری و دلالی بازار مسکن سر درآورده است.

 

شرایط در حدی بحرانی و وخیم است که مستضعفین برای وام های خرد از بانک های خصوصی و دولتی باید با شرایط سخت و سودهای ربوی مدت ها در صف بایستند و در مقابل بانک‌ها در سوداگری املاک و دلالی مسکن از یکدیگر سبقت بگیرند.

 

چاره حل مشکل برای سامان‌دهی به شرایط بغرنج مسکن و کنترل دلالی و سوداگری و حمایت از تولید، استفاده از مالیات بر دلالی و سوداگری مسکن جهت کاهش سوددهی این حوزه است. طرحی که از سوی برخی از نمایندگان دغدغه‌مند و انقلابی مجلس برای اصلاح بخش مالیات تحت عنوان مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن، یکشنبه گذشته در مجلس مورد طرح قرار گرفت. 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تصویب این مالیات می توانستند بهترین حمایت را از تولید کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور حرکت کنند، با اشکالات بی اساس و غیر کارشناسی رای به حذف این بند مالیاتی که توسط کارشناسان به صورت دقیق و مدون پیشنهاد داده شده بود دادند. در واقع نمایندگان مجلس با این کار، بازار مسکن را بدون هیچ گونه کنترلی در اختیار سوداگران و دلالان سپردند تا کماکان مردم شاهد سودهای کلان در این حوزه برای عده ای خاص باشند و فکر خانه دار شدن را از سر خود دور کنند. 

 

یادمان نرود که اولین خواسته اقتصادی امام خمینی (ره) حل مشکل مسکن مردم بوده است. ایشان می‌فرمایند: 

 

 "در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود . بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران بسر می بردند تا بتوانند پناهگاهی رابرای خود و فرزندانشان دست و پا کنند . قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایا ی بیغوله ها و اطاقکها ی تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است . نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد ، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند . همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد . بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند."

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت رسالت خود می‌داند در راستای حمایت از حقوق ملت ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار دهد که مجلس محل توجه به منافع گروه‌های خاص نیست و نباید تحت تاثیر لابی‌های گروه‌های قدرت و ثروت قرار گیرد و راه را برای دلالی و سوداگری باز کند و در مسیری بر خلاف منافع ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی قدم بردارد. لذا امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه چاره این اقدام خود را یافته و نسبت به جبران آن سریعتر اقدام نمایند.