مخالفت مجلس با واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه‌ها از طریق مزایده به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حذف ماده الحاقی 27 این لایحه با 130 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس نهم حین بررسی این ماده گفت: ماده مذکور می‌بایست حذف شود تا آموزش و پرورش همچنان در اختیار حاکمیت باقی بماند.

براساس ماده الحاقی 27 حذف شده لایحه مذکور؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور مکلفند در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و حذف هزینه‌های غیرضرور و کاهش هزینه‌ها وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق برگزاری مزایده به بخش غیردولتی واگذار و اعتبارات هزینه‌ای و عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از طریق صرفه‌جویی یا واگذاری سالانه نسبت به سال قبل حداقل پنج واحد درصد کاهش دهند به نحوی که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی تا ده‌سال آینده به کمتر از سی درصد (30%) برسد همچنین مکلفند حتی‌المقدور وظایف حاکمیتی خود را به جای تولید و عرضه مستقیم از بخش غیردولتی، خصوصی، تعاونی در شرایط رقابتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نمایند آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 28 پرداختند که دکتر لاریجانی گفت: با توجه به مشکلاتی که در ماده مذکور وجود دارد، پیشنهاد می‌کنم این ماده را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دهیم.

در ادامه نمایندگان با ارجاع ماده الحاقی مذکور به کمیسیون مشترک با 173 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس، در ماده 28 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده بود که به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف- ثبت سفارش موضوع ماده(8) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/4/1366 برای مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری حذف می‌گردد.

تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش آماری میزان کالاهای وارده موضوع این ماده را به‌صورت ماهانه به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نماید.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک‌برابر حقوق ورودی به‌صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا بدون أخذ نظر بانک منتقل و پلمب نماید.

واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرائی قانون امورگمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.

پ- به‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی به گمرک اجازه داده می‌شود، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات وکالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را با رعایت قانون امورگمرکی، از محل درآمدهای جاری مسترد نماید.

ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید :

1- با حداقل اسناد و تعهد ارائه اصل اسناد ظرف سه‌ماه و با رعایت سایر مقررات

2- با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثائق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حداکثر به مدت یکسال برای حقوق ورودی

3- کالاهای وارده را که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد و با رعایت سایر مقررات

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.

ث- ماده(20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 26/5/1382 – به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره- چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این بند خواهد بود.»

ج- مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 3/12/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزیت موظفند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران ) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ- به‌منظور کاهش مراحل طی پرونده، در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر حق رسیدگی موضوع تبصره (5) ماده(144) و تبصره (2) ماده(146) قانون امورگمرکی حذف می‌گردد.

ح- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی (اعم از برقی و غیربرقی)، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع فناوری پیشرفته (high tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل تعیین می‌گردد.

تبصره 1- جدول مربوطه به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اموراقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیلات این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

1- تعیین درصد ساخت داخل و یا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک

2- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان مونتاژ اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد.

خ- متن زیر جایگزین ماده(3) قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی می‌گردد.:

ماده 3- ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و موادغذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، ورود مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی، ورود تجهیزات مخابراتی ورود مواد و محصولات پرتوزا، ورود تجهیزات و صنایع دفاعی، و ورود سایر کالاهای نهائی صنعتی حسب مورد با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان ملی استاندارد ایران توسط شورای عالی استاندارد تعیین و جهت اجراء به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون ماده(7) قانون دامپزشکی کشور- مصوب 24/3/1350- و ماده(16) قانون موارد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی- مصوب 22/4/1346- ماده(16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 23/4/1389- ماده(11) قانون حفظ نباتات- مصوب 12/2/1346- لغو می‌گردد./