زنگنه گفت اگر وزیر شوم دو هفته‌ای مشکلات قرارداد را برطرف می‌کنم/ کرسنت ۱۴ مشکل اساسی دارد

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست پشت پرده قرارداد کرسنت که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم در هفته بسیج با تفکر بسیجی آشنا شویم.

وی افزود: از هر نگاهی دقت کنید می بینید که مفاسد اقتصادی در هر کشوری مایه بی ثباتی در عناصر آن کشور در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و مخصوصا اقتصادی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر کشور برای خودش پروتکلی در راستای مبارزه با فساد دارد و هر چه مقرراتش بیشتر شود مبارزه با مفاسد را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.

زاکانی ادامه داد: برخی کشورها سعی می کنند با مقدماتی امکان فساد را به حداقل برسانند و برخی کشورها نیز دارای مافیای اقتصادی پنهان هستند که بیشتر در مسئولانشان دیده می شود.

وی ابراز داشت: در جمهوری اسلامی فساد مانند موریانه ای به جان نظام افتاده و اگر ما برای آن تدبیری نکنیم این درخت تنومند را از درون سست تر می کند و جامعه آسیب جدی در تمامی جهات خواهد خورد.

این نماینده مجلس گفت: امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره دغدغه مواجه با مفاسد اقتصادی را داشتند اما اوج آن را در اردیبهشت سال 80 می بینیم که رهبری نامه هشت ماده ای را به سران سه قوه نوشتند.

زاکانی افزود: همچنین رهبری در آبان 81 طی نامه ای به جنبش دانشجویی از دانشجویان خواستند که سکان دار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشند.

وی تصریح کرد: در زیر پوست حکومت اتفاقاتی رقم خورده که امروز هزینه های سنگینی را بر روی دست ما گذاشته که یکی از آنها در حوزه نفت و گاز است.

این نماینده مجلس گفت: 80 درصد گردش مالی کشور در حوزه نفت و گاز رقم می خورد و اقتصادی داریم که متکی به این دو است. به همین دلیل آنها مورد طمع بسیاری از افراد بود.

زاکانی اظهار داشت: در سال 1348 حاکم شارجه قراردادی با شرکت بیوتس امریکا بست تا در میدان مبارک استخراج نفت را به عهده بگیرد و در سال 64 شارجه این اختیار را از بیوتس سلب کرد و به کرسنت داد.

وی افزود: همچنین در سال 67 و اواخر دفاع مقدس این اقدام خیانت بار و یک طرفه شارجه رسمیت پیدا کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: قرارداد حوزه مبارک 40 ساله و از سال 1969 تا 2009 بود که پس از آن عذر شرکت کرسنت خواسته شد.

زاکانی اظهار داشت: ورود حمید جعفر به صنعت کشور و بهره گیری از اطلاعات رانتی موجب برقرار شدن برقرار مجدد کرسنت با ایران شد.

نماینده تهران ابراز داشت: در سال 79 برخلاف قانون قرارداد جدیدی را راجع به گاز و میدان سلمان بستند و امکان انتقال گاز را به امارات دادند که هیچ عقل سلیمی این قرارداد را امضا نمی کندکه قیمت گازی که می فروشیم چندین برابر قرارداد باشد و با افزایش قیمت سود طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه قرارداد کرسنت 14 مشکل اساسی دارد گفت: واقعیت این قرارداد وجود یک فساد گسترده است که طی دو مرحله به ظهور و بروز رسید.

این نماینده مجلس ادامه داد: در مرحله عقد قرارداد که مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی بودند و اینکه در سال 83 به فرمان علی ترقی جاه قرارداد با حمیدجعفر بسته شد و تعهداتی را برای دو طرف ایجاد کرد که بیشترین سود به نفع طرف دیگر قرارداد است.

زاکانی افزود: طبق این قرارداد ایران حق فسخ عقد قرارداد را داشت اما در اتحادیه عراقی اتفاقی افتاد که این حق گرفته شد.

وی ادامه داد: تمام مسئولان وزارت نفت در باره این قرارداد تذکرات لازم را دادند و به دست وزیر وقت با بیژن زنگنه برخورد شد و همه موارد کاملا غیرقانونی صورت گرفت و شورای عالی اقتصاد در سال 78 گاز جزیره سلمان را در قرارداد آورد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت های توسعه ما میدان های مشترک بودند گفت: جنبه پیش فعالی در عناصر مرتبط با قرارداد کرسنت مطرح می شود چرا که طبق قرارداد تا سال 2003 قراردادها زیر نظر حمید جعفر باشد.

این نماینده مجلس افزود: اشکالات زیادی تحت عنوان الحاقیه شش اضافه شد که برخی از مسئولان کشور به افراد و گروه های سیاسی در آن فعال هستند و بابت آن پول دریافت کردند که در عدم فسخ این قرار داد شریک می باشند و برای سرگرم کردن مسئولان کشور مداوم دروغ گفتند که این قرارداد گاز سوخته می شود.

زاکانی تصریح کرد: زمانی که تحقیق کردیم دیدیم برخی اعتراضات به خاطر اختلافات دو گروه دلالی است که گفتند ما فکر می کردیم کرسنت سود دارد.

وی افزود: جریانات فساد در کشور ریشه دوانده اند و باید با آنها برخورد شود در صورتی که فساد نه جناح چپ می شناسند نه جناح راست بلکه همه را آلوده می کند.

زاکانی تصریح کرد: یکسری عناصر فاسد در کشور برای خودشان حق فساد کردند ایجاد کرده اند و سعی دارند در تار و پود نظام نفوذ کنند و تعداد محدودی هستند اما همه را تحت شعاع قرار می دهند که اگر جلویش را نگیریم به جامعه آسیب می زنند.

وی افزود: باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی مواظب باشیم تا دچار افراط و تفریط نشویم و تنها برای رضای خدا اقدام کنیم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: سال 84 سالی است که کشور با خلأ مدیریتی استوار مواجه شد و دولت ها جابه جا شدند که برخی از این مسئله سوءاستفاده کردند.

زاکانی تصریح کرد: طبق الحاقیه 6 که خیانت بار است حمیدجعفر در دادگاه لاهه از ایران شکایت کرد مبنی بر اینکه از سال 2005 به بعد ایران وظیفه تحویل گاز داشته و موظف است که یک میلیارد دلار خسارت دهد تا نتیجه دادگاه لاهه مشخص شود.

وی ادامه داد: وقتی دادگاه لاهه بررسی قرارداد کرسنت را به عهده گرفت ایران و حمید جعفر سه دفاعیه داشتند و اگر ایران قبول می کرد که کشور در این پرونده بوده مسئله این پرونده حل می شد و ایران به دادگاه لاهه دو لایحه داد که آنها پاسخ دادند و در این بین مشخص شد دو نظر راجع به این قرار داد وجود دارد و عده ای از مدیران نفتی از این قرارداد دفاع می کنند.

این نماینده مجلس گفت: با بیژن زنگنه صحبت کردیم که قرارداد کرسنت مشکل دارد اما وی زیر بار نمی رفت و پاسخ قانع کننده برای نمایندگان نداشت و می گفت این قرارداد فساد ندارد.

زاکانی ابراز داشت: زنگنه تن به پاسخگویی نمی داد و به نمایندگان قول داد که در صورتی که وزیر شود طی دو هفته مشکلات قرارداد را برطرف کند.

وی اظهار داشت: امیدوارم با پیگیری های که صورت می گیرد حقوق ملت که تا به امروز از دستمان رفته بازگردد و ریشه های فساد را شناسایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر به قانون عمل می شد و گاز به داخل کشور منتقل می شد ده ها برابر سود داشتیم و ضرر نمی کردیم و شرکت نفت ایران دچار لک سیاه در پیشانی اش نمی شد.