نگراني از گسترش مراكز غير مجاز ترك اعتياد

مهندس طاهري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: بخش درمان در كشور به بخش دولتي و خصوصي تقسيم مي شود كه در بخش دولتي دو نهاد وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي متولي نظارت بر روند درمان در كشور هستند.

وي در ادامه با بيان اين مطلب كه مسئوليت اصلي نظارت بر عهده وزارت بهداشت است، تصريح كرد: در بخش خصوصي هم NGO ها و كلينيك ها در اين زمينه داراي مسئوليت هستند، اما درمان و تهيه مواد اوليه دارويي بر عهده وزارت بهداشت است.

جانشين ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به اين مطلب كه 70 درصد درمان امروز توسط بخش خصوصي انجام مي شود، گفت: حوزه درمان يك نياز اساسي براي مردم و بويژه معتادان است و بايد در اين راستا نظارت جدي و همه جانبه اي بر عملكرد مراكز و كلينيك هاي ترك اعتياد انجام شود.

طاهري خاطرنشان كرد: در حال حاضر در زمينه ساماندهي كلينيك هاي ترك اعتياد آيين نامه اي در وزارت بهداشت در حال بررسي است كه اميدواريم تصويب نهايي اين آيين نامه تا حد زيادي به ساماندهي اين مراكز كمك كند./انتهاي پيام/