تصميم دولت براي حل مشکل مدارس استيجاري

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، وزيران عضو کارگروه بررسي مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد اراضي و املاک مازاد بر نياز و بدون استفاده خود را پس از تغيير کاربري از طريق مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان عـوض مدارس مشمـول قانون ممنوعيت قلع ساختمان هاي آموزشي و پرورشي ـ مصوب 1385ـ و مدارس استيجاري که داراي سند مالکيت مي‌باشند و امکان تخليه و تحويل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمي دادگستري و با توافق مالکان به آنان واگذار کند.

نقل و انتقال سند مالکيت ملک عوض و معوض همزمان در يکي از دفاتر اسناد رسمي صورت مي‌گيرد.

بر اساس اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه ماليات نقل و انتقال و عوارض بابت خريد و فروش املاک موضوع اين تصويب‌نامه معاف است و در صورتي که ارزيابي عوض و معوض با هم برابري نداشته باشند، آموزش و پرورش مي‌تواند با رعايت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استيجاري توافق کند.

همچنين بر اساس مصوبه ديگري، وزيران عضو کارگروه بررسي مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگيان به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و به منظور تسريع در اجراي قانون ممنوعيت قلع ساختمان هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي موظف شدند تا سه ماه به تامين و واگذاري اراضي و املاک مورد نياز وزارت آموزش و پرورش براي واگذاري به مالکان عرصه‌هاي واحدهاي آموزشي و پرورشي مستحق للغير به عنوان معوض با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کنند.

بر اساس اين مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس اعلام اداره کل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون دريافت هزينه، در اسرع وقت سند مالکيت آنها را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش حسب مورد اصلاح يا صادر کند.

وزارت آموزش و پرورش موظف است اين نوع اراضي را به عنوان عوض به مالکان عرصه‌هاي ياد شده واگذار کند و نقل و انتقال نيز به صورت رايگان خواهد بود./انتهاي پيام/