جهانگیری در همایش بیمه و توسعه:
به گزارش گروه سیاسی "خبرگزاری دانشجو" اسحاق جهانگیری در همایش بیمه و توسعه گفت: در کشورهای مختلف دنیا برای بازار بورس و سهام فعالیت های بیمه ای در کنار بورس ایجاد شده که به صاحبان سهام در باره نوسانات اطمینان نسبی می دهد که این کار می تواند در کشور ما نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه 650 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم داریم، گفت: این حجم بالا می تواند به رشد و توسعه کشور هدایت شود یا اینکه مانند یک بهمن در هر مقطعی بخشی از اقتصاد را به هم بزند وایجاد نگرانی کند.
جهانگیری افزود: بهترین جا برای این نقدینگی تولید و سرمایه گذاری است و بهترین مرکز جذب آن بورس است و بورس کشور سال گذشته رشد حدود 100 درصدی داشت اما امسال می توانیم بگوییم وضع نگران کننده ای داشته است که صنعت بیمه می تواند به این موضوع ورود کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت : همچنین سالهای گذشته در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی برای دادن وام ارزی ایجاد شد و چندین میلیارد دلار از این محل وام داده شد اما وام گیرندگان امروز گرفتارند و می گویند زمانی که وام گرفته ایم دلار هزار تومان بوده و حالا سه هزار تومان است و در بازپرداخت آن مشکل داریم.
وی افزود: باتوجه به نوسانات نرخ ارز یا نباید به وام ارزی ورود کنیم یا باید خطر آن را قبول کنیم و به نوعی این خطر بین دولت و صنعت بیمه تقسیم شود.
جهانگیری با بیان اینکه شرایط برای توسعه کشور مناسب است، گفت : چاره ای جز سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری در کشور نداریم.
وی افزود: همینطور در بخش معادن یکی از دلایلی که این بخش توسعه لازم را پیدا نمی کند به این دلیل است که هیچ پوشش بیمه ای در بخش معادن و اکتشافات نداریم.
جهانگیری گفت: باید سعی کنیم در برنامه ششم توسعه برای رقابتی تر شدن بیمه ها و تقویت بیمه های خصوصی پیش بینی های لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه بیمه ها اعتماد مشتریان به عملکرد آنهاست افزود: بیمه مرکزی در تنظیم مقررات و بعد نظارتی نقش کلیدی دارد که باید تقویت شود.
جهانگیری گفت: صنعت بیمه باید به فناوریهای جدید مجهز شود و از دانش روز استفاده کند.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی ما متناسب با بنگاه های اقتصادی رشد نکرده است افزود: بنگاه های فعلی کشور حجم فروش بالایی دارند و وقتی بنگاهی در سال 10 تا 15 هزار میلیارد تومان فروش دارد شاید بانکهای کشور در تامین سرمایه در گردش آن بنگاه نیز مشکل داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی به بخش خصوصی اجازه داده ایم که بدون محدودیت در سرمایه گذاریها وارد شود، سیستم بانکی و بیمه های ما باید به همین نسبت رشد کند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی بحث توسعه پایدار مطرح شده است، افزود: برای رسیدن به این موضوع باید شرایط اطمینان بخش و با ثبات در بازارها حاکم باشد و صنعتی که می تواند به این موضوع کند بیمه ها هستند.
جهانگیری با بیان اینکه نقش بیمه های خصوصی باید تقویت شود، گفت : عمده بیمه های اختیاری به سمت صندوق هایی رفته است که از طرف دولت در بخش های کشاورزی و صنعت ایجاد شده و معلوم نیست چه میزان کارایی دارد.
وی افزود : بیمه و بانک ها باید در برخی رشته های اقتصادی رویکرد جدی تری داشته باشند.
صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است
وزیراقتصاد در همایش بیمه و توسعه گفت : بر اساس این سند میزان شرکت هایی که در سطح یک توانگری هستند باید به 90 درصد برسد.
وی گفت: توسعه فرهنگ بیمه ، ورود بازیگران جدید در این صنعت و الکترونیکی شدن بیمه ها نیز در این سند دیده شده است.
طیب نیا افزود: باید سهم بیمه نامه های اختیاری بویژه بیمه زندگی و درمان تکمیلی در بیمه نامه های اختیاری افزایش یابد و سهم بخش خصوصی از حق بیمه تولیدی کشور بیشتر شود.
وی گفت: در لایحه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده که در وزارت اقتصاد نهایی و آماده ارائه به دولت شده است صنعت بیمه را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده ایم.
طیب نیا افزود: همچنین در تنظیم لایحه بودجه 94 برخی از عوارض صنعت بیمه را کاهش داده ایم و تخصیص 50 درصد اجباری حذف شده است.
در این مراسم ، با حضور معاون اول رئیس جمهوراز 81 عنوان کتاب در عرصه صنعت بیمه ،رونمایی شد.
تقویت نظارت بر بیمه ها
همچنین ،محمد ابراهیم امین دراین همایش ،افزود: چنانچه شرکت بیمه ای به موضوع توانگری مالی و توانمندی مدیریتی بهای لازم را ندهد نشان از تسلط نداشتن بر آن حرفه است.
وی گفت: چون بیمه گران تعهدات آینده را می فروشند، بحث حقوق مردم در میان و دولت و حاکمیت مکلف از حمایت از بیمه شده ها هستند و تنها راه احقاق حقوق مردم نظارت بر بیمه هاست.
امین افزود: مقررات و نظارت بر امر بیمه گری از طریق بیمه مرکزی اعمال می شود.
امین گفت : وقتی توانگری مالی زیر استاندارد است شرکت های بیمه یا باید افزایش سرمایه دهند یا باید از صدور بیمه نامه بکاهند وگرنه بیمه مرکزی از آنها سلب صلاحیت و برخورد می کند.
امین گفت: دومین بحث بیمه مرکزی در نظارت کنترل صورت های مالی شرکت های بیمه و نحوه ذخیره گیری آنهاست.
وی افزود: کم برآورد کردن و یا بیشتر براورد کردن و دست کاری در صورت حساب های شرکت ها موضوعی است که بیمه مرکزی با محاسبه حساب شرکت های بیمه مغایرت آن را مشخص و در پورتال بیمه مرکزی قرار داده است.
وی افزود : برای 28 شرکت تایید صلاحیت انجام شده و فقط تایید صلاحیت بیمه ایران انجام نشده است.
محمد ابراهیم امین گفت : اقدام دیگر رسیدگی به شکایت بیمه گذاران است و شاکیان با دریافت کد رهگیری در مدت مناسب در باره شکایتشان اظهارنظر رسمی می شود.
امین در ادامه گفت: تنظیم یک بیمه نامه مشورتی برای تعرفه های تعیین خسارت در دو سه سال گذشته وجود نداشت و این تعرفه نامه تنظیم شده است.
وی همچنین افزود : خسارت مالی راننده مقصر در حادثه را نباید بیمه گذار بپردازد اما در بیمه شخص ثالث ایران چنین چیزی آورده شده است.
ارسال نظرات