به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هفته گذشته پس از 9 فصل متوالی رشد منفی اقتصادی یعنی از زمستان 1390 تا زمستان 1392، بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که نشان از بهار اقتصاد ایران داشت و خبر از تداوم رشد مثبت اقتصادی آن هم با شیبی آرام میداد.
بر این اساس تازهترین آمار بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی کشور نشان دهنده رشد 4 درصدی اقتصاد در نیمه نخست سالجاری است که در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته رقم خورده است.
بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی نیمه نخست سال 1393 (به قیمتهای ثابت 1383) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 1393 به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 از 983 هزار و 253 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1392 به 1022808 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 1393 افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی چهار درصد برای نیمه نخست سال 1393 است که درصد تغییر تولید ناخالص داخلی بر حسب اقتصادی و اقلام هزینهای برای گروههای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 3.2، 9.2، 7.2 و 2.5 درصد اعلام شد که در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه در سال قبل 4.2 درصد افزایش یافته است.
برآورد ارزش افزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی در شش ماه نخست سال 1393 نشاندهنده آن است که علت عمده نرخ رشد چهار درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در ارزش افزوده فعالیتهای نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات مؤسسههای پولی و مالی جستجو کرد و گروه کشاورزی با 3 دهم درصد در رشد تولید ناخالص داخلی سهم اندکی را در این رشد داشته است.
یک استاد اقتصاد: بازی با پایه پولی و غیره مهمترین اشتباه دولت در برخورد با مشکل کنونی اقتصاد ایران است
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره عنوان کرد: اطلاعات و آماری که رییس جمهور بیان کرده از سوی بانک مرکزی به او داده شده و ما هم انتظار نداریم ایشان تحلیل اقتصادی در این زمینه ارایه کند. اما مسئله اینجاست که رشد اقتصادی 4 درصدی ممکن است به دست بیاید در حالی که بخش صنعت و کشاورزی رشد آنچنانی نداشته باشد.
وی افزود: این آمارها میتواند صرفا با تکیه بر کاهش پول قدرت تزریقی به اقتصاد و رشد بخشهایی مثل صادرات نفت باشد و یا مثلا رشد در بخش خودروسازی که در مدت مشابه سال گذشته به مرز توقف رسیده بود.
یوسفی ادامه داد: مشکل دولتمردان اقتصادی ما این است که عارضه رکود – تورمی را به دو بخش مجزا تقسیم کرده و فکر میکنند باید نسخههای جدا برای درمان این عارضه بپیچند. در حالی که اقتصاد کشور در حال حاضر با یک عارضه که از دو بخش متضاد تشکیل شده رنج میبرد و نیاز به یک نسخه واحد دارد.
این استاد دانشگاه بی توجهی به بخش صنعت و کشاورزی و تکیه بر بخشهای زود بازده مانند بازی کردن با پایه پولی و غیره را مهمترین اشتباه دولت در برخورد با مشکل کنونی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: هر چند شاید این نرخ رشد به دست آمده باشد اما از آنجایی که نسبت به بادوام بودن آن، شک وجود دارد نمیتوان ادعا کرد که از رکود خارج شدهایم.
راغفر: رشد اقتصادی 4 درصدی موجب رشد اشتغال، درآمد مردم و کاهش تورم نشده است
دکتر حسین راغفر، صاحب نظر مسائل اقتصادی نیز اظهار داشت: واقعیت این است که رشد با دورهای مقایسه میشود که در آن اقتصاد کاملا در رکود به سر میبرده و رشد منفی ۶ درصدی را تجربه کرده است. درحقیقت این رشد با رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۹۲ مقایسه میشود که این دوره یکی از بدترین دورههاست.
وی افزود: از طرفی به طور طبیعی در رکود شدید اقتصادی به سر میبردیم و از سویی دیگر در زمانی که دولتها تغییر میکنند به طور طبیعی رکود داریم. متاسفانه انگیزه زیادی برای کار کردن بین دولت ها وجود ندارد و شرایط دولت دهم دارای ویژگی های بسیار خاصی بود که منجر به وقوع رشد اقتصادی منفی ۵.۸درصدی در اقتصاد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی با رکود شدیدی روبرو بود، هر اقدامی که اقتصاد را از وضعیت بغرنج و بحرانی سابق خارج و جدا کند میتواند منجر به رشد اقتصادی شود و قطعا یک وضعیت بهتر است.
به گفته وی اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به طور متوالی رشد منفی داشت و حتی در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۶.۸ درصدی را تجربه کرد.
راغفر تصریح کرد: این که رشد اقتصادی ۴ درصد نسبت به شرایط آن زمان میتواند رشد مطلوب یا حداقل مناسب باشد، قابل بحث است. رشد اقتصادی ۴ درصد عمدتا از طریق نفت و گاز تامین شده و بیشترین سهم رشد اقتصادی مربوط به تولید نفت و گاز است. با توجه رکودی که در آن زمان وجود داشته و هدفی خیلی غیرقابل دسترسی نبوده است. به هر صورت تلاشی صورت گرفته و ما این رشد را توانستیم در بخش نفت و گاز به دست آوریم.
وی با مطرح کردن این سوال که آیا درآمد تولید صورت گرفته و به فروش رفته به اقتصاد کشور بازگشته است یا خیر، عنوان کرد: تا جایی که ما متوجه میشویم این است که این درآمدها برای بازگشت به کشور با مشکل روبرو بوده و هستند. مهم این نیست که ما ارزشی را خلق کردهایم، مهم این است که این ارزش خود را در اقتصاد ایران چگونه نشان داده است.
به گفته راغفر، رشد اقتصادی گروه نفت در نیمه اول سال گذشته منفی ۱۳.۵ درصد بود که در نیمه اول امسال به ۹.۲ درصد رسیده و بخش صنعت معدن منفی ۶.۳ درصد بود به رشد مثبت ۷.۲ رسیده است. با این رشد سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی نیمه اول سال به ۱.۷ رسیده است.
وی ادامه داد: این رشد در استخراج نفت و گاز منجر به ایجاد شغل نمی شوند و مشاغل جدیدی را خلق نکرده است. بلکه تنها ظرفیت های بیکاری که وجود داشته فعالتر شده اند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: این موضوع گرچه حرکتی رو به جلوست اما اینها نمیتوانند خیلی موجب دلخوشی اقتصاد ایران شود. چرا که این موضوع موجب رشد اشتغال، درآمد مردم و کاهش تورم نشده اند. تورم اگر چه کاهش یافته باشد اما این ناشی از عمق رکود است و در حقیقت تقاضا کاهش یافته است. دربخش تولید تعطیلی بنگاه ها متاسفانه هنوز ادامه دارد و این خود موجب بیکاری بیشتر شده است. در بخش درآمد خانوار نیز افزایشی رخ نداده است . اینها شاخصه هایی هستند که ما می توانیم بگوییم ایا این رشد درخدمت اقتصاد و جامعه ایران بوده است و آیا یک رشدمعنادار است و یا عملا تنها یک بحث فنی است.
وی افزود: رشد اقتصادی باید خودش را در زندگی مردم و جامعه نشان دهد. اما به نظر نمی رسد این رشد خودش را در زندگی مردم نشان داده باشد. ما همچنان شاهد تورم بالا هستیم. نرخ تورم یک نرخ میانگینی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست. یعنی مجموعه زیادی از کالاها را دربر می گیرد. اما خود این معنا هم قابل بحث است. آنچه که مردم در سبد مصرفی خود احساس می کنند این است که نرخ تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می شود و به خصوص گروه های پایین درآمدی و متوسط درآمد که سبدهای متفاوتی از سبدهای مصرفی بالادرآمدی دارند. احتمالا هم با توجه به افزایش بیشتر قیمت شاخص های که عمده ترین سهم را در مصرف خانوارهای فقیر دارد، به نظر می رسد این نرخ تورم برای خیلی از افراد و خانواده ها معنادار نیست و تصور می کنند که تورم بالاتر از نرخ اعلام شده است.