قانون ممنوعيت قطع درختان در محدوده و حريم شهرها ابلاغ شد

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود کرد آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري‌ و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است.

احمدي نژاد قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت و يا نابود کرد آن به هر طريق در محدوده و حريم شهرها، بدون اجازه شهرداري‌ و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع شده است.

بر اساس اين گزارش، قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد (1) و (4) آن که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و اين قانون از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

همچنين، به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود کرد آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري‌ و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگي اجرا اين ماده در چارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.

بر اساس اين قانون، اصلاح و واکاري باغات در حريم شهرها به شکل جزئي و يا کلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزي انجام مي‌شود و مصوبات شوراي عالي استان ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي که برخلاف قوانين بود، با ذکر دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شوراي عالي استان‌ها ارسال مي شود.

لاز به ذكر است، ‌تفکيک اراضي مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.

همچنين مالکان باغات و محل هايي که به صورت شناخته مي‌شوند مکلفند به ازاء درخت هايي که اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي‌شود به تعداد معادل دو برابر محيط درختان قطع شده در همان محل و يا هر محلي که شهرداري تعيين خواهد کرد، حداقل 10 سانتي‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس كنند.

بر اساس اين قانون، هر کس درختان حريم شهرها را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

گفتني است، همه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي شود./انتهاي پيام/