نگاه کمرنگ به پروژه "مسکن مهر" در "بودجه ۹۴"/ آیا دولت یازدهم تبعات اجتماعی این بی‌توجهی را می‌داند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، این روزها متقاضیان مسکن مهر به توجه به ارائه بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی اخبار مربوط به حوزه مسکن به ویژه مسکن مهر را با استرس و نگرانی دنبال می‌کنند چرا که دولت یازدهم از ابتدای حضور خود به دلیل عدم اعتقاد به این پروژه عمرانی، ساز مخالفت برداشت و این موضوع تکمیل و واگذاری پروژه‌های مسکونی باقیمانده را به مشکلات جدی مواجه کرد.
دور از واقعیت نیست اگر بگوییم درسال های اخیر که مسکن یکی از چالش‌های مهم جامعه محسوب می‌شد، مسکن مهر به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت دهم در تامین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد بود چرا که این طرح توانست تا حد قابل توجهی با ایجاد تعادل میزان عرضه و تقاضا در این بازار بر این چالش فائق آمده و بخشی از نیازهای مردم را تامین کند.
اما با تمام شدن عمر دولت دهم این موفقیت بزرگ با سرنوشتی عجیب مواجه شد. دولت یازدهم که در آغاز کار خود هیچ‌گاه از خود مخالفتی با طرح مسکن مهر نشان نداده بود، پس از چند وقت به صورت گسترده طرح را مورد هجمه خود قرار داد تا نشان دهد اعتقادی به طرح مسکن مهر نداشته و ارده‌ای نیز برای ادامه دادن آن در این دولت وجود ندارد. این مخالفت‌های آخوندی با طرح دولت احمدی‌نژاد، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی مهر را هر روز با چالشی جدید مواجه شوند.
دستور توقف مسکن مهر از سوی آقای وزیر
در ابتدای وزارت عباس آخوندی، وی طرح مسکن مهر را عامل 40 درصد تورم دانست که البته در همان زمان با واکنش‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان همراه داشت.
در ادامه نیز با وجود اینکه آخوندی وعده تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر را داده بود، اما در اوایل آبان ماه سال 92 دستور توقف مسکن مهر را صادر کرده و اعلام کرد: «مسکن مهر به ظاهر به نفع مردم است، اما در واقع این پروژه برای گرفتار کردن هم دولت‌های آینده است و هم مردم. خیلی طرح جالبی نبوده است که گفته می‌شود که آیا متوقف می‌شود یا نه چرا که باید متوقف شود. این طرحی نیست که خیلی مناسب باشد و فکر کنید باید ادامه یابد.»
افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر و توان پایین متقاضیان
ماجرا به همینجا ختم نشد. افزایش قیمت مسکن مهر از دیگر چالش‌هایی بود که متقاضیان این واحدها با آن مواجه شدند. این اقدام دولت یازدهم در حالی بود که در زمان وزارت نیکزاد دستور 20 ساله شدن پرداخت اقساط مسکن مهر صادر شده بود. اما آخوندی مصوبه فوق را لغو کرده و گفت: «بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر همان ۱۵ساله است و دولت حق ندارد برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند.» اظهار نظری که خیلی زود از سوی قائم‌مقام آخوندی تکذیب شد و وی اعلام کرد : «20 ساله شدن بازپرداخت وام مسکن مهر که در دولت دهم از طرف هیات دولت ابلاغ شده بود به قوت خود باقی است و مصوبه جدید در این خصوص نداشته‌ایم.»
اما در نهایت باز هم یک ماه بعد رئیس‌جمهور دستور اجرای مصوبه قبل را داد و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «در ماه‌های گذشته به مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی اعتراض داشتیم که با تاکید رئیس‌جمهور بر انجام تعهدات دولت گذشته در حوزه مسکن مهر و پیگیری وزیر راه و شهرسازی موضوع بازپرداخت تسهیلات از 15 سال به 20 با در نظر گرفتن دوران مشارکت برای متقاضیانی که هنوز دفترچه اقساط خود را دریافت نکرده‌اند، مصوب شد.»
دریافت وجه اضافه برای تکمیل واحدهای مسکونی
رها شدن طرح ساخت و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و دست به دست شدن این واحدها از پیمانکاری به پیمانکار دیگر، تنها نتیجه‌ای که در پی داشت هدر رفت زمان، افزایش قیمت و تقاضای پول بیشتر از متقاضیان برای تحویل خانه‌هایشان است. موضوعی که انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن مهر از انتشار اخبار مربوط آن اظهار خوشحالی کرده و آن را عادلانه می‌خوانند.
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" در پاسخ به این سوال که که آیا دریافت مجدد پول از متقاضیان مسکن مهر که واحد مسکونی خود را تحویل نگرفته‌اند و هر بار با تغییر پیمانکار متحمل هزینه‌ای جدید می‌شوند، قانونی است، اظهار داشت: در صورتی که واحد مسکونی تحویل گرفته شده باشد نباید دیگر اضافه دریافتی دریافت شود اما واحدهایی که هنوز تحویل داده نشده و در حال تکمیل می‌باشند، طبیعتا بر اساس افزایش قیمتی که در بخشنامه سازمان مدیریت مشخص شده است، مبلغی محاسبه شده و از متقاضیان دریافت می‌شود.
وی تاکید کرد: دریافت این وجوه اضافه بر اساس افزایش قیمت‌های موجود در بخشنامه غیرقانونی نیست.
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور نیز در این رابطه به"خبرگزاری دانشجو" گفت: افزایش قیمت مسکن مهر عادلانه است، چرا که با افزایش حدود 10 برابری قیمت مسکن، قیمت ساخت هیچ تکانی نخورده بود.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت برای نجات دادن طرح مسکن مهر کاری ضروری است، چرا که باید پروژه‌های ناتمام را به طریقی به تمام رساند تا به دست مردم برسند. پس نه تنها این موضوع عادلانه است، بلکه به نجات طرح کمک می‌کند.
بیگدلی در جواب به این سوال که چرا تسهیلاتی از سوی دولت در اختیار انبوه‌سازان قرار نمی‌گیرد تا بار افزایش قیمت مسکن مهر بر دوش مردم انداخته نشود، بیان کرد: دولت با تصمیمات خود، تولیدکننده و کارآفرین را نابود نکند، تسهیلات نمی‌خواهیم.
وی اظهار داشت: قیمت مسکن مهر افزایش پیدا کند بسیار بهتر از این است که 20 سال از شروع پروژه‌‌ای بگذرد و خبری از آن نشود.
واگذاری واحدهای مسکن مهر بدون امکانات زیربنایی
در حالی وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته مردم را با وعده به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر مشغول کرده است که هنوز این معضل برطرف نشده و نوبت به واگذاری واحدهای مسکن مهر بدون امکانات زیربنایی به متقاضیان توسط برخی تعاونی‌های مسکن رسیده است. ورود تعاونی‌ها به طرح مسکن مهر در سال‌های اخیر با حاشیه‌هایی همراه بوده است؛ یکی از این حواشی مربوط به تخلفاتی بود که به «تخلفات پنهان» مشهور شد.
از جمله امکانات زیربنایی قید شده در تعهدات تحویل واحدهای مسکونی مهر به غیر از آب و برق و گاز، نصب کامل پکیج و رادیاتورها، رنگ‌آمیزی و همچنین نصب کابیت و کمدهای دیواری است.
بر اساس قیمت‌های روز هزینه خرید پکیج برای یک واحد ۸۰ متری حدود ۲ میلیون تومان است. با احتساب ۵ عدد رادیاتور (۲ رادیاتور در اتاق‌ها، ۲ رادیاتور در پذیرایی و یک راداتور در حمام) هزینه خرید و نصب پکیج به همراه رادیاتورها حدود ۴ میلیون تومان خرج روی دست متقاضی مسکن مهر می‌گذارد.
از سوی دیگر اگر هزینه کابینت محاسبه شود، متقاضی برای این بخش نیز باید حداقل ۵ میلیون تومان کنار بگذارد تا بتواند کابینت‌های تقریبا معمولی را در واحد مسکن مهر نصب کند.
هزینه رنگ‌آمیزی واحد را نیز به لیست هزینه‌های متقاضی اضافه کنید. در حال حاضر هزینه خرید رنگ به اصطلاح روغنی و رنگ‌آمیزی واحد کمی بیش از ۲ میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین تا اینجای کار برای خرید پکیج، رادیاتور و نصب آنها، کابینت و رنگ‌آمیزی، متقاضی مسکن مهر باید ۱۱ میلیون تومان داشته باشد.
اگر هزینه نصب کمد دیواری را نیز که در برخی از قراردادهای مسکن مهر قید شده است نیز به این لیست اضافه کنیم چیزی در حدود 2 میلیون نیز باید برای اینکار کنار گذاشت. یعنی در مجموع یک متقاضی مسکن مهر باید یک حساب با حداقل ۱۳ میلیون تومان داشته باشد تا بتواند پس از تحویل واحد مسکونی‌اش در آن ساکن شود.
جالب‌تر زمانی است که متوجه شدیم شرکت گاز بدون نصب پکیج، کنتور گاز را نصب نمی‌کند که آن نیز هزینه‌ای جداگانه بر دوش این صاحب خانه‌ها خواهد گذاشت.
این موضوعات را می‌توان از مهمترین چالش‌های متقاضیان مسکن مهر در عمر یک ساله دولت یازدهم دانست و حال با ارائه بودجه 94 توسط دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی تمام نگاه‌ها به سوی آینده این طرح بزرگ عمرانی، اقتصادی و اجتماعی است که آیا متقاضیان این واحدهای مسکونی موفق به تحویل خانه‌های خود می‌شوند و یا باز هم چالش‌های جدیدی در انتظار این افراد است.
مسکن مهر و بودجه 94
دولت در لايحه بودجه سال94 كشور، مبلغي معادل 1300 ميليارد تومان تحت عنوان "يارانه مسكن" در نظر گرفته است كه وزارت راه و شهرسازی مجاز بوده اين مبلغ را در اموری همچون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مسكن حمايتی زوج‌های جوان و اقشار آسيب‌پذير، ساماندهی بافت‌فرسوده و همچنين مسكن مهر، هزينه كند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، حداقل يك هزار ميليارد تومان در قالب يارانه مسكن، از طريق بودجه‌های سالانه در اختيار وزارت مسكن و سپس وزارت راه و شهرسازی، صرفا برای هزينه در بخش مسكن، قرار می‌گرفت و طی دو سال اخير، حجم قابل توجهی از يارانه مسكن، صرف تامين خدمات مورد نياز مسكن مهر شد.
بر اساس ارقام منتشر شده از بودجه سال 94، این رقم برای وزارت راه وشهرسازي بالغ بر 6 هزار و 327 ميليارد تومان اعلام شده است كه 36 درصد نسبت به بودجه امسال، افزايش پيدا كرده است و 6 هزار و 200 ميليارد تومان از اين رقم، بايد صرف پروژه‌های عمرانی و مابقی صرف امور جاری اين وزارتخانه شود. اما اين در حالی است كه هم‌اكنون اين وزارتخانه بالاي 100 هزار ميليارد تومان پروژه عمرانی در حال ساخت دارد. وزارت راه و شهرسازی در عين حال اجازه دارد برای سال آينده 1500 ميليارد تومان اوراق مشاركت برای طرح‌های عمرانی آزادراهی، منتشر كند.
در حال حاضر، برنامه مسكن اجتماعي و مسكن حمايتی مطرح است به اين معني كه وزارت راه و شهرسازی طبق پيش‌نويس طرح جامع مسكن، قصد دارد بخشی از هزينه اجاره‌نشينی دهك‌های يك و دو را با پرداخت يارانه اجاره‌بها، تقبل كند.
از طرفی، براي دهك‌های ميانی نيز بحث وام خريد مسكن با نرخ سود حمايتی مطرح است كه مابه‌التفاوت اين نرخ تا نرخ رايج بانكی نيز قرار است از محل بودجه دولت پرداخت شود. همچنين پروژه‌های نيمه‌كاره مسكن‌مهر نيز براي تكميل شدن، به منابع مالی جديد نياز دارند. به اين ترتيب عملا يارانه 1300 ميليارد تومانی بايد در اين سه محور پر هزينه صرف شود كه به نظر می‌رسد، اين رقم ناچيز حتی براي يكی از محورهای اساسی یعنی مسكن‌مهر نیز كفايت نكند.
در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیف‌های متفرقه سال 94 بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر 200 میلیارد تومان تعیین شده که این میزان برابر با اعتبار در نظر گرفته سال جاری بودجه کل کشور برای این بخش از مسکن مهر است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده اعتبار زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) بدون تغییر نسبت به لایحه بودجه سال جاری 200 میلیارد تومان است.
علاوه بر این در بند دیگری از برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه بودجه 94، یارانه سود تسهیلات مسکن مهر 100 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. در بودجه سال 93 کل کشور میزان یارانه سود تسهیلات مسکن مهر نیز همین میزان یعنی 100 میلیارد تومان بود.
در لایحه بودجه سال 92 اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی 250 میلیارد تومان، زیرساخت مسکن مهر سهم دولت 166 میلیارد تومان و یارانه سود تسهیلات مسکن مهر نیز 109 میلیون تومان بود.
از سال گذشته تاکنون به دلیل عدم توجه کافی دستگاه‌های مسئول در تکمیل طرح‌های مسکن مهر در سراسر کشور شاهد اعتراض گسترده متقاضیان بودیم و اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم تقریبا هر چند روز یک بار شاهد برگزاری تجمع اعتراضی در این باره بوده و هستیم.
دغدغه اصلی معترضین در این تجمع‌ها، قراردادها و نظارت ناکافی در مورد اجرای پروژه‌های مسکن مهر بود چرا که در مسکن مهر، یا قراردادی وجود ندارد و یا تمام قراردادها به شکلی تنظیم شده است که شرکت های عمران هرگاه بخواهند می‌توانند قیمت ها را افزایش دهند و هیچ گاه به تعهدات زمانی و هزینه‌های اعلام شده پایبند نمی‌باشند.
در حال حاضر نیز اکثر پروژه‌های مسکن مهر در سطح کشور در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری باقی مانده و به بهانه افزایش نرخ دستمزد و مصالح ساختمانی با پیشرفت کندی همراه می‌باشند اما باید در نظر داشت تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی مهر و رها شدن این پروژه‌ها به هر دلیلی از جمله عدم اعتقاد دولت وقت و وزیر راه و شهرسازی و به دنبال عدم تزریق اعتبارات جدید، علاوه بر اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر کشور تبعات و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز در پی خواهد داشت.
دولت، برای این مبالغ کلان که به خزانه دولت برمیگردد چه برنامه ریزی انجام داده است؟!